تقييم دور إدارة المعرفة في الاقتصاد المعرفي:
إن مدخل اقتصاد المعرفة يتم إعداده لتحيل إدارة المعرفة، وهو مدخل الاقتصاديين ورؤيتهم بما له علاقة بالتشفير الأنظمة والنماذج التي تطبق وتقوم بتحقيق الفاعلية، وحتى البقاء في اقتصاد المعرفة، وقد قامت المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي) بالاتجاه إلى تقييم التأثيرات التي تقوم إدارة المعرفة بفرضها والمنظمات المعرفية على الاقتصاد العالمي. وأكد علماء إدارة المعرفة والاقتصاد على أن المنظمات التي تهدف لتتلائم مع متطلبات اقتصاد المعرفة يجب أن يحتوي برنامج إدارة المعرفة لها عدد من الأمور المهمة، أبرزها ما يلي:
- ضمان الانسيابية الدائمة للعمليات الجوهرية للمنظمة.
- دعم الإبداع الجذري والتدريجي في المنتجات والخدمات، وصيغ ابتكارها وتحويل القيمة لها.
- التطوير والتعميق لكفاءة وقابلية منظمة الأعمال الجوهرية غير القابلة للتقليد.
وتؤدي الموجودات المعرفية المتواجدة في العقل البشري دور أساسي في الاقتصاد المعرفي اليوم، وهذه المعرفة تتطلب فعل الإدارة التي تجعل هذه المعرفة جيدة وذات فائدة وجاهزة للتطبيق.
فإن المنظمات المعرفية تعكس عدد من الأبعاد، منها كفاءتها في كيفية إظهار اللاملموسية القياسية لخدماتها ومنتجاتها، بمعنى أن منتجاتها وخدماتها مع أنها غير ملموسة ماديًا إلا إنها محسوسة، ومن الممكن قياسها إلى الدرجة التي يمكن المتاجرة بها، أو أنها معتمدة على أسواق العمل المهيكلة على مجال كبير والتي تحتوي على أطر تعليمية وأطر تدريبية لإكساب الداخلين الجدد المهارات الضرورية، فضلاً عن إمكانيتها على التمدد والتوسع والانفتاح عالميًا.
وتهدف إدارة المعرفة إلى تقديم الأسلوب الواضح والعملي؛ ليتم التعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصاد المعرفة بأسلوب نظامي. كما أن نتيجة عملية إدارة المعرفة هي المعرفة نفسها، والتي تعتبر الموجود القوي أمام الاستنساخ السهل والمفاجئ أو المحاكاة والتقليد، فإذا ما استطاعت المنظمة ذلك، فإن المخطط الاستراتيجي لتقنية المعلومات فيها سوف يحدد المعرفة غير المكررة، ويقومون بصقل العمليات التي تستخدم تلك المعرفة.
