قانون الاستثمار اللبناني

قانون الاستثمار اللبناني:

تعتبر المنطقة التي تقع فيها الجمهورية البنانية منطقة استراتيجية وحيوية؛ الأمر الذي يؤدي إلى جذب العديد من المستثمرين ويدفعهم إلى الاستثمار فيها وفتح المشاريع بها. حيث يوفر الاقتصاد البناني والنظام الليبرالي الذي يتبعه البيئة المناسبة والمنافسة للاستثمارات والمستثمرين، سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، فيتوفر هناك بيئة استثمارية مناسبة لجميع ومختلف أنواع الاستثمارات ومنها: التجارية والمصرفية والمالية والعقارية والصناعية وغيرها من الاستثمارات.
وبالرغم من حالات عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها البلدان المجاورة للجمهورية اللبنانية، إلا أن نسبة الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية الجدية ارتفعت خلال عام 2015، حيث تم الإفصاح عن 44 مشروع استثماري أجنبي من قبل شركات ومستثمرين أجانب وهو عدد يفوق ما تم تسجيله في العام السابق.
وتم الاستثمار في الجمهورية البنانية من قبل ثلاث دول وهي ايطاليا بنسبة 4.5% وفرنسا بنسبة 9% المملكة المتحدة بنسبة 9%. كما كان هنالك العديد من الاستثمارات من الدول العربية المختلفة والتي كانت بنسبة 32% ومن هذه الدول: المملكة الأردنية الهاشمية بنسبة 4.5% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 22.7%.

أهم المزايا التي تقدمها الجمهورية اللبنانية للمستثمرين:

• تقدم الجمهورية اللبنانية العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين، سواء المحليين أو المستثمرين الأجانب للعمل على تحفيزهم وجذبهم للاستثمار. ومن هذه المزايا تخفيض الضرائب على المشاريع الاستثمارية التي تفتح في المناطق النائية.
  
• العمل على تشجيع المستثمرين من خلال إعفاء الشركات الاستثمارية في بداية عمرها الإنتاجي، التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام من ضريبة الدخل لمدة سنتين، بشرط أن لا تقل هذه الأسهم عن 40% من قيمة رأس المال.
  
• يتم منح التراخيص لمزاولة الأعمال الاستثمارية بمختلف أنواعها، لكن بشرط أن يتم توظف اثنين من العمال المحليين مقابل كل عامل أجنبي، كذلك تقوم بتخفيض الرسوم المتعلقة بترخيص الأبنية المتعلقة بالمشروع الاستثماري بنسبة قد تصل إلى 50% كحد أقصى.
  
• العمل على منح مبالغ وحوافز مالية أو الإعفاء من الضرائب للشركات المتعلقة بالقطاع السياحي، التي تعمل على تحفيز القطاع السياحي من خلال عقد المؤتمرات والندوات.
  

ما هي الاستثمارات المتاحة للمستثمر الأجنبي؟

• الاستثمار في العقارات.
  
• الاستثمار في الأوراق المالية.
  
• الاستثمار في سوق البورصة والأسهم.
  
• الاستثمار في القطاع السياحي.
  
• إمكانية العمل في مجال الإستيراد والتصدير.
  
• الاستثمار في قطاع التكنلوجيا المعلومات.