الاستثمار في أوغندا متاح للعديد من المستثمرين، الذين لديهم رغبة في الحصول على الأرباح وممارسة الأعمال التجارية.
أهداف قانون الاستثمار في أوغندا:
قدمت دولة أوغندا العديد من الحوافز والمميزات وكذلك التسهيلات للمستثمر الأجنبي؛ لجذبه للاستثمار بداخل البلاد. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في أوغندا ما يلي:
- تخفيض البطالة إلى أدنى مستوياتها وتوفير فرص عمل للكثير من الأفراد.
- السعي إلى زيادة معدلات الدخل القومي الإجمالي.
- جذب رؤوس الأموال الفردية من المستثمرين والعمل بها بداخل البلاد؛ لتحريك عجلة الاقتصاد.
- السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتطوير المنتجات المخصصة للتصدير والعمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
- تقديم جميع التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية لمختلف القطاعات الاستثمارية لتشجيعها.
- تقديم المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي بمختلف القطاعات.
- جذب جميع الخبرات الخارجية واستقطابها لداخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها.
مزايا الاستثمار في أوغندا:
هنالك العديد من المزايا المتاحة للمستثمر الذي قام بعمل وفتح الشركة أو المؤسسة الاستثمارية الخاصة به في أوغندا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- رأس مال متدني وقليل ولا يحتاج المستثمر إلى مبالغ كبيرة للقيام بالاستثمار في هذه الدول؛ الأمر الذي يجعلها دولة مميزة من قِبل صِغار التجار.
- الإعفاءات الضريبية التي يحصل عليها رواد الأعمال والمستثمرون.
- انخفاض تكاليف المتعلقة بإنشاء المؤسسة بداخل الدولة.
- إمكانية الحصول على نسب كبيرة من الأرباح مقابل المبلغ الاستثماري البسيط.
- توفر سوق خصبة أمام المستثمر تمكّنه من التسوق بحرية مع أكبر الأسواق بالعالم بيعاً وشراءً.
- إمكانية توقع العوائد المالية والأرباح بكل سهولة؛ نتيجة الاستقرار الاقتصادي الذي مر به البلد على مدار ال 10 سنوات الماضية.
- اعتبار الاقتصاد في أوغندا بأنه اقتصاد متحرر بالكامل، حيث لا يُفرض أي شروط على المستثمر بخصوص القطاعات أو مقدار رؤوس الأموال أو حتى الملكية للمشاريع، فيمكن للمستثمر في أوغندا أن يتملك نسبة 100% من المشروع.
- الموارد الطبيعية مثل الغابات والمحميات الطبيعية الأمطار التي تهطل على مدار العام، توفر قطاع زراعي مميز ومُربح.
- الرواسب المعدنية المتاحة للاستخدام أمام المستثمرين، كذلك الفرص السياحية والذهب والبترول وغيرها من العوامل المهمة.
- توفر العديد من القطاعات أمام المستثمر مثل القطاع الزراعي بشكل عام، مثل تربية الماشية، إنتاج الاخشاب، التصنيع، الخدمات المالية السياحية، الطباعة والنشر وإنتاج الألبان ومشتقاتها.
