مقومات اقتصاد مالي:
تعتمد دولة مالي في اقتصادها على الزراعة بشكل أساسي؛ حيث تقوم بإنتاج العديد من المنتجات الأساسية والتي تعدّها للتصدير للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد ماليما يلي:
- تعتمد مالي بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة ومتنوعة للمستثمرين الأجانب بداخل البلاد؛ لتحفيزهم للعمل وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي، كما توفّر العديد من فرص العمل للسكان المحليين وتُقلل من مشكلة البطالة.
- تعتمد دولة مالي على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تفرضها على المواطنين والتي تُعتبر مصدر أساسي لإيرادات الدولة.
- القطاع الصناعي المميز حيث تنتج جمهورية مالي العديد من المنتوجات الأساسية والهامة أهمَّها صناعة النّسيج، المنتجات الجلديّة، المواد الغذائيّة. والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد والسكان المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- تعتمد دولة مالي في اقتصادها على المساعدات المالية والمادية الخارجية والتي تأتيها من الدول الصديقة والداعمة.
- من أهم المقومات التي يعتمد عليها اقتصاد مالي القروض والسُلف المالية، التي تأخذها الدولة من صندوق النقد الدولي والتي تُعتبر من الجهات الداعمة للدولة.
- نسبة المواد والمنتجات التي تُصدّرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ نظراً لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد دولة مالي في اقتصادها على الرعي للقطعان المختلفة من أبقار وأغنام وماعز، حيث توفر العديد من فرص العمل لسكان المنطقة وكذلك تعود علها بالأرباح والمنتجات الجيدة القابلة للتصدير.
- تعتمد دولة مالي في اقتصادها على تصدير المنتجات الزراعية بشكل أساسي، حيث يساعد مناخها الجيد على التوسع بالعديد من الزراعات أهمَّها اليام، الذُّرة، الكاسافا، الأرز، قصب السّكَّر، القطن والخضروات المتنوعة والتي تعود على الدولة بالعوائد المالية الكبيرة.
- توجد في أراضي دولة مالي العديد من الثروات المعدنية الأساسية والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، أهمَّها الذهب، البوكسيت، النحاس، خامات الحديد، الفوسفات. كذلك توفر هذه المعادن الفرص الكبيرة للمواطنين للعمل بهذا المجال والتي تُعتبر مصدر دخل أساسي لهم.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز مالي بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي. حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة، السياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات التي تجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسَّن الاقتصاد بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد مالي:
- العديد من التحديات التي واجهت اقتصاد الدولة، وأهمها الأزمات المالية التي واجهت اقتصاد العالم بأكمله والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد حيث وصلت معدلات البطالة في دولة مالي لعام 2015 نسبة 30.0%، وهي نسبة تؤثر على الدولة وتقلل من عمليات ضخ العملة بالسوق.
- وكذلك مراحل الانكماش الاقتصادي والعديد من حالات التضخم وانخفاض في القوة الشرائية التي مرَّت بها الدولة تُعتبر من أهم التحديات التي تواجه اقتصاد الدول، فالدولة التي تتمتع بازدهار اقتصادي تُعتبر من أنجح الدول في العالم.
- من الجدير بالذكر حالات عدم الاستقرار السياسي والتي تعتبر مصاحبة للاستقرار الاقتصادي، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار ولا نمو أو ازدهار سياسي، فيجب المحافظة على أمن البلد للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والسير نحو معدلات النمو.
- كذلك الكوارث الطبيعية التي لحقت بالدولة والزلازل والبراكين، والتي تُعتبر من المخاطر الطبيعية والتي لا يمكن التنبؤ بها أو حتى التقليل أو التخلص منها، والتي بدورها تؤثر سلباً على المباني والممتلكات المادية والمالية.
