اقرأ في هذا المقال
- ما هي استراتجية المشاريع المشتركة؟
- مميزات استراتجية المشاريع المشتركة
- المشاكل التي تعاني منها استراتجية المشاريع المشتركة
- ما يجب أن تقوم به الشركة الدولية لاختيار الشريك المحلي
المشاريع المشتركة تعتبر أحد الاستراتجيات التي تقوم بها الشركات الدولية؛ حتى تقوم بالدخول للسوق الدولي وتحقق من خلال توسعة السوق وزيادة الإنتاج.
ما هي استراتجية المشاريع المشتركة؟
يُعبّر هذا النوع من المشروعات عن المشاركة في الملكية بين شركة، أو أكثر من شركة من شركات الأعمال الدولية وأخرى محلية تكون الغاية منها هو الوصول للمصالح المشتركة بين الاطراف المتشاركة، وهذا النوع من المشروعات التي تتكلف فيها الشركة الدولية نسبة من المخاطرة، تتوافق مع نسبة مساهمتها في الملكية. وتختلف نسبة الملكية بين الشركات الدولية من واحدة لأخرة ومن دولة لأخرى، لكن من المتداول عليه أن بأن النسبة المملوكة للشركة الدولية تتراوح بين (25% – 49%) وفي بعض الأحيان تصل إلى ما نسبته (75%).
مميزات استراتجية المشاريع المشتركة:
- تحقيق نسبة أعلى من الأرباح تتماشى مع نسبة المساهمة في الملكية.
- توفر التغذية الراجعة من المعلومات عن الأوضاع السائدة في الأسواق، فهذا يزيد من خبرة الشركة في التعامل مع الأسواق الدولية.
- ارتفاع درجة السيطرة في أعمال الإنتاج والتسويق.
المشاكل التي تعاني منها استراتجية المشاريع المشتركة:
- القيام بتوظيف رساميل أكثر وتشغيل موارد بشرية عالية التكلفة، وهذا يترافق مع زيادة في درجة المخاطرة التي قد تتعرض لها الشركة.
- عدم القدرة على التوافق بالنسبة لأعمال التطوير والتحسين، فيما بين ما يستطيع تقديمة الشريك الأجنبي وبين ما يطمح في تنفيذه الشريك المحلي.
- حدوث القليل من التناقضات بين مصالح الطرف الأجنبي والطرف الآخر المحلي، من ناحية الاختلاف حول السعر والسوق ونسبة العائد الاستثماري، ومشاركة الشريك الأجنبي بتقديم التقانات المتقدمة التي يرى أنها تفوق على خبرة الشريك المحلي؛ ممّا يولد لديه شعور بأنه يتقاضى من العوائد أقل ممّا يستحق.
ما يجب أن تقوم به الشركة الدولية لاختيار الشريك المحلي:
لكي تتجاوز الشركة الدولية السلبيات وتحقق الإيجابيات عندما تنفذ استراتجية المشاريع المشتركة، يجب أن تقوم بإجراء تحريات عن الشركاء المحليين يقوم بها ممتلين الشركة الأجنيبة، يجب أن تشمل الدراسة على ما يلي:
- التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وطرق التمويل وكيفية توزيع الربح.
- دور الحكومة في الدولة المستضيفة ومدى توفر القوانين والأنظمة التي تدعم المشروعات المشتركة.
- المساهمات المادية المنظورة وغير المنظورة لكل شريك من الشركاء.
- طريقة تشكيل مجلس الإدارة واختيار القيادات الإدارية.
- أهداف المشروعات ومدى التوافق مع مصلحة جميع الأطراف.
- طبيعة النشاطات الانتاجية والخدمية التي سيؤديها المشروع المشترك.
- المهارات الإدارية والمهارات الفنية التي يتمتع بها كل طرف من الأطراف.
- إدراك كل الجوانب التي ترتبط بالمزيج التسويقي من إنتاج وتسعير وترويج وتوزيع.
وفريق البحث والتحري في العادة يقوم بوضع دراسات أولية بالالتقاء بشكل دوري مع الاطراف المتشاركة، ويحاول أن يجد صيغة توافقية تحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف، بما يتناسب مع مدى مساهمة كل منهما في رأس المال سواء كان مادي أو بشري أو معنوي الذي يخص المشروع المشترك. وفي العادة الطرف الأجنبي يساعد في تقديم التكنولوجيا والطرق الإدارية والتسويقية، بينما يساهم الشريك المحلي فيخبره بالبيئة الداخلية ومعرفته بطبيعة المنافسة في الأسواق المحلية والقدرات الشرائية للمستهلكين، وقيامه بتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة من الأجهزة الحكومية في دولته لإنشاء المشروع.
ويقوم الفريق المفاوض بتحديد نسب الملكية لكل طرف ومسؤوليات الإدارة والإنتاج والتويق والتمويل، وأيضًا الموضوعات الإجرائية اليومية وبرامج خطط المشروع المستقبلية، من ناحية التوسع في الإنتاج ودخول السوق الجديد وغيرها، ويتم الاتفاق أيضًا بما يخص الرواتب والاجور والأرباح وزيادة رأس المال، شرط أن يتم توثيق كل المسائل بشكل واضح ومحدد في عقد إنشاء المشروع المشترك.
