اقرأ في هذا المقال
حدثت وتحدث كل يوم في عالمنا تحولات كبيرة وواسعة تتصف بالعمق والجذرية وبعض الأوقات بالفجائية، وبعد العديد من الأحداث تمَّ تطبيق سياسات الخصخصة والتحول إلى النظام السوق الاشتراكي أو نظام السوق الحر، بعدها بدأ تحرير التجارة الدولية واتساع المنافسة في السوق المحلي والإقليمي والدولي.
المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ومدلولاتها الإدارية:
حصول الثورة في عالم التكنولوجيا المعاصرة قد غيّر بشكل كبير، من طرق وأساليب وأدوات الأعمال الإنتاجية منها والإدارية حيث تمَّ الاعتماد بشكل واسع على الإنسان الآلي في الإنتاج والصناعة والتصميم. وأصبحت المصانع ذات حجوم قليلة لكن بطاقات الإنتاج مرتفعة ولديها القدرة على إنتاج تشكيلات سلعية متنوعة في زمن قياسي نسبي، فحلّ الحاسب الآلي بديلاً عن الإنسان في عملية تجهيز الرسوم والتصاميم الهندسية والفنية؛ لتحقيق التوفير الكبير في التكاليف المالية والبشرية وتقليل الزمن بشكل واضح، مع توفير التكنولوجيا الإلكترونية والحواسيب الشبكية في عملية التوزيع والتصريف للسلع والخدمات بطريقة مباشرة، عن طريق الاتصال الفوري بين المنتجين والمستهلكين والوسطاء والوكلاء، ليتم بذلك تقليل زمن تنفيذ العمليات التبادلية والتسويقية وتكاليفها، كما أصبح من الممكن الاتصال وتطبيق عمليات البيع فيما بين المنتج والمستهلك، دون اللجوء إلى حلقات تجارية إضافية.
أما شبكة المصارف العالمية الكبيرة وبفضل استخدامات مخرجات التقانة الحديثة، فقد أصبحت قادرة على إتمام التعاملات المالية من تحويل واستثمار على مساحة العالم كامل خلال دقائق، أو حتى خلال ثوان معدودة. ويوجد صعوبة في تعامل المنظّمات الإنتاجية والخدمية مع ما تخرجه الثورة التكنولوجية المتسارعة؛ بسبب ظهور أجيال كثيرة، وخلال فترة زمنية قصيرة؛ مما يتطلب الاستمرارية في التغيير والتطوير بالإضافة إلى الرغبة الدائمة لتدريب العناصر البشرية على كل التحدي التقانية وتحمل تكاليف الشراء والاستخدام المرتفعة.
الثورة التكنولوجية وعصر المعلومات في الإدارة:
الانتشار الواسع أفقيًا في استخدام الحواسيب الشخصية والأنظمة الشبكية الحاسوبية، على مستوى الأفراد والمنظّمات الإنتاجية والخدمية مكّن الأفراد من سهولة الاتصال وعملية تبادل المعلومات في إطار المنظّمة الواحدة، أو حتى على مستوى دولي، حيث يتطوّر هذا النشاط بشكل مستمر خلال تقنيات محمولة جديدة لديها القدرة على تحقيق الاتصال المتبادل الفوري بالصوت والصورة، وحتى بالحركة عن طريق الهواتف المحمولة في أي زمان وأي مكان.
ولقد ساعد التطور السريع في تقنية المعلومات الشركات، على توسيع دائرة نشاطاتها وأعمالها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، وأصبحت معتمدة على منظّمات من خارج حدودها في تصميم وتنفيذ الكثير من البرامج والتصاميم الخاصة بها، مثل التعاون القائم بين الكثير من المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أوروبا، ومراكز شبكات ومنظومات الحواسيب الإلكترونية في الهند والعديد من بلدان العالم، التي تمكَّنت من تطوير قدراتها الذاتية في مجال البرمجيات وصناعتها.
وإن هذا التطور التقني العلمي السريع ساهم في خلق فرص جديدة للعمل بشكل غير روتيني، وفرض إعادة تشكيل الأعمال والوظائف في أغلب المنظّمات والمؤسسات الإنتاجية أو الخدمية، خصوصًا في جوانب التجارة والصيرفة الإلكترونية والتعليم من خلال الجامعات الإفتراضية ومنظوماتها المتنوعة وغيرها، فمنظومة الإنترنت سيطرت تقريبًا على أغلب الأنشطة الخاصة بتبادل المعلومات ونقلها، وتتوسع عبرها دائرة التجارة الإلكترونية التي مكّنت الشركات في الاعتماد على إنجازات الغير في تسير الأعمال وتوفير الاحتياجات وتسويق المنتجات والتحصيل للمستحقات المالية، خلال فترة زمنية قياسية وبتكلفة قليلة.
وهذا النوع من الأنشطة وفّر للشركات الصناعية فرص البديلة لتوظيف الأموال، التي كانت تقوم بحفظها على هيئة مخزون سواء للمواد الخام أو النصف مصنعة، أو بالنسبة للإنتاج الجاهز الذي أصبح يصنَّع في الوقت الحالي بناءً على طلبيات وتعاقدات سابقة، وهذا ساعد الشركات في الاحتفاظ بالأرصدة على أجهزة الحاسوب الخاصة بها، في الوقت الذي توضع في المخازن مواردها ومنتجاتها في أماكن عديدة ومتباعدة، تتمكَّن أن تقوم بتحريكها في ثوان.
وفي نفس الوقت التقنيات المعاصرة في مجال الحاسبات الإلكترونية ومنظومتها، قد تطلب تغيير جوهري في هيكل الوظائف والمهارات المطلوبة، للعمل من خلال إعادة تأهيل دائم للعناصر البشرية ليصبح لديها القدرة على استدعاء المعلومات والبيانات التي بحاجتها، والتي تساهم في صياغة القرارات الإدارية والفنية الصحيحة لمعالجة كل المشكلات والمعوقات التي تعترضها.
كما أن الأجهزة المختصة في إدارة المنظّمات المركزية، يصبح لديها القدرة على القيام بأعمال الرقابة في تطبيق البرامج والخطط في كل مفاصل العمل؛ وذلك من خلال الدخول على شبكة الحاسوب المركزية والاطلاع على سير العمل ومدى التقيد بالمعايير المطلوبة أثناء التنفيذ. والفنيين والإداريين ذاتهم يمكن أن ينفذوا أعمال الرقابة الذاتية من عن طريق المعلومات والبيانات التي يقومون باستخدمها ويقدمونها للسلطة العليا، عن مجريات التنفيذ ومستويات الأداء.
