قانون الاستثمار في اليابان

الاسثمار في اليابان:

على مر العصور تطور الاقتصاد في اليابان ومرّ في العديد من المراحل صعوداً وهبوطاً، حيث ظهرت مجموعة قوانين المتعلقة بالاستثمار الياباني في عام 1950. وشمل مجموعة من القوانين الهامة والمتعلقة بالاستثمار والاستثمار الأجنبي ومن هذه القوانين ما يلي:

1. صدور قانون الاستثمار الذي يدعم رؤوس الأموال الخارجية، كما يسمح للاستثمارات الأجنبية أن تدخل في اليابان، بشرط أن يؤدي هذا الاستثمار إلى الاكتفاء الذاتي ويعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي للبلد، كذلك تحسين وتطوير ميزان المدفوعات. ويعرف ميزان المدفوعات بأنه سجل للعمليات المالية التي تقوم بها الدولة مع الدول الأُخرى.
   
2. تطوّر القانون وتم العمل على العديد من التعديلات عليه في عام 1956، منها تمكين المستثمر الأجنبي من القيام بأعماله الاستثمارية مباشرة في دولة اليابان دون إذن مسبق. ولكن بشرط أن يتنازل المستثمر الأجنبي عن الضمانات التي يمنحها له القانون بالقيام بإعادة تصدير أمواله والأرباح ورأس المال للخارج؛ الأمر الذي يُبيّن مدى حاجة الاقتصاد الياباني للعملات الصعبة؛ لأنه عندما تتحوَّل هذه العملات إلى الخارج يتأثر رصيد الدول من هذه العمل ويجب أن يحافظ على نسبة معينة منها. والعملة الصعبة هي العمل التي يتم التعامل بها دولياً ومقبولة في كل البلدان ولها قيمة ثابتة مثل الدولار.
   
3. لغاية عام 1963، لم تسمح اليابان للشركات الخارجية والمستثمرين الأجنبيين بالاستثمار في القطاعات الرئيسية، خاصة المستثمرين الأمريكيين وخصوصاً الاستثمار في الصناعات التي كانت في طور النمو.
   
4. ومن القوانين أو القيود التي وضعت على المستثمر الأجنبي، أن لا تزيد نسبة رأس مال المشروع الاستثماري عن 49%، إلا أنه مع بداية عام 1963 ارتفعت هذه النسبة ليُصبح المستثمر قادر على أن يملك نسبة 50% من رأس المال، حيث كان هذا الشرط غير مرغوب للمستثمرين ويُعتبر خطراً على حرية الشركات الأجنبية، كذلك كان يعتمد على الاستثمارات المشتركة.
   
5. تمنع المستثمر من فتح مشروعه الاستثماري بشكل فردي، كانت ترغمه على المشاركة؛ وذلك لمصلحة رأس المال الياباني المحلي.
   

التطورات التي حصلت على قانون الاستثمار الياباني وأسبابها:

كانت القوانين السابقة غير مقبولة للمستثمر الأجنبي وكانت متعبة للكثيرين. وكان المستثمر الأجنبي منزوع السيطرة على الاستثمارات ورؤوس الأموال التي يقوم بها، لكن لم ترضَ الشركات الأجنبية بكل هذه الشروط والقوانين وخاصة الشركات الاستثمارية الأمريكية، فقد قامت بالضغط على الحكومة اليابانية لتعديل قوانين الاستثمار، فقامت الدولة في عام 1967 بإجراء مجموعة من التعديلات وتحرير رؤوس الأموال الأجنبية من القيود. ومن هذه التعديلات ما يلي:

• أن لا تزيد حصّة المستثمر الأجنبي عن 50% رأس مال المشروع.
  
• يجب على المستثمر أن يكون خبير في المجال الذي سوف يستثمر به.
  
• في حال كان المشروع الاستثماري كبير وكان يوجد أكثر من شريك ياباني، يجب أن لا تقل حصة كل واحد منهم عن الثلث رأس مال الشركة؛ وذلك بهدف ضمان عدم توزيع الأسهم على المساهمين؛ لكي لا يسيطر المستثمر الأجنبي على المشروع.
  
• الشرط الأخير كان ينص على أي يقرار يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل مساهم معين في المؤسسة، أو شخص ينوب عنه.

وتطوّر القانون الاستثماري الياباني واستمر بإجراء التعديلات لمصلحة المستثمر الأجنبي. وتم رفع كافة القيود عن الصناعات باستناء تلك المتعلقة بالزراعة، بينما لم تسمح اليابان للمستثمر الأجنبي بأن يدخل في صناعة السيارات والإلكترونيات.

أهداف قانون الاستثمار الياباني:

• الهدف الرئيسي الذي كانت تسعى إليه اليابان؛ هو الحرص على دخولها للأسواق العالمية والمستثمر الياباني بشكل خاص.
  
• تحسين ميزان المدفوعات الياباني والعمل على تقليل المديونية المترتبة على الدولة، مقارنة بنسبة الديون للدول الأُخرى، فميزان المدفوعات يتألف من طرفين مدين ودائن ويجب أن يتساوى الطرفين.
  
• العمل على الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج السلع والخدمات داخل البلد.
  
• زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي وهو يعتبر كل ما ينتج داخل حدود البلد، كما يعتبر الناتج المحلي الإجمالي النسبة الأكثر أهمية من النسب التي تساعد على تحسين اقتصاد الدول.
  
• العمل على تقليل البطالة من خلال توفير فرص العمل للأفراد؛ وذلك من خلال الشرط الذي وضعته على أن يكون الشريك الياباني مزاولاً للصناعة حتى يُشتهر عالمياً.
  وجميع هذه الأمور جعلت المستثمر الياباني والمنتج الياباني في الدرجة الأولى وفي المقدمة، حيث كان الأفضل على الاطلاق. وكانت اليابان هي الحلقة الأقوى في اتخاذ القرارات الإدارية للشركات المبتدئة، حيث اجتاحت الصناعات اليابانية العالم وكانت الأقوى بدون منازع.