اقرأ في هذا المقال
إن عدم قدرة المشروع الصغير على تحصيل ذممه المالية تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الفشل. لذلك يجب أن يكون لديه الحرص الشديد على متابعة الحسابات التي تتجه باتجاه البطء في عملية التسديد.
طرق يتم من خلالها قياس البطء في عملية التسديد:
توجد طريقتان لقياس الاتجاه نحو البطء في التسديد وهما كما يلي:
- مقارنة المبيعات التي تحصل على أساس الائتمان بالتحصيل بين كل فترة زمنية وأخرى.
- مقارنة المبيعات التي تم ذكرها بالمبالغ المطلوبة من الزبائن.
لذلك يجب تحديد أعمار الذمم المدينة من قِبل صاحب المشروع التجاري مرة واحدة في الشهر على الأقل، مع الاهتمام بالحسابات التي أصبحت مستحقة من فترة؛ لأن التقديرات تدل على تدني الإمكانية في التحصيل للحسابات المدينة بنسبة (45 %) بعد مرور عام على استحقاق الحساب. وأيضًا يجب متابعة التحصيلات الفورية للحسابات عند تأريخ الاستحقاق اللازم لكي تتم المحافظة على حسن النية مع العملاء.
تكاليف التحصيل (The Cost of Collection):
تكاليف التحصيل لها انعكاس على رفع أسعار السلع، أو بصورة أخرى خسائر يتكبدها التاجر، وإذا انعكست على رفع الأسعار فإن الزبون الجيد الذي يسدّد بشكل منتظم فإنه يتحمل جزء من هذه الأعباء.
طرق التحصيل:
- تمويل البيع على أساس الائتمان: تقوم البنوك وشركات تحصيل الدين بتقديم المساعدة لتجار التجزئة على تمويل المبيعات لديهم التي تتم بناءً على الائتمان، عن طريق شراء عقود الدفع بالتقسيط والحسابات المفتوحة غير المسدّدة، إذ يقوم هنا المدين بتوقيع اتفاق الضمانات المالية التي يتعهد بها بأن يقوم بالدفع إلى شركة التحصيل دفعات صافية حتى تسديد الرصيد و الرسوم الأخرى. في الغالب تقوم البنوك بشراء هذه العقود مع حق الرجوع إلى تاجر التجزئة في حالة تخلف المدين عن التسديد.
ويلاحظ أن شركات تحصيل الديون تبدي استعداد أكبر من البنوك في شراء الذمم المدينة من تجار التجزئة، مع العلم بأن المبالغ المقدمة له من قِبل البنك أو شركة تحصيل الديون تتراوح ما بين (75% – 90 %) من القيمة الأسمية للذمم المدينة.
- الاشتراك في خدمات البطاقات الائتمانية:بطاقة الائتمان هي إحدى الوسائل شائعة الاستخدام لمنح الائتمان إلى المستهلك، إذ تقوم بتقديم مزايا للبائع والمشتري على حد سواء. ويتم إصدار هذه البطاقات ممن خلال مكاتب التسليف الدولية والمحلية لعدد من الأفراد الذين يمتلكون سجلات ائتمانية جيدة، وفي العادة تقبل المتاجر والفنادق والصيدليات والمطاعم والعديد من المحلات المتعاونة التعامل البطاقة كدليل موافقة على منح الائتمان.
وتقوم بمقاضاة الهيئة التي تقوم بإصدار بطاقة الائتمان ورسوم الاشتراك من المؤسسات المشتركة فيها تبلغ (4% – 6 %) من قيمة المبيعات التي تتم من خلال هذه البطاقات. وقد دخلت البنوك في السنوات الأخيرة أيضًا السوق الائتماني للمستهلك وقامت بإصدار العديد من البطاقات الائتمانية. ومن الجدير بالذكر أن البطاقات الائتمانية تساهم صغار التجار على المواجهة بينها وبين المتاجر الكبيرة في منح الائتمان لحجم متزايد من المبيعات دون اللجوء إلى التحري عن الوضع الائتماني للزبون موفرة على نفسها تكاليف التحصيل المختلفة.
- تأمين الائتمان: يُمثل تأمين الائتمان ضمان الذمم المدينة كحماية إضافية للقروض التي يتم منحها للمنظمات التجارية، ويقتصر هذا النوع من التأمين على المصنعين والوسطاء وتجّار الجملة الذين يقومون بمنح ائتمان للشركات ذات السمعة الجيدة والقوية، إذ يضمن هذا التأمين على دفع جميع الحسابات المستحقة خلال (90) يوم بعد موعد استحقاق الدفع. ويتحمل حامل عقد التأمين في العادة نسبة صغيرة من الخسارة المؤمن عليها.
