مدير المشروع الصغير والمتوسط أو مالكه يكون له دور خاص لإدارة مشروعه بسبب ملكه للمشروع وأنه مديره وهذا له دور كبير وأساسي في نجاح المشروع أو فشله.
الدور الخاص لمدير المشروع الصغير أو المتوسط
هناك اتجاهان في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بإحداهما مدير المشروع الصغير والمتوسط وهما كما يلي:
- الاتجاه الأول: هو الاتجاه القائم على الفلسفة الشخصية التي يؤمن بها المدير المالك للمشروع ويقوم بتطبيقها لكونه صاحب المشروع، وله أهدافه وطريقته الخاصة في تحقيقها عن طريق الأسلوب الفردي في إدارته لمنشأته ظنًا منه أن هذا الأسلوب المعتمد من قبله هو الأفضل والأجدى والأمثل والأكثر قرب من تحقيق الإيرادات المجزية هذه الفلسفة الخاصة بالمدير المالك تتمثل بالمبادئ الإدارية التي يقوم بتطبيقها، وبالأخلاقيات السلوكية والاجتماعية التي يطبقها من خلال إدارته لمشروعه يقصد بها تحقيق الأهداف والغايات التي يسعى لتحقيقها.
لكن من البديهي أن هناك مجموعة من الموارد المتواجدة التي يجب من إدارتها بصورة عقلانية ورشيدة، تتمثل بالتجهيزات والعدد والمواد والأموال والعمل على استغلالها بالحدود القصوي دون إضاعة أو تفريط. كما وأن هناك عناصر أيضًا أخرى تقع في حدود إدارة المدير المالك وهي الوقت المتاح للعمل، الأسواق الداخلية والخارجية، البيئة الخارجية والتنافسية بما في ذلك العوامل الاقتصادية والسياسية والقانونية والأعراف والعادات الاجتماعية والتي توثر بشكل مباشر أو غير مباشر في طريقة إدارة المشروع من جهة والقدرة على التحكم المحدود أو السيطرة النسبية على بعض منها.
بما أن الموارد والزمن من العناصر المحدودة فإنه لا بد من الاهتمام بأسلوب استخدامها، أما بالنسبة للتسويق والظروف الاقتصادية والبيئية الأخرى، فإن عملية تجاهلها تعني الفشل والخروج من الساحة، لذلك لا بد من دراستها من خلال إجراء البحوث والاستقصاءات التي تمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لبيان احتياجات ومتطلبات العملاء، والعمل على المساهمة في تلبيتها في حدود إمكانات المشروع مع وجوب مراعاة ظروف وشروط وسياسات المنافسين التسويقية المعتمدة في الإنتاج والتوزيع والترويج والتسعيرة.
والمدير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة معني بعملية إعداد الخطة والبرامج التنفيذية قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تحدد فيها أهدافه من خلال سلسلة من المعايير والمؤشرات الموضوعية التي تكون قابله للتنفيذ في حدود الإمكانات المتوفرة. كما أن الخطط والبرامج تحدد للمدير المسار اللازم اتباعه وفق برنامج زمني يحتاج توفير مقومات مادية وبشرية لتنفيذها من أجل تحديد معدلات التطور والنمو المقبلة في إطار خطط التوسع والتحول نحو المشروع الأكبر.
والعنصر الأهم الذي يشكل محور اهتمام أي مدير ناجح هو العنصر البشري من حيث الاختيار والتعيين والتدريب والتأهيل، حيث إنه على هذا العنصر وأسلوب التعامل معه وإدارته يتوقف على نجاح المدير في رسم الخطط والبرامج وتنفيذها، لذلك لا بد من ضبط عمليات الاختبار والتعيين غير معايير موضوعية متقدمة تهتم بالمؤهلات والكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على التعامل مع الفريق وبيان كيفية استنهاضه لتحقيق أقصى الأهداف. كذلك الأمر بالنسبة لإخضاع العاملين لدورات تأهيلية وتصميم برامج تدريبية داخلية أو خارجية بالاعتماد على الذات أو على المراكز المتخصصية لتحسين كفاءة العاملين في المشروع وتحسين مستوى الأداء لديهم.
إن جميع هذه المسائل وغيرها تحدد بشكل مباشر طبيعة الخصائص والصفات الفردية التي يتميز بها المدير في سبيل تحقيق التقدم والنمو المتتالي لمشروعه.
- الاتجاه الثاني: التعاطي مع الكوادر البشرية الإدارية الكفؤة ومنحها التفويض؛ لتقوم بممارسة كل الأنشطة المتاحة ما يتناسب مع الأهداف المحددة من قِبل المدير المالك، ومن المفيد هنا الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية في عملية رسم السياسات وصياغة الأهداف ووضع الخطط والبرامج التي تكون قابلة للتنفيذ في ضوء الإمكانات المتاحة من جهة والموارد الإضافية التي يمكن تجنيدها من خارج المنشأة من جهة ثانية.
وبما أن النشاطات في عالمنا المعاصر تتصف بالتخصص وتقسيم العمل، فإن المدير لا يتمكن بمفرده القيام بجميع الأعمال والنشاطات بسبب عدم وجود المدير (السوبرمان)، حيث لا بد من التعامل مع البيئة الخارجية أي خارج إطار المشروع، والتفاعل معها بشكل إيجابي لتحقيق الفائدة من الكوادر والاختصاصات بأعلى كفاءة ممكنة، ورسم طموحات المستقبل بناءً على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية حاضرًا ومستقبلاً، وبما يتماشى مع فلسفة ومنهجية العمل التي يؤمن بها المدير المالك للمشروع، شريطة أن تكون قابلة للحياة في ضوء التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تحدث في جميع المجالات، والتطورات أيضًا التي تحصل في حاجات ورغبات زبائن المشروع.
