التجارة الدولية

إن التجارة قديمة بقدم التاريخ، لكنها أخذت تتزايد بين الدول في القرن العشرين بشكل عام، وخلال العقود القليلة الماضية وبسبب الثورة في المعلومات والثورة التكنولوجية وتطور وسائل النقل والاتصالات، كذلك تطور طرق الخدمة التجارية عبر المصارف الدولية وشركات التأمين كانت تسهل عمليات التجارة.

تطور التجارة الدولية:

بعد التطور الكبير والهائل وتسهيل عملية لتبادل التجاري بين الدول ازداد حجم التجارة الدولية، ففي عام 1997م تزايد إلى (6.3) ترليون دولار، وكان معه زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من (211) بليون دولار في عام 1977م إلى (3.2) ترليون دولار عام 1997م، وهنا ظهرت الشركات العابرة للقارات، وتمَّ تحقيق الاندماجات الكبيرة في عالم الصناعة والتجارة والمال.

أهم المعالم التي ساهمت في تحرير وتدويل التجارة:

من أهم المعالم التي أثرت في تحرير وتحويل التجارة للتجارة الدولية، هي الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية التي تُسمّى الجات التي تأسست عام 1947م، بهدف تحرير التجارة من القيود الجمركية وغير الجمركية التي تحد من نموَّها، والجات قامت منذ تأسيسها بعقد ثماني جولات تفاوضية من لتحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية.
والجولة الثامنة تمت مناقشتها في الأورجواي في مجالات متعددة وجديدة، ليتم توسيع حرية التجارة، ففي عام 1993م تمَّ الاتفاق على إحداث كيان تنظيمي جديد تمَّ اشتقاقه عن اتفاقية الجات، هو منظمة التجارة العالمية (W.T.O) التي بدأ نشاطها الحقيقي منذ بداية عام 1995م، حدث بموجب هذه الجولة إخضاع السلع التي سبق وتمَّ استثنائها ومنها السلع الزراعية والمنسوجات والملابس من أحكام اتفاقية الجات لمدة عشر سنوات انتقالية.
وتمَّ توقيع اتفاقية خاصة بتجارة الخدمات التي تغطي كل أنشطة التجارة القابلة للتجارة الدولية، باستثناء الخدمات التي تقدمها الحكومة في إطار ممارستها لسلطتها، شرط أن لا تكون مقدمة على أساس تجاري. وتمَّ تعريف الخدمات التجارية بأنها هي التي تُغطّي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات النقل وخدمات السياحة والخدمات المهنية وخدمة المقاولات والخدمات المالية، وتشمل كل أشكال وأنواع التأمين وإعادة التأمين والخدمات المصرفية وأعمال الأسواق المالية.
وبناءً على ما تمّ ذكره، فإن المنظّمات الاقتصادية المعاصرة لا تستطيع أن تعمل في إطار محيطها المحلي والإقليمي فقط، بل يجب أن تسعى للتوجه نحو العالمية وإلا فإنها ستخرج من ساحة الأعمال؛ بسبب التراجع أو الإفلاس نظرًا لعدم الاهتمام بالظروف وشروط العمل في بيئة دولية مفتوحة.

الأسباب التي تجعل منظّمات الأعمال تتجة نحو العالمية:

منظّمات الأعمال العامة ومنها الخاصة تجد نفسها مدفوعة، للقيام بالتوجه نحو العالمية في عملية ممارسة الأدوار الإنتاجية والتمويلية والتسويقية يكون هذا لعدة أسباب، منها:

• وجود فوائض كبيرة من السيولة النقدية، التي تملك حرية التنقل عبر الحدود الإقليمية إلى البيئة الاستثمارية المناسبة والواعدة، من حيث العوائد الاقتصادية المتوقع الحصول عليها.
  
• وجود فائض إنتاجي كبير في الكثير من الدول تبحث عن سوق جديد لتقوم بتصريف منتجاتها، بالإضافة إلى أن الأسواق أصبحت بحاجة لاستقبال إنتاج الشركات التي لها ماركات وعلامات تجارية عالمية، تمكّنت من أن تتعرف إلى خصائصها وميزاتها من خلال وسائط الاتصال والمعلوماتية.
  
• التوسع في استخدام التقنيات المعاصرة في أنشطة الإنتاج وأنشطة التسويق، التي تقود إلى تقليل التكاليف ورفع الإنتاجية وتحسين فرص المنافسة.
  
• ظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية والشراكة الثنائية مع بعض من هذه التكتلات وانتشار المناطق الحرة.
  
• التطور الواسع في تقنيات الاتصال لتي قامت بتقريب المسافة، وسمحت بنقل البيانات في وقت زمني قليل عن الأوضاع الاقتصادية والمالية، والظروف التنافسية للشركات والمنظّمات المشابهة لها في البلدان والسوق المستهدف، فهذا يساعد الشركات في اتخاذ القرار الصحيح مستند على قاعدة سليمة من البيانات والمعلومات.
  

ما يفرضه التوجه العالمي على منظّمات الأعمال:

التوجه العالمي للمنظّمات في القرن الحالي يفرض عليها مجموعة من العنار الجديدة التي لم تتعامل معها في السابق، مثل ما يلي:

1. إدارة التنافس.
   
2. إدارة فرق العمل العالمية بكفاءة وفاعلية.
   
3. إدارة التعقيدات.
   
4. إدارة الأزمات وحالات عدم اتأكد.
   
5. تكيّف حضارة المنظّمة مع التوجه العالمي.
   
6. الإدارة الذاتية للتعلم المستمر على مستوى المنظّمة.
   

كيف أصبحت المنظّمات تسوّق منتجاتها في التجارة الدولية؟

الأسواق العالمية قد تختلف طبيعتها بشكل جذري بفضل التطورات الهائلة في عالم المعلومات والاتصالات، لدرجة أن منظّمات الأعمال أصبحت تقوم بعرض منتجاتها وتوّسقها، من خلال مواقعها على الإنترنت وتراسل المعطيات وتقوم باستقبال طلبات الشحن والدفع دون وجود مكان معين للتعامل، وظهر في الوقت الأخير ما يُسمّى بالمنظّمات الافتراضية التي ليس لها أي وجود مادي تقوم بالأعمال التجارية والتعليمية وغيرها، وانتشرت أنواع جديدة أخرى من التي تبيع المنتجات دون أن يكون لديها أي مخزون.