تسعى الحكومة في دولة غامبيا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية غامبيا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية غامبيا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى الدولة جاهدة لزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي من خلال العمل على تقوية المجالات الاستثمارية المتنوعة، من خلال جذب العديد من المستثمرين خاصة الذين يعملون في القطاع الصناعي، فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة؛ وذلك نتيجة زيادة نسبة الصناعات وبالتالي زيادة أعداد الموظفين وبالتالي ضخ أموال أكثر بالأسواق المحلية.
- من الأهداف التي تسعى دولة غامبيا إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار، هي السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية، فكلما زادت نسبة الاستثمارات، زادت الأموال القادمة من الخارج والتي تُستغل وتُشغَّل بداخل البلاد.
- تُعتبر العوائد المالية التي تعود على الدولة نتيجة تصدير المواد للخارج من أكبر الإيرادات في الدولة؛ لذلك تعمل الدولة على السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المُصدّرة وتشجيع الاستثمارات التي تقوم عليها، أو القطاعات التي تستثمر بها.
- هنالك العديد من الخبرات والصناعات الحديثة والمميزة الي يعمل بها المستثمرون في الدول المتقدمة، حيث تسعى الدول على العمل للاستفادة من هذه الصناعات، وتسعى إلى جذب الخبرات والمؤهلات والأفكار الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها؛ لترتقي الدولة بمستوى دول العالم المختلفة.
- تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
- تُعتبر المديونية تجاه الدول الأُخرى من أكبر المشاكل التي من الممكن أن تواجهها الدولة؛ لذلك تسعى إلى التخلص من المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال زيادة نسبة المواد المصدرة من الدولة تجاه الدول المدينة لها.
- البطالة من أكبر التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد؛ ونتيجة لذلك تسعى الدول على التخلص من معدلات البطالة للاستفادة من تشغيل الأموال في الأسواق وزيادة نسبة المواد المنتجة؛ نتيجة تشغيل العديد من الأيدي العاملة، فتسعى الدول جاهدة إلى تشجيع الاستثمارات المتعلقة بالقطاع الصناعي والذي يوفر فرص عمل للأفراد المحليين أكثر من غيره.
- تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.
مزايا الاستثمار في جمهورية غامبيا:
قبل البدء بالاستثمار يجب عليك كمستثمر ورائد في مجال الأعمال البحث عن المزايا للاستثمار بداخل الدولة، وهنالك العديد من المزايا التي تعود على المستمر نتيجة الاستثمار في جمهورية غامبيا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- القطاع الزراعي المميز والكبير، ومن أهم المنتجات التي يُقدمها القطاع الزراعي كـَزراعة الدّخن، الذُّرة، الأرز، الفول السودانيّ، الفواكه، حبوب النخيل، شمع النحل، الجلود، والزّيت. والخضراوات والذي ينتج العديد من المنتجات الأساسية؛ الأمر الذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية. وبالتالي تزيد نسبة الصادرات وتزيد نسبة الاستثمارات الأجنبية.
- سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في جمهورية غامبيا، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.
- المناخ الرائع الذي جعل منها منطقة جذب للسياحة؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر الفرصة للعمل بهذا المجال من خلال فتح الفنادق والقرى السياحية والشاليهات وغيرها، التي بدورها تعود عليه بالكثير من الأرباح.
- القطاع العقاري المتاح للاستثمار الذي يعود على المستثمر بالعديد من الأرباح، كذلك يحصل المستثمر على الإقامة بداخل حدود الدولة من خلال شراء عقار بمبلغ مالي معين.
- القطاعات المتنوعة المتاحة للاستثمار والعديد من الاستثمارات من مختلف مناطق العالم؛ الأمر الذي يجعل منها مركز تنافسي كبير بين المستثمرين؛ ممّا يُحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.
