الاقتصادمالمال وأعمال

قانون الاستثمار في روسيا

اقرأ في هذا المقال
  • أهداف قانون الاستثمار في روسيا
  • مزايا لاستثمار في روسيا

تطوَّرت العلاقات الروسية العالمية وخاصة العربية بشكل كبير؛ حيث عملت روسيا على تقديم كل ما يجذب ويستقطب المستثمرين إليها.

أهداف قانون الاستثمار في روسيا:

العديد من الأهداف التي تسعى روسيا إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • العمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف مناطق العالم والاستفادة من استثماراتهم وتحفيزهم للعمل والإنتاج بداخل البلاد.

  • العمل على توطيد العلاقات مع بلدان العالم المختلفة وخاصة مع الدول العربية الغنية والمستقرة اقتصادياً؛ وذلك لزيادة نسبة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

  • العمل على توفير فرص عمل للعمال المحلين وتقليل مستويات البطالة؛ من خلال تشجيع وتحفيز الاستثمارات التي فرص عمل بشكل كبير للعمال المحليين.

  • تشجيع القطاع الصناعي وخاصة القطاع المتعلق بالمواد المُعدة للتصدير.

  • العمل على زيادة نسبة الصادرات للدولة؛ لِما تعود على الدولة بالإيرادات الكبيرة.

  • العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بداخل البلاد؛ لِما يعود على البلاد بفوائد عديدة.

  • العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك لأنه يعمل على تحسين المؤشرات الإيجابية بشكل كبير.

  • العمل على جذب جميع الخبرات والتقنيات والمهارات الفكرية والفردية من الخارج وتوطينها بالبلاد وتدريب العمال المحليين عليها.

  • العمل على موازنة ميزان المدفوعات في الدولة؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.

  • العمل على تقليل نسبة العجر المالي الموجود في الميزانية العمومية.

  • السعي إلى تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه صندوق النقد الدولي.

مزايا الاستثمار في روسيا:

العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة ضخ أمواله في دولة روسيا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • توفر سوق واسع وكبير الانتشار للعديد من المستثمرين؛ الأمر الذي يُتيح للمستثمر مناطق واسعة ومتنوعة لتوزيع استثماراتهم من مختلف بلدان العالم؛ ويعود ذلك بسبب العلاقات الروسية مع البلدان المختلفة.

  • حجم استثمارات أجنبي كبير وصل تقريباً إلى 25مليار دولار؛ الأمر الذي يمنح المستثمر روح التنافس العالية والقوية والتي تُحفزة على تقديم أفضل ما لديه.

  • البُنى التحتية المتطورة والمُجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات والتي تُقدم للمستثمر كل ما يلزمه ليقوم بالعمل.

  • الموافقة والقبول على مختلف أنواع الاستثمارات ومنح التصاريح لبدء العمل بكل سهولة دون تعقيدات.

  • الموقع الجغرافي للبلاد حيث يحده مجموعة من الدول النامية اقتصادياً، التي تتيح للمستثمر من بيع وعرض منتجاته بكل سهولة.

  • المساحة العملاقة والكبيرة للبلاد.

  • التطور الصناعي الكبير والذي يُتيح للمستثمر جميع الآلات والمعدات والأجهزة الحديثة التي يحتاجها للاستخدام في الأعمال التي يقوم بها.

  • الأنظمة المالية الحديثة والمطورة تعتبر من أهم المزايا التي يواجهها المستثمر، فهو يعتمد بشكل أساسي على النظام المالي بالعمل الذي يقوم به من تحويل وتصريف عملات وغيرها.

  • الموارد الطبيعية المتاحة أمام المستثمر والمتوفرة بشكل كبير في الدولة والمخزون الهائل من المعادن.

  • تكلفة المعيشة المنخفضة مقارنة مع البلدان المجاورة.

  • عملت على جذب الطلاب من مختلف مناطق العالم بها؛ وذلك للارتقاء بمستوى التعليم.

المصدر
كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى