يهدف قانون الاستثمار العراقي إلى تشجيع وجذب الاستثمارات واستقطاب كل ما هو جديد ومفيد، كذلك كل ما يُحسّن ويطوّر الاقتصاد العراقي ويعمل على توسيع وتنمية وتطوير القواعد الإنتاجية والخدمية.
أهداف قانون الاستثمار العراقي:
- يهدف قانون الاستثمار العراقي إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية، بحسب حاجات السوق ومستلزماته.
- العمل على تشيع وجذب المستثمرين للاستثمار في الجمهورية العراقية، كذلك نقل جميع الخبرات والتقنيات الحديثة والعمل بها بداخل البلد؛ وذلك بهدف تطوير وتوسيع القواعد الصناعية والخدمية والإنتاجية.
- تشجيع المستثمرين من كلا الأطراف سواء الأجانب أو المحليين وفي مختلف القطاعات الخاصة، أو المشتركة من خلال منح التسهيلات اللازمة لتأسيس وفتح المشاريع الاستثمارية، كذلك تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الخاضعة لأحكام القوانين في مختلف الأسواق المحلية والأجنبية.
- تنمية الموارد البشرية وتطوير الأسواق المحلية والسعي إلى ازدهارها، كذلك محاولة التقليل من فرص البطالة للعمالة المحلية وتطوير مهاراتهم العملية؛ من خلال العمل في المصانع والمشاريع على أرض الواقع.
- العمل على زيادة وتحسين وتوسيع كمية المواد المصدرة للخارج؛ لأنها تعود بمنفعة اقتصادية كبيرة على البلد.
- السعي إلى تعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للجمهورية العراقية والتخلص من الديون المترتبة على الدولة.
شروط الاستثمار العراقي:
- يجب أن يحصل المستثمر الأجنبي على موافقة مجلس الوزراء ليحلص على رخصة، أو تصريح لبدء المشروع؛ وذلك في حال كان رأس المال المُراد الاستثمار به أكبر من 250 مليون دولار.
- يجب أن يُقدم المستثمر بطلب تصريح من الهيئة الوطنية للاستثمار لمزاولة أعماله ونشاطه الاستثماري، بشرط رأس مال محدد قيمته مسبقاً.
- يجب على هيئة الاستثمار البت في القرار بمدة لا تتعدى ال45 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
مزايا الاستثمار في العراق:
- إمكانية تملّك العقارات والأراضي؛ بهدف بناء المشاريع الاستثمارية العائدة للدولة مقابل أسعار تُحدد حسب قيمة كل مشروع اقتصادي، أو حسب قيمة العقار.
- يلتزم المستثمر المحلي أو الأجنبي بالدهف الذي تم الشراء من أجله العقار ولا يتم بيعه أو المضاربة به.
- يتم وضع إشارة عدم تصرف بملكية العقار على سند الملكية إلى أن يقوم المستثمر الأجنبي بتنفيذ التزاماته.
- إمكانية استئجار الأراضي أو المباني من الدولة، أو من القطاع الخاص لاستخدامها في المشاريع الاستثمارية التي سيقوم بها.
- إمكانية الاستثمار في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والعقارية وغيرها.
