مقومات اقتصاد جُزر ﻓﻴﺠﻲ:
يُصنَّف اقتصاد فيجي بأنه من أكثر اقتصاديات تطوراً في منطقة المحيط الهادي، وكذلك يعتمد اقتصاد ﻓﻴﺠﻲ بالدرجة الأولى على العوائد المالية الناتجة عن الصادرات الزراعية؛ حيث تعود على الدولة بنسبة 16% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من ذلك فهناك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد ﻓﻴﺠﻲما يلي:
- الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 5.085 مليون دولار في عام 2018، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلَّما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم جيد مقارنة مع الدول المجاورة.
- تعتمد دولة ﻓﻴﺠﻲ بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها وتعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين بداخل البلاد، التي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
- تعتمد دولة ﻓﻴﺠﻲ على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والرسوم الجمركية التي تفرضها على المواطنين والتي تُعتبر مصدر أساسي لإيرادات الدولة.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدّرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ نظراً لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد دولة ﻓﻴﺠﻲ في اقتصادها على تصدير المنتجات الزراعية بشكل أساسي، حيث توجد فيها العديد من السلع الأساسية أهمَّها البن، السكر، الموز والخضروات المتنوعة، والتي تعود على الدولة بالعوائد المالية الكبيرة.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز ﻓﻴﺠﻲ بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسَّن الاقتصاد بشكل عام.
