التصدير غير المباشر هو أحد اتجاهات التصدير الثلاثة التصدير المباشر والتصدير غير المباشر والتصدير المركب، والتصدير غير المباشر كالأسلوبين الآخرين له بعض الإيجابيات وبعض السلبيات.
اتجاهات التصدير:
- التصدير المباشر: الذي يعتمد على قدرات الشركة الإنتاجية نفسها في تصدير المنتجات، خارج قنواتها الخاصة تستخدم فيها الجهاز الإداري التسويقي والفني للقيام بذلك النشاط.
- التصدير غير المباشر: هو التصدير الذي يتم عبر وكلاء أو وسطاء، أو عبر شركات تصدير تتخصص في عملية تصريف منتجات الشركات أو أكثر في الأسواق الخارجية، مقابل عمولات أو نسبة معينة من الربح أو من إجمالي قيمة المبيعات.
- التصدير المركب: هو التصدير الذي يعتمد على أسلوب التصدير المباشر وأسلوب التصدير غير المباشر في وقت واحد، حيث تصدير بعض السلع يكون بالاعتماد على القدرات الذاتية وفي سلع أخرى يتم التصدير عبر الوسطاء.
التصدير غير المباشر:
التصدير غير المباشر يمر من خلال وكيل أو وسيط أو شركات تتخصص في التصدير تتميز بالاستقلالية بشكل كامل عن الشركة المنتجة، وتقوم بتبني عملية تسويق المنتج خارجيًا عن طريق الدراسات والاتصالات، والعقود التي يتم توقيعها مع المستوردين أو المستهلكين في السوق الخارجي.
كما ويوجد في السوق الخارجي شبكات واسعة من الوكلاء بالعمولة الذين يقومون بتوفير الطلبيات للسوق الخارجي، يتشاركون في حملات الترويج وإيجاد منافذ للتوزيع المناسب لها مقابل عمولة معينة. كما تنتشر في الدول المتطورة ظاهرة الوكيل الضامن الذي يتكفل بسداد قيمة البضاعة المسوقة في الخارج لصالح المنتج الوطني.
ولقد نشأت في الفترة الأخيرة في العديد من بلدان العالم مجموعة من الشركات، التي تتخصص بإدارة النشاط التسويقي التصديري في السوق الخارجي، حيث تقوم هذه الشركات بتجهيز كل الوثائق والمستندات التي تخص الشحن والتأمين وشهادة المنشأ، والوثائق التي تضمن سلامة البضاعة من أي عيب وتطابقها مع المواصفات والشروط في عقد التسليم، على اعتبار أن شركات إدارة التصدير تقوم بإيفاد المندوبين لمكان الشركة المنتجة للإشراف على كل هذه الأعمال.
وظهر في اليابان وبعض الدول الآسيوية الأخرى شركات (الزيباتسو) وشركات (السوجوساشا)، التي تُعد من أكبر الشركات في العالم، حيث بلغت مبيعات ستة عشر من شركات (السوجوساشا) بحدود ثلث الدخل القومي الياباني. ومن أهم الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات هو تجهيز وإعداد جميع الوثائق والمستندات ووسائط النقل وتمويل الصادرات. ولكن في الفترة الأخيرة توسعت أنشطتها حتى شملت العمليات الإنتاجية والتنظيم لأعمال توزيع السلع والخدمات بطريقة متكاملة، وتداخل هذا النوع من الشركات مع بعضه البعض عن طريق عملية المشاركة في رأس المال، والاقتراض المتبادل وتقديم الأنواع المختلفة للخدمات بينها.
وفي الفترة الأخيرة اعتمدت شركات الصناعة بأعمال الإنتاج والتصدير، دون أن تلجأ على شركات لإدارة التصدير حيث التعقيدات الإنتاجية والتعقيدات الفنية والتعقيدات التسويقية، حيث أصبحت تحتاج قيام الشركة المنتجة نفسها بالتواصل مع السوق الخارجي، لتبني على أساس ذلك الاستراتيجيات في مجال الإنتاج ومجال التسويق ومجال التمويل.
