مقومات اقتصاد فنلندا:
تعتمد دولة فنلندا في اقتصادها على الصناعة بشكل أساسي؛ حيث تقوم بإنتاج العديد من المنتجات الأساسية والتي تُعدّها للتصدير للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد فنلنداما يلي:
- القطاع الصناعي القوي والكبير والمُتميز، والذي يمدّ الدولة بالعديد من الصناعات الكبيرة وكذلك يُصدّرها للعالم الخارجي؛ الامر الذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد أهمها زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي والذي بدوره يعمل على تقوية وضع واقتصاد البلد، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي تحسَّن اقتصاد الدول. وكذلك يقوم القطاع الصناعي الكبير على توفير فرص عمل للأفراد المحليين، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات حركة السوق وتحريك العجلة الاقتصادية.
- تُعتبر الاستثمارات الأجنبية أحد المقومات الأساسية التي تعتمد عليها دولة فنلندا، والتي تُساهم بدرجة كبيرة على تحسين اقتصاد البلاد، حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين الأجانب بداخل البلاد؛ وذلك لتحفيزهم على العمل بداخل البلاد وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على زيادة معدلات الأفراد العاملين في البلاد، كذلك تعمل على ضخ الأموال بالأسواق المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدولة إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي.
- القطاع التجاري الكبير والقوي والمُميز، والذي يُعتبر من أهم المقومات التي تعتمد عليها الدولة في اقتصادها؛ حيث تُشكّل التجارة وخاصة التجارة الخارجية نسبة كبيرة من العوائد المالية والإيرادات للدولة. وكذلك تعمل حركة التجارة القوية والقطاع التجاري القوي إلى زيادة نسبة الصادرات للعالم الخارجي، والتي بدورها تعمل على موازنة ميزان المدفوعات؛ الأمر الذي يُخفض ديون الدولة تجاه الدول الأُخرى.
- التجارة البحرية والتي تُعتبر من المقومات الأساسية للاقتصاد المحلي؛ حيث تجذب العديد العمل الأجنبية والتي تعمل بدورها على تقوية اقتصاد الدولة.
- الضرائب التي تفرضها الدولة تُعتبر المصدر الأساسي للإيرادات، حيث تكون عبارة عن ضرائب مباشرة يدفعها المواطنين والسكان الذين يعيشون في الدولة، مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، كذلك الضرائب غير المباشرة التي يتم دفعها عند شراء سلعة معينة والتي تكون مضافة لسعر السلعة الأساسي، أمّا المصدر الثالث الأساسي والمُتعلّق بالضرائب هو الرسوم الجمركية، التي يتم دفعها مقابل البضائع التي تدخل وتخرج من البلاد خاصة للمستثمرين والتجار.
- من المقومات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد في دولة فنلندا، صناعة الأخشاب بنسبة 13.1% من الصادرات المحلية وكذلك صناعات المواد الكيميائية، حيث تُقدَّر نسبة الصادرات منها، 10.9%، والتي بدورها تُعتبر من المقومات للاقتصاد المحلي، وتقوم على توفير العديد من فرص العمل للسكان المحلين وتقلل من معدلات البطالة.
- الصناعات التكنولوجية الحديثة في دولة فنلندا احتلت المرتبة الثانية في العالم، من حيث نسبة الصادرات والعوائد المالية، والتي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي في اقتصادها، فتعتبر من الدول المتميزة في الصناعات التكنولوجية الموثوقة؛ الأمر الذي يؤدي إلى جذب العديد من المستثمرين للعمل والاستثمار في هذا القطاع؛ ممّا يؤدي إلى توسيع هذا القطاع وزيادة الأرباح الناتجة عنه.
- المناخ الذي تتمتع به الدولة، فهي تعتمد في اقتصادها على زراعة المنتجات والثمار سريعة النضج، حيث تمتلك دولة فنلندا نصف الأراضي الصالحة للزراعة، والتي تُقدمها للتصدير للعالم الخارجي الأمر الذي يعود على الدولة بالاعديد من الفوائد.
- من المقومات والمرتكزات التي تعتمد عليها دولة فنلندا الثروات الطبيعية والمعدنية، والتي تعتبر من المصادر الأساسية للدخل القومي، كما تعتمد فنلندا في اقتصادها على الموارد الطبيعيّة، والينابيع الحارة، حيث تُقدم الفرص الكبيرة للسكان المحليين للعمل في هذا المجال، كذلك عند تصديرها للعالم الخارجي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة، السياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات والتي تجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم.
التحديات التي تواجه اقتصاد فنلندا:
العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وأهمها عدم الاستقرار السياسي والذي يصاحبه عدم استقرار اقتصادي؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضعف عمليات الاستثمار الخارجية والأجنبية.
