يوجد الكثير من الاتجاهات متعلقة بمفهوم مكان العمل وتتضمن هذه الاتجاهات البيئة الخارجية التي تتضمن تغير العوامل الديموغرافية والتكنولوجيا.
الاتجاهات والميول المنبثقة في مكان العمل
التنوع المتزايد في ديموغرافية القوة العاملة
يتصف العنصر البشري العامل بالتنوع، فأصبح في بعض الدول أن تكون العائلة لها دخلين؛ وهذا بسبب دخول النساء ضمن العنصر البشري العامل، وكذلك ساهمت سياسات الهجرة بزيادة التنوع في مكان العمل، ومن العوامل المتعلقة بالتنوع الديموغرافي للقوة العاملة ما يلي:
1. الزيادة في مرونة ساعات العمل: باتت منظمات الأعمال تهتم وتركز على المرونة في جدولة العمل، وهي ميزة تنافسية وجيدة تعتبر لهم، وخصوصًا أنه يوجد حالات للموظفين يجب أن تتم مراعاة ظروفهم، قد يستطيع الموظف العمل في مدة زمنية ما بين السابعة والتاسعة صباحًا ويغادر بعد ثماني ساعات، في ألمانيا يقصد بعملية ساعات العمل المرنة أن الموظف يعمل (70) ساعة في الأسبوع دون أي زيادة على الأجر، خلال فترات محددة من السنة وتتوسع هذ الفترة في أوقات أخرى من السنة، فالعامل الأساسي هنا هو العدد الكلي لساعات العمل مقارنة بعدد ساعات العمل الأسبوعية.
2. عمل الوقت الجزئي ومشاركة الوظيفة: النمو المتزايد لعدد الأعمال التجارية يعتبر شكل جديد من العمل تتضمن العمل في وقت جزئي للموظفين الذين لا يرغبون في العمل على أساس ساعات العمل كاملة، من مميزات العمل غير الكلي هو أن معدل الضريبة والفائدة السنوية العائدة يكون قليل مقارنة بعمال الوقت الكلي.
من ناحية أخرى تقدم منظمات الأعمال المعتمدة على مبدأ العمل الجزئي لهؤلاء الموظفين فوائد كاملة مثل عامل التشجيع والتحفيز لجذب تركيزهم والمحافظة عليهم لمدة طويلة، أما في ما يتعلق بمشاركة الوظيفة فيعني أن موظفين أو أكثر يعملون معًا لتحقيق وجبات عمل مخصصة للعمل الكلي، وهم في الغالب يتشاركون في نفس المكتب، التي تقلل من تكلفة المكتب للمنظمة مقارنة بعملية تجهيز كل منهم بمكتب خاص.
3. الاستخدام المتنامي لليد العاملة المؤقتة: إن عملية استئجار وفصل الموظفين تعتبر مهمة مكلفة، في بعض الدول من غير المسموح أن يفصل موظف من وظيفته، وبسبب هذا يوجد اتجاه نحو استخدام موظفين مؤقتين، مضاف لها تزويد المنظمة بالقدرة الت تساعدها على تنظيم اليد العاملة بشكل سريع لملاقاة الطلب المتغير على منتجاتها فإن استخدام اليد العاملة المؤقتة يتيح للمنظمة بالمحافظة على الأيدي العاملة لديها الدائمين.
ثانيا تأثير التكنولوجيا
أثرت التكنولوجيا على مكان العمل في عدة أساليب، بداية من عملية توظيف واكتساب الموظفين لجميع أنواع العمل المتوفر إلى كيفية تحقيق وتنفيذ العمل نفسه، وتأثير التكنولوجيا يكون كالآتي:
1. التوظيف: إن الشبكة العنكبوتية تخلصت من العوائق الجغرافية والتي هي مرتبطة بوظيفة التوظيف للموظفين، المواقع الإلكترونية على الإنترنت تقدم خدمة السوق الإلكتروني التي يكون لها دور في كل البائعين والمشترين معًا من كل مكان في العالم، مهمة هذه المواقع ليست مهمة تجهيز المنظمات بالقدرة على الوصول لأكبر عدد من جمهور الموظفين المتوقعين بل ساعدت في تزويد الموظفين بالقدرة على إيجاد فرص عمل جديدة في أماكن لم تكن معروفة لهم سابقًا.
2. الاتصال الهاتفي: إن تقليل تكلفة الاتصالات بالتزامن مع سرعة البث تتيح الكثير من المنظمات في توظيف موظفين يسكنون في مناطق جغرافية بعيدة، أضافت خدمة الاتصالات الهاتفية فائدة كبيرة للمنظمات فأصبح من غير الملزم على المنظمة أن تقوم بتجهيز المكتب للموظف وهو يعتبر موضوع مكلف ماديًا للمنظمة.
3. الزيادة في مناهج التدريب والتطوير: التطورات المتزايدة في التكنولوجيا باتت المنظمات تصرف مبالغ مالية على تدريب الموظفين وتطويرهم، ومن غير الممكن أن يحدث بطريقة سريعة، بل يتطلب تحقيقه على أساس سنوي.
إن استخدام التكنولوجيا ساهم في تقسيم الأيدي العاملة إلى صنفين هما:
- الأيدي العاملة التي تتطلب وظائفهم مهارات ومعرفة متنامية لتشغيل الأجهزة الفنية والمعدات.
- الأيدي العاملة الذين باتت وظائفهم لا تحتاج مهارات كبيرة بسبب هذه التكنولوجيا، مثلاً إن تطور التكنولوجيا واستخدامها يتم استبدالها بالعمال المهرة في الكثير من الخطوط التجميعية، إذا لم يحصل هؤلاء الموظفين على التدريب الإضافي في كيفية استخدام المعدات الأكثر تطور فسوف يقومون بالعمل في وظيفة تحتاج مهارات قليلة بأجر أقل.
أخيرًا إن التنوع في ديموغرافية اليد العاملة والتكنولوجيا لها أثر واضح على الاتجاهات والميول في مكان العمل، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على إنتاجية المنظمة حيث بإمكانها استقطاب الموارد البشرية من أي مكان.
