من المُمكِن أن يكون الطرح العام الأولي أو الاكتتاب العام الأولي وقتاً مُثيراً في تاريخ الأعمال، حيثُ يُشير الاكتتاب العام إلى دخول الأعمال إلى عالم سوق الأوراق المالية، ممّا يسمح للمستثمرين بشراء وتداول أسهم الشركة، وعادةً ما تُتاح لموظفي الشركة الفُرصة للدخول في طرح عام أولي إذا أعلنت الشركة عن العرض.
كيفية حصول الموظفين على أسهم في الاكتتاب العام:
قبل الإصدار الفعلي للأسهم، تعمل الشركة مع بنك استثماري لتجميع الاكتتاب العام، يُعرف هذا باسم الاكتتاب، وهي عملية يتم من خلالها تحديد سعر الطرح العام الأولي للسهم، ويتم فحص جميع البيانات المالية للشركة بعناية، وفي النهاية يتم إصدار إعلان بخصوص الاكتتاب العام.
ليست الشركة ملزمة بالضرورة بمنح موظفيها أيّ أسهم أثناء الطرح العام الأولي، حيثُ يكون الموظفون مُطلِّعين بشكل عام على الإعلان ويتم منحهم الفرصة لشراء الأسهم، لكن الشركة لا يتعيَّن عليها منح أيّ شيء للموظفين، وإذا شجعت الشركة الموظفين على شراء الأسهم بسعر الاكتتاب العام، ينخفض المعروض من الأسهم المُتاحة؛ ممّا يؤدي إلى ارتفاع الطلب والسعر للمستثمرين الآخرين.
وقد يرغب الموظفون في الاستفادة من الاكتتاب العام حتى يتمكنوا من شراء السهم بأقل سعر مُمكِن، والذي يكون عموماً أقل من سعر السهم حيث يبدأ التداول في السوق الثانوية، ويحدث هذا بسبب النقص الأولي في الأسهم المعروضة بسعر الاكتتاب العام، وأنّ المستثمرون لديهم فرصة محدودة فقط لشراء الأسهم خلال الاكتتاب العام، وعندما يرتفع الطلب على السهم، يرتفع السعر خلال تداوله الأولي في السوق الثانوية.
ونظراً لأنّهُ يُمكِن دفع السعر إلى أعلى خلال الفترة بين الاكتتاب العام وطرح السوق الثانوي، يُطلب عادةً من الموظفين ومسؤولي الشركة الذين يشترون الأسهم خلال الاكتتاب العام الاحتفاظ بالسهم لفترة زمنية محددة قبل بيعه.
ووفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات، تستمر فترة الإغلاق هذه عادةً حوالي 180 يوماً، ممّا يمنع المطلعين على الشركة من تحقيق أرباح أولية سريعة من ارتفاع الأسعار، كما يُساعد على استقرار السعر على المدى القصير عن طريق منع أيّ عمليات بيع ضخمة، لهذا السبب فإنّ الشراء في الاكتتاب العام يمثل بعض المخاطر الكبيرة إلى حد ما بالنسبة للموظفين.
