الإدارة الدّولية

أصبح الاقتصاد العالمي بسبب العولمة يتيح لمنظَّمات الأعمال فرصاً من خلال التّزويد بالموارد الأولية، وزيادة فرص التّصدير والبيع للمُنظمات كافَّة، ولكنَّها تواجه بعض التّحديات التّنافسية؛ لذلك منظَّمات الأعمال بحاجة إلى تطوير مفهوم الإدارة الدولية.

مفهوم الإدارة

هي العملية المتعلقة بعملية التّخطيّط، والتّنظيم و الرقابة لكل من الموارد المادية والبشرية والمعلومات .

مفهوم الإدارة الدولية

عملية تنسيق بين جميع عوامل الإنتاج البشرية والمادية وإستعمال الوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وقيادة حتى يتم الوصول للهدف بأقصى كفاءة ممكنة وتكون عبر الحدود الإقليمية للدول المختلفة، ومراعاة الأبعاد الدولية بين الدّول.

من الذي يقوم بإدارة الأعمال الدولية؟

المدير الدولي:
هو مدير واعٍ ولهُ إطِّلاع واسع وكبير بثقافات الشّعوب وطبيعة العمل معهم، وبناء ثقافة تنظيمية للمنظَّمة تستوعب كل هذه الثّقافات، وأن يكون لديه دراية بالشّؤون الدّولية.

الأعمال الدولية

• المنظَّمة الدّولية:
  – توجد في عدة دول في قارة واحدة.
  – يكون لها مركز واحد وهو البلد الأم.
  – الإدارة الإستراتيجية المتّبعة ترتبط بالمنظّمة الأم بصورة مباشرة.
  
• منظَّمة متعددة الجنسيات:
  – توجد في عدد من القارات وفي كل قارة في عدد من الدّول.
  – لها مركز رئيسي في كل قارة.
  – الإدارة الإستراتيجية المتّبعة ترتبط بالمركز الرئيسي الموجود في القارة بصورة مباشرة والمنظَّة الأم بصورة غير مباشرة.
  
• المنظَّمة العالمية:
  – توجد في كل القارات.
  – لها مركز رئيسي لكل قارة يرتبط به المركز الرئيسي لكل دولة.
  – الإدارة والإستراتيجية ترتبط إرتباط مباشر بالمركز الرئيسي للدولة ثم يكون أقل إرتباطاً بالمركز القارّي وارتباط بصورة غير مباشرة في الشّركة الأم.
  

أنواع الأعمال الدولية:

1. عقد الوكالة:
   عقد قانوني يعطي الحق لشركة محلية على أن تسوّق منتجات المنظَّمة الأجنبية مقابل رسوم مادية وله شروط معينة لفترة محددة والشّركة الأم هي التّي تتحمل المسؤولية.
   
2. عقود الإدارة والتّشغيل:
   عقد قانوني يعطي الحق لشركة أجنبية إدارة وتشغيل المشروع بصفة كلية أو جزئية يكون تابع لجهة عامة أو خاصة مقابل رسوم مادية وشروط معينة لفترة محدودة ، وتكون في المجال الخدمي.
   
3. عقود التّصنيع:
   هو عقد قانوني يعطي الحق لشركة محلية بتصنيع وإنتاج وتسويق منتج سلعي تابع لشركة أجنبية مقابل رسوم مالية وشروط معينة لفترة محدودة، ويتحقق في المجال السّلعي.
   
4. عقود الإمتياز:
   عقد قانوني يعطي الحق لشركة محلية بإستخدام الاسم التّجاري والعلامة التّجارية لمنتج أو خدمة أجنبية مقابل رسوم مالية وشروط معينة لفترة محدده وتتحقق في المجالين السّلعي والخدمي والشّركة الأم لا تتحمل التبعية القانونية.
   
5. عقود تسليم المفتاح:
   عقد قانوني يعطي الحق لشركة أجنبية بتنفيذ وتطوير مشروع بصورة كليّة أو جزئية وتابع لجهة محلية عامة أو خاصة بشروط معينة لفترة محدده، وتتحقق في المجال الخدمي.