يوجد العديد من التحولات السياسية من حروب ونزاعات وثورات تحررية واستقلال في العديد من الدول المستعمرة في السابق، وهذا جعل العمل لشركات الأعمال الدولية في غاية الصعوبة والمخاطرة.
عناصر البيئة السياسية وأثرها على شركات الأعمال الدولية:
- طبيعة النظام وفلسفة الدولة الاقتصادية:
الأنظمة السياسية والاقتصادية التي كانت منتشرة في العالم لزمن قريب، هي النظام الرأسمالي الحر والنظام الاشتراكي والنظام المختلط أو ما يُسمَّى النظام الموجه. وبناءً على هذه الأنظمة فإن البلدان التي كانت تعتمد على آلية السوق والعرض والطلب والمبادرة الفردية والمؤسسية هكذا في النظام الحر، أو اعتمادها على مبدأ النظام الشمولي والتخطيط المركزي عن طريق السيطرة المطلقة على وسائل الإنتاج.
إلى جانب النظام المختلط الذي يقوم بجمع بين النظامين السابقين، من حيث الملكية العامة لوسائل الإنتاج في بعض القطاعات والملكية الخاصة في قطاعات أخرى، مع اعتمادها على مجموعة من الضوابط السياسية والقانونية مع التطور الاقتصادي، وبالتالي فإن لكل نظام من هذه الأنظمة له قوانينه الخاصة به للاستثمار الخارجي والضريبة وسياسة الحماية وغيرها، وهذا جعل شركات الأعمال الدولية أن تختار بطريقة انتقائية الدول المناسبة، من حيث البيئة السياسية والمناخ الائتماني لتدخل إليها، عن طريق الأنشطة الإنتاجية والتجارية والتسويقية والتمويلية. - دور الدولة في الحياة السياسية والاقتصادية:
اختلف دور الدولة السياسي والاقتصادي من مرحلة إلى أخرى؛ حيث أصبح دور الدولة منكمش في بعض الفترات تاركًا لقوى السوق وقانون العرض والطلب وتحديد المسارات في التطور الاقتصادي، ثم عادت وتدخلت من جديد خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام (1929)م لتعلب دور تدخلي في الحياة الاقتصادية ورسم السياسة المالية والنقدية والضريبية، كذلك الأمر بالنسبة لاعتماد سياسات الحماية التجارية وغيرها.
ومعرفة دور الدولة ومدى تدخلها في الحياة الاقتصادية، يعتبر من اهم العوامل المهمة التي تدرسها شركات الأعمال الدولية عندما تفكّر بدخول السوق لإحدى الدول لكي تتخذ القرار المناسب، بناءً على المعلومات والبيانات المتوفرة حول الموضوع وتفاعلاته الايجابية وغير الإيجابية على أنشطة وأعمال هذه الشركات. - درجة الانتماء الوطني:
إن الانتماء الوطني ظاهرة طبيعية تلازم مختلف الشعوب والأمم لكن بمستويات متنوعة، حيث من الملاحظ أن بعض المجتمعات مصلحتها الوطنية فوق كل الاعتبارات، حتى لو تسبب في تراجع علاقتها التجارة والاقتصادية مع بعض البلدان، عن طريق تضيق الخناق على الشركات الدولية التي تعمل داخل أراضيها، مثل مواطنين الصين الشعبية الذين يفضلون الغنتاج الوطني على أي نوع إنتاج آخر، حتى لو كان ذو جودة أعلى؛ لأجل التشجيع على الصناعة الوطنية.
وكذلك عندما حاولت المملكة المتحدة من منع الشركات الأمريكية من شراء شركات السيارات البرطانية والاستيلاء عليها، وأيضًا نهج الولايات المتحدة الأمريكية سياسات اقتصادية متعصبة تقلل من دخول المنتجات اليابانية للسوق الأمريكي، أيضًا تحاول بعض الدول أن تتساعد تجاريًا واقتصاديًا مع الدول المتقاربة معها، من حيث العرق اللغة الدين بناءً على علاقتها مع بلدان أخرى. - الاستقرار السياسي:
من المعروف أن رأس المال بشكل عام يسعى ويتجه للمناطق الآمنة والأقل خطورة، أو عديمة الخطورة هذه العوامل كلها مرتبطة بطبيعة الظروف السياسية السائدة في الدول التي تستهدفها شركات الأعمال الدولية، فكلما كانت الظروف في البلد السيتسة تتسم بالاستقرار وعدم حدوث اضطرابات اجتماعية أو سياسية، يكون مشجّع ومحفّز لشركات الاعمال الدولية للاستثمار والإتجار مع دول ينتشر فيها الوفاق، والعدالة في توزيع المداخيل والفوائض في ميزان المدفوعات والتكافل الاجتماعي، وتوفر الكثير من المؤشرات الاقتصادية الكلية المشجعة.
وعلاقات الدولة المضيفة التي تتمتع بالتوازن السياسي والاقتصادي مع منظمات ومؤسسات مالية دولية، تعتبر من أهم العناصر التي تأخذها بالحسبان شركات الأعمال الدولية، عند اتخاذها قرارات دخول السوق في هذه البلدان سواء للتجارة أو الاستثمار المباشر أو غير المباشر. ومنظمات الأعمال الدولية تتعرض للعديد من المخاطر في حالة عدم وجود الاستقرار السياسي، وتؤثر بشكل سلبي على مستويات الأداء فيها وعلى نتائجها النهائية. وهذا يتطلب من الشركة أن تتبع كل الاحتياطات الممكنة لاستبعاد هذه المخاطر.
ويكون عن طريق:- التفاوض مع السلطات المحلية.
- اللجوء إلى المحاكم الدولية في حال حصل اضطراب سياسي يقود لنتائج كارثية على أوضاع الشركة الدولية.
- اللجوء للحكومة التي تنتمي إليها شركات الأعمال الدولية.
وقد تكون المخاطر التي تتعرض لها الشركات ذات طبيعة عامة تطال كل الشركات دون أي استثناء، أو ذات طبيعة خاصة تطال شركات دولة معينة ما بعينها، أو شركات تنتمي لأحد القطاعات دون غيرها.
- التفاوض مع السلطات المحلية.
