الاقتصادمالمال وأعمال

قانون الاستثمار البحريني

اقرأ في هذا المقال
  • أهداف القانون الاستثماري البحريني
  • مزايا الاستثمار في مملكة البحرين

تتمتع دولة البحرين بمجموعة مقومات وخبرات كبيرة قادرة على استيعاب جميع حاجات المستثمر، سواء كان المستثمر محلي أو أجنبي؛ وذلك تبعاً لِما تقدمه من أسعار مميزة وتنافسية ومنخفضة، مقارنة مع أسعار الدول المجاورة. وعادةً ما تُمكّن مستثمريها من إمكانية الوصول إلى الأسواق الخليجية بكل سهولة، حيث تتجاوز قيمة الاستثمارات فيها مبلغ 1.4 تريليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة وتشريعات عمل عصرية.

أهداف القانون الاستثماري البحريني:

الهدف الأساسي للاستثمار البحريني هو تحقيق الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين والمحددة لعام 2030، التي تهدف إلى تحسين وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني، كما تسعى إلى خلق فرص عمل تخصصية جديدة للمواطنين المحليين. وبالإضافة إلى ذلك تسعى إلى تعزيز وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين؛ حيث تلتزم بتوفير جميع الميزات التي تُمكّنها من أن تُصبح في المركز الأول والأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط.

مزايا الاستثمار في مملكة البحرين:

تقدّم مملكة البحرين مجموعة متنوعة من المزايا الهامة والجاذبة للقطاعات الاستثمارية والأعمال في المنطقة. ومن هذه المزايا ما يلي:

  • تعتبر ذات موقع استراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي؛ الأمر الذي يسهّل عملية الدخول والخروج من وإلى الأسواق في الشرق الأوسط بشكل سريع وفعّال وبطرق مجدية اقتصادياً، سواء من خلال الطيران أو البر أو البحر.


    على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين المتواجدين في مملكة البحرين الوصول إلى المملكة العربية السعودية بشكل سريع وسهل عن طريق السيارة وبوقت قليل لا يتجاوز الساعة، كذلك يمكنهم إلى الوصول إلى مدينة الرياض والتي تُعتبر مركز الأعمال والاستثمارات في المملكة العربية السعودية، خلال فترة زمنية لا تتعدى الأربع ساعات، كذلك يمكن للمستثمرين الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال ساعة واحدة وإلى دولة قطر، يمكن الوصول بفترة زمنية لا تتعدى ال 25 دقيقة.

  • حرية تنقل رؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب من داخل مملكة البحرين إمكانية إرسالها إلى بلدهم. وبناءً على ذلك صُنّفت مملكة البحرين بتربّعها على عرش الحرية الاستثمارية، حيث كانت من ضمن المراكز الأولى بين دول الشرق الأوسط.

  • جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب باعتبارها من أقل الدول في فرض الضرائب، حيث تعتبر من أكبر الاقتصاديات في الشرط الأوسط. وتعتبر مملكة البحرين بلد البترول والنفط. وتُصدّر حوالي 60% من هذه الموارد الطبيعية. أمّا بالنسبة للضرائب المفروضة في البلد، فلا يوجد ضريبة على صافي الدخل. وتُشكّل مجمل ضرائبها 14.6% تُفرض على العمل، بالإضافة إلى 0.4% ضرائب متنوعة وموزَّعة.

  • تتيح مملكة البحرين الفرصة لجميع المستثمرين الأجانب، بإمكانية شراء وامتلاك العقارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك في مختلف مناطق مملكة البحرين.

  • تتميز مملكة البحرين بانخفاض التكاليف والأعباء النقدية على الجميع، سواء للمستثمرين الأجانب أو السكان المحللين؛ مثل انخفاض الأجور العامة للشقق السكنية أو المكاتب.

  • إمكانية المزج بين القطاع الخاص والدعم في القطاع العام والمرافق العامة، الذي يؤثر بصورة مباشرة على تكاليف الفواتير المتعلقة بالكهرباء والغاز والإنترنت وغيرها. وبدوره يؤثر على الحد الأدنى للأجور للعمال.

  • تتميز القوى العاملة في مملكة البحرين بالخبرة والتميز والريادة في المجالات الاستثمارية؛ الأمر الذي يُغنيهم عن استقطاب جبرات أجنبية لإدارة أعمالهم واستثماراتهم.

المصدر
كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005كتاب الإدارة المالية المؤلف الدكتور زياد رمضان الطبعة سنة 1989كتاب الجوانب القانونية للشركات غير الوطنية، الكاتب يحيى عبدالرحمن رضا، مصر 1994كتاب فنيات الضرائب بالنظام الجبائي. الكاتب عبدالله حرتسي حميد .طلعة عام2012

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى