الاستثمار في مملكة النرويج

يُعتبر اقتصاد النرويج القوي أحد العوامل الأساسية والمهمة، الذي يعمل على جذب الامستثمرين والاستثمارات من مختلف المناطق ومختلف القطاعات الاستثمارية.

أهداف قانون الاستثمار في مملكة النرويج:

يعمل قانون الاستثمار على جذب المستثمرين بشكل أساسي؛ الأمر الذي يجعلها تقدم العديد من الإجراءات والقوانين والقواعد التي تجذب المستثمرين. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في مملكة النرويج ما يلي:

• تقوم حكومة النرويج بعقد مؤتمرات واجتماعات وندوات للدول التي يوجد بها مصادر استثمارية ورؤوس أموال كبيرة، كذلك تقديم لهم مختلف العروض للإقبال على الاستثمار بها.
  
• تعمل على تقديم جميع المِنح والإعفاءات للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في البلاد.
  
• تعمل على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية الفردية للعمل بها داخل البلاد وتحريك العجلة الاقتصادية.
  
• تسعى إلى التخلص من مشكلة البطالة من خلال توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل؛ من خلال تشجيع الصناعات والاستثمارات التي تعمل على توظيف أعداد كبيرة من العمال المحليين.
  
• تسعى الدولة إلى موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل المديونية المترتبة عليها تجاه الدول الأُخرى.
  
• السعي إلى التخلص من العجز المالي في الميزانية العمومية.
  
• العمل على تقديم الإعفاءات الضريبية للاستثمارات والمشاريع، التي تساهم في تطوير وزيادة نسبة الصادرات فهي تعود بفوائد عديدة وكبيرة على البلاد، مثل زيادة نسبة الإيرادات.
  
• السعي إلى المساواة في الحقوق بين المستثمر المحلي والأجنبي وعدم التمييز بينهم.
  
• العمل على جذب الخبرات والتطورات المهنية والفنية الجديدة من الخارج وتوطينها داخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها.
  
• العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  
• تسعى إلى الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي وتطوير القطاع الصناعي المحلي.
  

شروط الاستثمار في مملكة النرويج:

• يجب على المستثمر أن يُقدم خطة واضحة للأرباح والأهداف والأساليب، للعمل الذي سوف يقوم به أو المشروع الاستثماري، كما يجب أن يكون مشروع فردي جديد يقوم به بشكل فردي ليس مشروع مشترك.
  
• تقديم جميع الخبرات والمؤهلات العلمية التي يملكها المستثمر، التي سوف تُمكّنه من النجاح في مشروعه الاستثماري.
  
• يجب أن لا تقل أرباح المشروع عن 242 كرونة نرويجية والتي تُحدد وتُذكر في الخطة.
  
• لا يتم منح التصريح لأكثر من عام.
  

الحصول على الإقامة في مملكة النرويج عن طريق الاستثمار:

• يُتاح للمستثمر الإقامة بشكل قانوني بداخل حدود الدولة عن طريق الاستثمار داخل حدود الدولة، لكن بشرط انقضاء 3 سنوات من العمل القانوني الاستثماري في المملكة بموجب التصريح الممنوح للمستثمر.
  
• يجب أن يكون المستثمر يعمل لحسابه الخاص، أو أن يكون قد وقع عقد يمكنه من تنفيد إحدى المؤسسات في النرويج.
  
• أن يكون المستثمر قد أكمل تعليمه وأن يكون لديه جميع المعلومات عن الثقافة النرويجية، كذلك يجب أن يكون خاضع لجميع الشروط الاستثمارية في الدولة.
  
• يجب أن يقوم المستثمر بتعبئة طلب الإقامة مُضيفاً إليها صورة شخصية حديثة له.
  
• يجب أن يقوم بتقديم نسخة مصورة من جواز السفر الخاص به الساري المفعول.
  
• تقديم نسخة مصوّرة ببعض وجهات السفر التي ذهب إليها خلال الثلاث سنوات السابقة.
  
• يجب أن يُثبت المستثمر تعلمه لللغة النرويجية بشكل رسمي، أفضل من تعلّم الثقافة النرويجية في المجتمع المحلي.
  
• أن يكون عمر المُتقدم للطلب فوق سن ال18 سنة.
  
• لتقديم الطلب للحصول على الإقامة يجب أن يملك المستثمر 2000 كرونه نرويجية.
  
• إذا كان المستثمر يرغب بالحصول على الإقامة لأسرته يجب أن يُقدم 4000 كرونة نرويجية، مع العلم أن هذا المبلغ لتقديم الطلب للإقامة ولا يستطيع المستثمر أن يسترده في حال لم يتم الموافقة على طلبه.
  

مزايا الاستثمار في مملكة النرويج:

هنالك العديد من المزايا والفوائد التي يحصل عليها المستثمر بمجرد الاستثمار في مملكة النرويج. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

• الموارد الطبيعية والثروات المعدنية المتوفرة بداخل الدولة المتاحة أمام المستثمر؛ حيث يمكنه استغلالها والعمل والاستثمار بها والحصول على الأرباح.
  
• إمكانية الإقامة بشكل دائم في الدولة عن طريق الحصول على تصريح للإقامة بشكل دائم في المملكة؛ الأمر الذي يمنح المستثمر الحق في العمل والاستثمار في الدولة لأجل غير مُحدد.
  
• يحصل المستثمر على حماية تُحصنه ضد الطرد من الدولة وكذلك ميزة تمتعه بمجموعة حقوق مختلفة.
  
• إتاحة استقبال أفراد العائلة ومنحهم الجنسية وتمتعهم ببعض الحقوق الاساسية المدنية، مثل التعليم الصحة الدراسة.
  
• حرية التنقل بداخل منطقة “دول الشنغن” حيث تتمتع الدولة التابعة لهذه المنطقة بالعديد من المزايا والإيجابيات،منها: إمكانية السفر والتنقل إلى أي دولة من الدول التابعة للمنطقة “الشنغن”، إمكانية السفر دون الخضوع للتفتيش الجمركي المطول؛ أي السهولة في التعاملات الإجرائية والحصول على سكن مجاني لمدة 3 أشهر.
  
• يوجد فيها العديد من الصناعات والقطاعات الفعالة والحيوية والمهمة، التي تتيح للمستثمر النجاح في حال تم الاستثمار بها وتحقق له العديد من الأرباح.