الاقتصادمالمال وأعمال

قانون الاستثمار في موريتانيا

اقرأ في هذا المقال
  • أهداف قانون الاستثمار في موريتانيا
  • مزايا الاستثمار في موريتانيا

تتميز المشاريع الاستثمارية في موريتانيا بالعناية الخاصة والمزايا والفرص الهائلة في مختلف القطاعات وكذلك يعتبر اقتصاد متاح للجميع بلا استثناء.

أهداف قانون الاستثمار في موريتانيا:

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في موريتانيا إلى تحقيقها ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • عملت الحكومة الموريتانية على تعديل العديد من الإجراءات؛ حيث قامت بفتح مدونة معتمدة للاستثمار تُمكن المستثمرين ورجال الأعمال من مراجعة حركة التداول اليومية والصفقات العمومية وجميع الحركات التجارية.

  • العمل على إنشاء شباك موحد ومركز للتحكم والسيطرة بالاستثمارات المالية؛ الأمر الذي منح موريتانيا فرصة التصنيف في قائمة الدول الأكثر إصلاحاً في قطاع الأعمال والاستثمارات.

  • العمل على جذب رؤوس الأموال الخارجية الفردية وتشغيلها بداخل البلاد والاستفادة منها؛ لتحريك عجلة الاقتصاد.

  • السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ وذلك نتيجة الفوائد التي تعود بها معدلات التنمية على الاقتصاد.

  • العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما زادت معدلات الناتج الإجمالي تطور وتحسن اقتصاد البلد.

  • السعي إلى التخلص من معدلات البطالة عن طريق توفير فرص عمل للعمال المحليين؛ من خلال تشجيع الاستثمارات التي توفر العديد من فرص العمل للأفراد المحليين.

  • عملت الحكومة على تسهيل جميع الإجراءات اللازمة للبدأ بالمشروع الاستثماري وتقديم كل ما يحتاج له المستثمر.

  • السعي إلى موازنة ميزان المدفوعات من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.

مزايا الاستثمار في مورتانيا:

العديد من المزايا التي ستعود على المستثمر نتييجة وضع أمواله للاستثمار في موريتانيا ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • البنى التحتية المتميزة والمتاحة أمام المستثمر، حيث يوجد فيها موانئ بحرية للصيد وموتنئ لتوصيل البضائع والمطارات والطرق والمستشفيات ومختلف المرافق العامة.

  • تم العمل على إنشاء مركز لمواجهة وتفادي المخاطر على مستوى البنك المركزي الموريتاني.

  • الأيدي العاملة المُدربة للعمل بمختلف المجالات والقطاعات وبأجور مقبولة وغير مرتفعة.

  • إمكانية البدأ بالاستثمار دون الإضطرار لدفع حد أدنى من مبلغ رأس المال بالنسبة للعمل في الشركات ذات الميسؤولية المحدودة.

  • تم إلغاء القانون المتعلق بالإشهار في الجرائد الرسمية في المنطقة.

  • سهولة عملية ربط الشبكة مع شركات الكهرباء، حيث يتم ربط هذه الشركات بفترة زمنية قصيرة.
  • تكاليف إنشاء شركات منخفضةمقارنةً مع الدول المجاورة وتعتبر من أهم المميزات التي يبحث عنها المستثمر.

  • معدلات ضرائب منخفضة لا تتعدى ال9% الأمر الذي يُعتبر مميز ويبحث عنه المستثمرين بشتى الطرق.

المصدر
كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى