القيود التي تضعها البلدان لشركات التجارة الدولية، متمثلة في عدم إعطاء الحرية الكاملة لقوى العرض والطلب في تحيد حجم الاستيراد والتصدير من وإلى مختلف البلدان.
العقبات التي تواجه شركات التجارة الدولية:
من أهم العقبات التي تواجه الشركات هي التقييد في منح تراخيص الاستيراد والتصدير، وتحديد نظام الحصص والتعرفة الجمركية المرتفعة والضرائب على المبيعات والقيم المضافة والتقيد في تداول العملات وغيرها، ففي أغلب الأوقات أكثر البلدان تمسك بفرض القيود هي البلدان التي تواجه الكثير من الاختلال والتشوّه في الميزان التجاري الخاص بها.
وفيما يلي شرح لهذه القيود:
- الرسوم الجمركية التي تكون الغاية منها العمل على زيادة الإيرادات لخزينة البلد المالية، وحماية بعض المنتجات المحلي من المنافسة في السوق المحلي، من خلال القيام برفع سعر السلع المستوردة التي سوف تجعل المستهلك المحلي أن يقوم بالبحث عن السلعة المناسبة لإمكاناتة المادية، يكون الخيار الأفضل أمامه هو السلعة المحلية. وفي أغلب الأحيان تلجأ الكثير من البلدان لحماية الصناعة الناشئة، من خلال فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على مستوردات السلع البديلة لوقت تُمكّن السلع الوطنية من قدرتها على منافسة السلع المستوردة.
- استخدام نظام الحصص الذي تقوم من خلاله الدولة بوضح السقف الأعلى للكمية الممكن استيرادها من السوق الخارجي، وقد تقوم في بعض الأوقات حدود للاستيراد لبعض السلع من عدد من الدول حتى تحقق التكافؤ في التعاملات التجارية لديها مع الخارج، وهذا الإجراء قد يوفر شروط مناسبة للقيام بتطوير السلع الوطنية البديلة.
وفي نفس الوقت الكثير من الدول تحدد كمية الصادرات لبعض المنتجات ذات الطابع الاستراتيجي، لأسباب لها علاقة بالمحافظة على الأسعار في الأسواق الدولية، وتستبعد حدوث الاختلافات في ميزان مدفوعاتها إذا كانت السلعة تمثل نسب عالية من إجمالي الصادرات مثل النفط في بعض الدول العربية، فبعض الدول تلجأ لاعتماد الطريقة المُركّبة في تقييد التجارة الدولية من خلال فرض الرسوم الجمركية؛ لتزيد من الإيرادات المالية واستخدامها نظام الحصص لتحمي صناعاتها الوطنية الناشئة خلال فترة زمنية محددة. - ضوابط وقيود أخرى تضمنها الدولة لتقلل حجم التجارة الدولية وخاصة للاستيراد مثل:
- الطلب إلى المستوردين بتمويل مستورداتهم من الخارج بعملات صعبة أو وطنية، دون أن يكون تغطية بنكية من المصارف الوطنية، وهذا لحصر عمليات الاستيراد بالمقتدرين مالياً؛ حتى تتوفر تغطية الاعتماد.
- اعتماد مواصفات ومقاييس دولية للكثير من السلع التي من الممكن إدخالها، من خلال الاستيراد إلى السوق المحلي خصوصًا في إطار الجودة، إضافة إلى المنتجات الزراعية التي تستخدم في إنتاجها الأسمدة الكميائية وغيرها، وأيضًا نفس الأمر لبعض المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأجبان وغيرها.
- مكافحة سياسة الإغراق التي تقوم بعض الدول باعتمادها، التي تعمل على بيع منتجاتها بسعر أقل من سعر التكلفة في السوق الخارجي، وهدف هذه القوانين والأنظمة حماية للسلعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة.
- اعتماد أساليب ضاغطة لمقاومة الاستيراد، مثل تشديد نظم الفحص والحجر الصحي للمستوردات خصوصًا للمواد الغذائية والحيوانات والطيور، التي تم استيرادها التي قد يثبت لاحقًا أنها غير صالحة للاستخدام البشري عن طريق فحصها المخبري.
- مكافحة سياسة الإغراق التي تقوم بعض الدول باعتمادها، التي تعمل على بيع منتجاتها بسعر أقل من سعر التكلفة في السوق الخارجي، وهدف هذه القوانين والأنظمة حماية للسلعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة.
- الطلب إلى المستوردين بتمويل مستورداتهم من الخارج بعملات صعبة أو وطنية، دون أن يكون تغطية بنكية من المصارف الوطنية، وهذا لحصر عمليات الاستيراد بالمقتدرين مالياً؛ حتى تتوفر تغطية الاعتماد.
ويجب التأكيد على أن الإفراط والمغالاة في وضع الضوابط والقيوم على عملية الاستيراد له فعالية عكسية، من حيث ارتفاع السعر الذي يقوم المواطن بدفعه للسلع الاجنية بشكل غير مقنع من ناحية، ومن حيث تجاوز الحدود المقبولة في حماية الصناعة المحلية من ناحية أخرى، والتي يمكن أن تسبب الاتكالية والتكاسل للمنتجين الوطنيين وعدم رغبتهم في تحسين المواصفات والمنتجات وتطوير القدرات التنافسية؛ حيث لا يكون هناك جهود لتطوير المنتجات حتى يتم دعم موقعها في السوق المحلي والخارجي؛ لذلك يجب هذه القيود ان لا تدوم طويلاً حيث يتم إعطاء الصناعة الوطنية الدعم اللازم لتطور ذاتها.
وقامت بعض الشركات الدولية أن تقوم بالالتفاف على بعض القيود التي تفرض على الاستيراد، مثل أن تقوم بتفكيك السلعة لمكوناتها الرئيسية وتقوم بعملية التصدير لها على أساس أنها سلعة غير جاهزة الصنع؛ لأن الرسوم الجمركية على السلعة الجاهزة أعلى من السلع غير الجاهزة، أو قيام صناعة السيارات اليابانية لكي تتجاوز نظام الحصص الذي فرض عليها في عدد من الدول الأوروبية بإنشاء شركات تقوم بتصنيع السيارات في هذه الدول.
ويوجد الكثير من الجمعيات والاتحادات العمالية الخاصة بمنتجين بعض السلع الاستراتيجية، مثل اتحاد صناعة الصلب أو اتحاد صناعة السكر وغيرها من السلع الاستراتيجية، التي تتأثر بسبب التقلبات في الوضع الاقتصادي العالمي لعوامل العرض والطلب، ففي بعض الأوقات يهدد العديد من الدول مثل الانخفاض الحاد في سعر النفط.
