يوجد قوانين تكون قابلة للتطبيق في مجال إدارة الأعمال، وهي قانون الدولة الأم لشركة الأعمال الدولية والقانون الدولي وأيضًا قانون الدولة المضيفة.
قانون الدولة المضيفة في مجال إدارة الأعمال الدولية:
الأمور المُسلّم بها التي يجب أن تدركها جيدًا شركات الأعمال الدولية، هي معرفتها الدقيقة بطبيعة وأبعاد القوانيين والتشريعات والأنظمة المُطبقة في البلد المضيف والعمل على التقيد بها نصًا وروحًا. وتواجه شركات الأعمال الدولية وخاصة منها تلك التي لها نشاطات في أكثر من دولة بمشاكل أكثر من غيرها، على اعتبار أنها مضطرة للتعامل مع تشكيلة أوسع وأكبر من قوانيين وتشريعات الدول المضيفة، والتي قد تختلف فيما بينها بشكل كبير. والمهتم بطبيعة الأنظمة والقوانين السائدة يستطيع أن يكتشف سعة انتشار وطغيان كل من:
- القانون الإداري وهو اختصاص الجهاز التنفيذي، فهو مستمد من التشريعات الرومانية القديمة التي تنفذه الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية ودول أوروبا وفي مقدمتها فرنسا باستثناء المملكة المتحدة البريطانية، والقانون الإداري هذا قائم على منطق الوضوح والتعريف من خلال تصفية للأحكام التي تجد حلاً لكافة الحالات التي تواجه المجتمع والمتعاملين معه.
- القانون العام المعمول به في مجموعة الدول الانجلوساكسونية والمستعمرات البريطانية القديمة، حيث يستند هذا القانون في أحكامه إلى الأعراف والخبرات المتتالية والممارسات القانونية في إطار المؤسسات والمجتمع، حيث تعتمد المحاكم توضيح وتفسير القوانين من خلال الحالات التي تواجهها بصورة مستمرة، على اعتبار أن هذه القوانين تمثل المرجعية الرئيسية والمستند الفقهي في معالجة الأحكام الخاصة بالشركات والأفراد؛ أي أن جهاز القضاء هو الذي يقوم بتفسير القانون العام والذي تعتمده اليابان أيضًا في أحكامها القانونية.
كمّا أن شركات الأعمال الدولية تبدي اهتمام كثير بالمسائل التي لها علاقة بمواضيع الحماية القانونية لممتلكاتها ونشاطاتها في الدولة المضيفة، إضافة إلى طريقة الإعلان الإفلاس في حال حدوثه وأسلوب التصفية المعتمدة وكيفية إخراج رأس المال إل بلد المنشأ، وكذلك الأمر بالنسبة لضمان حقوق الدائنين والمقرضين، والمسائل الأخرى التي تركز عليها شركات الأعمال الدولية بالنسبة لقوانين الدولة المضيفة هي تلك المرتبطة بطريقة دخول السوق، سواء عن طريق التصدير أو عقود الاستثمار والإنتاج أو عن طريق منح التراخيص أو مشاركة شركاء محليين.
ولقد ظهرت في الفترة الأخيرة اهتمامات جديدة لدى شركات الأعمال الدولية، وهي معرفتها بمدى معالجة الدولة المضيفة لها، مثل الالتزام بقانون حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والاسم التجاري والملكية الصناعية، مضاف لها الأنظمة الخاصة بمواصفات بعض السلع وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها. وتلجأ في العادة تعتمد شركات الأعمال الدولية على مكاتب قانونية استشارية أو محامين من البلد المضيف ومن بلدها الأصلي للقيام بالتدقيق بجملة المسائل القانونية التي تهم المستثمر في البلد المضيف.
