السؤال الذي يطرح نفسه هو موضوع السلطة المركزية والسلطة اللامركزية في إدارة الشأن المالي، حيث أن لكل منهما المبررات الخاصة بها والإيجابيات التي يحققها والسلبيات التي يسببها.
التنظيم الإداري للنشاطات المالية في إدارة الأعمال الدولية:
في الوقت الحالي هناك اتجاه متزايد في استخدام أسلوب اللامركزية في الإدارة، رغم أن الموضوع يختلف بناءً على حجم الشركة وطبيعة عملها ومدى الانتشار الجغرافي في الخارج، وقدرة الإدارت المالية في الفروع والشركات المستقلة في الدول المضيفة على إدارة المواضيع المالية، بأسلوب تحقق من خلالها أهداف المنظمة عبر تعظيم المنافع والإيرادات عن طريق استخدام وإدارة التدفقات النقدية بكفاءة عالية.
والأصح هو أن ترسم السياسات المالية واتخاذ قرارات الاستثمار الرئيسية وتوزيع الأرباح، وتراقب الأنشطة عن طريق الإدارات المالية المركزية على أن تترك الاستقلالية اللازمة للإدارات، في الشركات المستقلة والفروع الخارجية في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لحل كل المشاكل التي تواجهها على أرض الواقع، على اعتبار أن لديها قدرة أكبر على الفهم والتحليل للواقع المحلي من الإدارة المركزية، شرط أن يكون اختيار الإدارات في الفروع بناءً على الكفاءة والجدارة الإمكانية على ترجمة سياسات المركز ميدانيًا.
كما أن هناك شكل من أشكال التنظيم المختلط بين المركزية واللامركزية حيث تعطي صلاحية أكبر للفروع الخارجية، ولكن هذه الصلاحية بشرط أن تتم العودة إلى المركز ليتم التشاور والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات وإعداد الخطط وإعداد الموازانات، وفي هذه الحالة يجب أن يتم الاعتماد على عدد من المستشاريين الدائمين والمؤقتين؛ لكي يساهموا مع الإدارات في تحليل بعض الظواهر وتفسيرها لاتخاذ القرار المنسب بشأنها.
ومن أهم مزايا التنظيم المركزي هو وجود كفاءات إدارية وكفاءات فنية وكفاءات مالية عالية المستوى، لديها الإمكانية على تحقيق التنسيق وخلق التفاعل الإيجابي بين الشركة الأم وفروعها الخارجية، بالإضافة إلى القدرة على الحكم عليها من نظرة شمولية ومتكاملة بالنسبة لنشاطات كل الفروع، على اعتبار أن المركز يتلقى تقارير دورية من هذه الفروع يقوم بدراستها وتحليله والعمل على تقويم أداء كل فرع في ضوئها؛ ممّا يساعده في إعطاء الأحكام الصحيحة والتقويم الدقيق على المستوى العام، في الوقت الذي تكون فيه إدارات الفروع أكثر إلمامًا بالمواضيع المحلية والإجراءات الميدانية التي من المتوقع القدرة على حلّها بشكل سريع وصحيح، دون أن يكون هناك حاجة لخدمة الإدارة المركزية.
وإن وضع الهيكل الإداري المالي على مستوى الشركات الدولية مختلف من شركة إلى أخرى ومن دول إلى أخرى، فقد تكون بعض الشركات تركز على الهيكل المالي، عن طريق تعيين نائب المدير العام للشؤون المالية والمراقب المالي والمدير المالي، ويتبع للنشاط المالي النشاط المحاسبي التي ترتبط بالتأمين والضرائب هذا يعمل على دعم سلطة الإدارة المالية في الشركة، وتتوزع المسؤوليات عادة بين المراقب المالي والمدير المالي وأقسام المحاسبة، حيث يكون هو المراقب المالي المسؤول عن إعداد ومراقبة تنفيذ السياسات والبرامج المالية، والمدير المالي مسؤول عن تأمين الأموال من المصادر المتنوعة وتحصيل كل أموال الشركة من الغير وتسديد الالتزامات وتوضيح كيفية الحماية من المخاطر وغيرها، وجهاز المحاسبة يكون هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وتدقيقها والعمل على مراجعتها وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها.
