عادةً ما يقوم البنك المركزي بعملية تشريع وفرض وسن القوانين؛ لغايات السيطرة على البنوك وتحديد الطريقة والأساليب التي يجب أن تتبعها، وكذلك يقوم البنك المركزي بفرض السياسات النقدية والاقتصادية والمالية للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والعمل على تحسينها.
مفهوم عملية تأجيل القروض:
تُعتبر عملية تأجيل القروض من أحد أهم الخدمات التي يتم تقديمها من قِبل البنوك للعملاء؛ لغايات كسب ثقتهم وكذلك للمحافظة على العملاء ولضمان عدم ذهابهم إلى بنك آخر، وكذلك في كثير من الأحيان يتم القيام بعملية تأجيل القروض باعتبارها أحد السياسات المالية والاقتصادية والنقدية المتبعة من قِبل البنك المركزي للسيطرة على الأوضاع والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويمكن اختصار مفهوم تأجيل القروض بأنها الفرصة التي يحصل عليها العميل من البنك في عدم دفع القسط الشهري المترتب عليه؛ نتيجة القرض المالي الذي تم أخذه من البنك، وعادةً ما يحتاج الأفراد والعملاء إلى عمليات التأجيل للعديد من الأسباب منها عدم القدرة على الدفع ومنها لحدوث بعض الأمور الطارئة مع العميل، وكذلك العديد من الظروف المالية الصعبة، ففي كثير من الحالات تُعتبر الأقساط البنكية مرهقة ومتعبة للعديد من العملاء.
تأثير عملية تأجيل القروض على التنمية الاقتصادية:
كما ذكرنا فإن عملية تأجيل القروض في بعض الأحيان تأتي كأمر من البنك المركزي لبقية البنوك؛ لغايات السيطرة على الأوضاع الاقتصادية والعمل على تحسينها وتطويرها وإصلاحها، ففي كثير من الحالات يكون الاقتصاد قد مرّ في بعض حالات الضعضعة أو بعض حالات الكساد؛ عندها يقوم البنك المركزي بإعطاء أمر للنوك باختلاف أنواعها بالقيام بعملية تأجيل الأقساط والدفعات الشهرية للقروض الخاصة بفئة معينة من القروض.
فعلى سبيل المثال عند حدوث الأزمات المالية ونقص ضخ الأموال بالأسواق يقوم البنك من خلال تأجيل دفعات القروض بتوفير المبالغ المالية بأيدي العملاء والمواطنين؛ الأمر الذي يؤدي إلى صرفها واستهلاكها من قِبل العملاء بداخل الأسواق المحلية. وبناءً على استهلاك الأموال بداخل الأسواق المحلية، فإن حركة الأموال بداخل السوق قد تزيد ويتم العمل على استهلاك أكبر قدر من المنتجات المحلية؛ ممّا يؤدي إلى زيادة العرض والطلب على السوق وكذلك زيادة العمليات الإنتاجية وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.
