اقرأ في هذا المقال
إن الاتجاه نحو العولمة أصبح من الغايات الأساسية لتوجهات الحكومات ومنظّمات الأعمال الدولية، وعلى مستوى أغلب دول العالم، وهذا من أجل الحصول على الموارد البشرية التي لديها مؤهل عالي ورؤوس أموال واستثمارات أجنبية وأسواق كبيرة؛ لتصريف المنتجات وتوزيع الخدمات، وهذا يتطلب من المدراء أن يكون لديهم مهارات متطورة تمكّنهم من الاستقرار في السوق العالمي وتكبير حصصهم في تغطية رغبات هذه الأسواق.
مفهوم إدارة الأعمال الدولية:
الإدارة الدولية أنها تتضمن العمليات التي تنشأ وتنفذ خارج حدود الدولة لتحقيق أهداف الأفراد والمنظّمات.
مفهوم العولمة:
هو اعتبار العالم كله قرية صغيرة، وتعني توحيد المنهجية والفكر والتصرف في شتَّى المجالات. وبسبب زيادة التداخل والعلاقات الاقتصادية والدولية بكل أنماطها، وبسب التطوُّر للاتصالات والمواصلات، وبالتالي يظهر ما يُسمَّى بعالم بلا حدود.
دوافع العولمة وأثرها على إدارة الأعمال دولية:
طالت العولمة البيئة السياسية والبيئة الثقافية والبيئة الاجتماعية، لكن الشيء المهم هنا هو معرفة دوافع العولمة الاقتصادية والإدارية، التي تتمثل بما يلي:
- تحرير التجارة التجارة الدولية، عن طريق إلغاء الحواجز ورسوم الجمارك مقابل تدفق السلع والخدمات ورأس المال من وإلى مختلف بلاد العالم، بفضل شروط منظّمة التجارة العالمية (WTO).
- التقدم التقني الذي لعب دور كبير في تطوير وسائل وطرق الإنتاج وقواه المختلفة؛ ممّا يعمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية وزاد من كمية الإنتاج بدرجة كبيرة، التي ساعدت في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والأسواق العالمية المتزايدة، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في عالم النقل والاتصال وتقنيات المعلومات التي قامت بتقليل المسافة، وقامت بتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة لصانعي القرار الاقتصادي والإداري بشكل صحيح.
- انتشار التكتلات الاقتصادية الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الدولية وتكامل الاقتصاديات للدول أعضاء هذه التكتلات، عن طريق تبسيط وتحرير تنقل السلع والخدمات ورأس المال والأيدي العاملة وتنظيم السياسات الاقتصادية والمالية، والعمل على توحيد العملة في بعض الأوقات كما هو الآن في دول الاتحاد الأوروبي وعملة اليورو.
- الشركات العابرة للقارات التي ساهمت بشكل كبير في ظاهرة العولمة الاقتصادية والإدارية؛ نظرًا لتحكمها في الكثير من النشاطات الاقتصادية في دول كثيرة، والقدرة الكبيرة في تجاوز الحدود الجغرافية بين الدول؛ نظرًا لاشتراك دول كثيرة في الملكية وارتباطها بتعاقدات واتفاقيات مع الكثير من الحكومات؛ ممّا مكنها من تجاوز الفوارق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطبقة بين الدول.
- المزيد من التحرير الاقتصادي على مستوى الدول، التي يتجلى فيها تغيير دور الدولة وتخفيض مستوى تدخلها في شؤون الاقتصادية، إلا في الحدود التي تضمن توجيه السياسات بما يناسب احتياجات النمو الاقتصادي، وقد انعكس هذا من خلال تطبيق سياسة الخصخصة في أغلب دول العالم، ولا سيما في الدول الشيوعية سابقًا وفي الكثير من البلدان التي يكون توجهها اشتراكي.
