التسويق الدولي والأعمال الدولية

النشاط الصناعي والنشاط التجاري بشكل عام وفي جميع دول العالم بدأت محلية، وانتقلت لمستويات إقليمية بالنسبة للمناطق والبلدان المتجاورة والقريبة جغرافيًا أو ثقافيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا.

التسويق الدولي في الأعمال الدولية:

بدأت النشاطات الإنتاجية والتسويقية بالانتشار المتصاعد على المستوى العالمي، بناءً على دراسات وبحوث تقوم بها الشركات الدولية التي تكون غايتها معرفة متطلبات وحاجات الأسواق الدولية والإقليمية، ثم تعمل على تلبية هذه الاحتياجات في الظروف السياسية والاقتصادية السائدة.
وعملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى تحتاج لزمن طويل؛ لأن عملية التعرف على السوق الخارجي وقدراته الاستيعابية وقدرة مواطنيه الاقتصادية والظروف القانونية والسايسية، والوضع المنافسة الداخلية والخارجية كل هذه الاحتياجات تتطلب إلى الكثير من الجهد والوقت للوجوج إلى السوق الخارجي المستهدف.
أمّا في جميع الظروف الدولية السائدة قد تغيرت الآليات والأساليب في دخول السوق الدولي؛ بسبب العديد من التحولات والتطورات التي حدثت في العالم خلال الخمسين سنة الأخيرة.

التطورات التي حدثت وأثرت على الدخول في السوق الدولي:

1. تشكّل الأحلاف والتكتلات السياسية والاقتصادية ذات الأساس الثقافي والاجتماعي المتشابهة، التي ألغت بشكل تدريجي الحواجز والرسوم والتعريفات الجمركية على السلع والخدمات المتبادلة بين هذه المجموعات.
   
2. الاتحادات الاقتصادية كما هو الوضع بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي، الذي أصبح يمثل سوق واحد مفتوح على بعضه مع وجود بعض التغييرات غير الكبيرة.
   
3. إبرام الكثير من الاتفاقيات الثنائية بين البلدان، التي يتم من خلالها تحرير التجارة للكثير من السلع والخدمات فيما بينهما.
   
4. تحول العالم جميعه إلى قرية كونية صغيرة يمكن التواصل معه، والتعرف على وضعه من المشرق للمغرب ومن الشمال للجنوب خلال دقائق، من خلال استخدام منظومة تقانيات المعلومات والاتصالات التي وضعت في متناول الأفراد فيض من البيانات والمعلومات، عن النشاطات المتنوعة المالية والتجارية والاقتصادية والتقنية والثقافية وغيرها التي تبسط على الباحث والتاجر والصناعي قدرة التعرف على ما يرغب في مجال التخصص؛ لكي يتخذ القرار المناسب بناءً على قاعدة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الظاهرة، أو الحالة التي يرغب بتحليلها ودراستها.
   
5. السماح بتكوين شبكات كبيرة من المناطق الحرة التي يتم استخدامها كمنافذ للإنتاج والتسويق الخارجي، دون أن يكون تقيد بأي قواعد تتحكم بالنشاط الإنتاجي والتجاري الداخلي للدولة.
   

عولمة وتدويل النشاط التجاري التسويقي للأعمال الدولية:

اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية بسطت الطريق أمام العولمة والتدويل للنشاط التجاري التسويقي، عن طريق اتباع سياسات التحرير الاقتصادي والتجاري والتخلص من الحواجز الاصطناعية، واستبعاد الرسوم والضرائب على التصدير والاستيراد ولو بشكل تدريجي من وإلى الدول المختلفة في أعضاء هذه المنظمة.
وهذا بدوره يبسط مهمة الصناعيين والمسوقيين الدويين من جهة، وتوفير حرية الانتقال بين الأسواق العالمية؛ ممّا سبَّب التعقيد من جهة ثانية بسبب وجود منافسة محلية وخارجية قوية، بالنسبة لكل السلع والخدمات، والعمل على توفير المنتجات التي تناسب خصوصية كل سوق خارجي من جهة أخرى، وبالتالي أصبح واجب على شركات الأعمال الدولية وإدارتها التسويقية أن تبدي اهتمامها على إنتاج تشكيلات سلعية متطورة، تناسب الاحتياجات المتغيرة والذوق المتباين لكل شرائح المستهلكين في الكثير من الأسواق المستهدفة.
وهذا يحتاج إلى دراسة تسويقية إضافية مستمرة وإجراء بحوث، تهدف لتطوير المنتجات وأساليب التصنيع والعمل على اكتشاف بدائل من الموارد تقلل التكلفة وتجاري الأذواق، وكل هذا يتطلب تخصيص موارد مالية إضافية لأغراض البحث والتطوير والتحفيز للكفاءات الفنية والعلمية المتميزة، التي لها القدرة على النهوض بمهمة التطوير والتحديث.
وفي الوقت الحالي بالإمكان استخدام أدوات وأساليب التسويق الدولي، لدراسة طبيعة وحاجات الأسواق الخارجية والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة والمحتملة في المستقبل، والعمل على استخدامها في الوقت المناسب، بعد أن تمَّ تخطي عقبات الدخول للاسواق الدولية.
وهذا الوضع يفرض على رجال الصناعة والتسويق الدولي أن يحددوا موقعهم على الخريطة التسويق العالمي، وما هي الآفاق المستقبلية المفتوحة أمامهم؛ من أجل تعظيم انتشارهم التسويقي في عدد من الأسواق الحديثة وزيادة الحصة السوقية بالمقارنة مع الفترات السابقة.
ويجب على إدارات الشركات الدولية الكبرى أن تحدد المكانة التي تشغلها، أو سوف تشغلها في المستقبل في عالم الصناعة والتسويق في مجال الاختصاص؛ حتى تتمكن من أن تعد الاستراتيجيات والسايسات والخطط والبرامج التنفيذية التي تمكنها من أن تحقق ما تطمح إليه والأهداف التي قامت برسمها.
وقد يكون الأمر غير سهل على الشركات الدولية الكبيرة لكن بالتأكيد يكون في غاية الصعوبة للشركات في البلدان النامية وخصوصًا العربية، التي بدأت تنكشف أوضاعها الصعبة بعد أن تمَّ فتح الحدود أمام المنتج الأجنبي من ناحية نوعية الإنتاج والتكلفة أسلوب التسويق التقليدي، لدرجة أن الكثير منها هدد بالخروج من المنافسة الإنتاجية والتجارية إذا لم تتمكن إدارتها من أن تحقق الإنجازات النوعية السريعة، تتمكن عن طريقها الحفاظ على المواقع الحالية والعمل على الانطلاق نحو الإقليمية والدولية في الأحوال والتطورات العالمية المعقدة والصعبة.