النموذج الوظيفي في التنظيم الإداري من نماذج الهياكل التنظيمية للأعمال الدولية

التنظيم الإداري له ارتباط بالتقسيم للأعمال والعمل على توزيعها، والقيام بتحديد السلطة اللازمة والعمل على وضع هيكل تنظيمي الذي يتمكن عن طريقه الموظفين والمدراء القيام بأعمالهم بإتقان. ويتم عن طريق الهيكل التنظيمي تحديد المواقع لكل موظف داخل الشركة وتوضيح خطوط الاتصال، والقيام أيضًا بتوضيح العلاقات بين مكونات الهيكل التنظيمي؛ لكي يتم القضاء على الازدواجية والتعارض في الأعمال.

ما هو النموذج الوظيفي في التنظيم الإداري؟

في العديد من الشركات الدولية والوطنية عادةً يتم تصميم الهياكل التنظيمية، بناءً على الوظائف الإدارية والوظائف الفنية، مثل وظيفة التخطيط والإحصاء والإنتاج والموارد البشرية والتمويل والهندسية والتسويق وغيرها العديد من الوظائف؛ أي أن المدير المالي مسؤول عن تأمين السيولة المالية اللازمة، وتحديد التدفق النقدي الداخل أو الخارج بالنسبة للأنشطة الداخلية والأنشطة الخارجية.
وكذلك الأمر بالنسبة لمدير التسويق الذي تتحدد مسؤولياته عند دراسة السوق الداخلي والسوق الخارجي، والقيام بتحديد احتياجات السوق ومتطلباته والعمل على توفيرها في الوقت المناسب. وكذلك مدير الإنتاج الذي يجب أن يقوم بوضع خطته الإنتاجية في ضوء الإمكانات المتاحة، أو التي يمكن أن يتم توفيرها على أساس دراسات وبرامج الدائرة التسويقية التي تحدد خصائص وأنواع السلع المطلوبة داخليًا وخارجيًا وتحديد الكمية.
فإن النموذج الوظيفي في التنظيم الإداري غير شائع الاستخدام في شركات الأعمال الدولية، لكنه مناسب بالنسبة لشركات تعمل ضمن الحدود المحلية. وقد يكون هذا النموذج مناسب لبعض الشركات الاستخراجية؛ حيث يكون هناك تشابه بالمنتجات والخطوط الإنتاجية محدودة نسبيًا وطرق وأساليب التوزيع والتسويق النمطية في كل بلدان العالم تقريبًا.

حسنات النموذج الوظيفي في التنظيم الإداري:

من حسنات النموذج الوظيفي في التنظيم الإداري هو التركيز على صنع القرار والتقليص من التكرار، والتخلص من الازدواجية في الأعمال الوظيفية، حيث تقوم الدائرة المالية بإجراء كل التعاملات المالية الداخلية والتعاملات المالية الخارجية في مركز واحد، ويحرر هذا الأسلوب الإدارة العليا من الإجراءات التفصيلية؛ ليتم التفرغ والتركيز على إعداد وتنفيذ السياسات التي تحقق الهدف العام للشركة.

مساوئ النموذج الوظيفي في التنظيم الإداري:

مساوئ النموذج الوظيفي تتمل بعدم منح العمليات الدولية الأهمية التي تستحقها والتعامل معها من منظور محلي، وأيضًا تضارب المسؤوليات وغياب وحدة الأمر والتوجيه بالنسبة للسلطة، وكذلك صعوبة وضع الاستراتيجية شاملة للشركة تضم الدولي والمحلي في وقت واحد.