الركود التضخمي: هو حالة تُصيب اقتصاد دولة معينة، خلال فترة زمنية معينة. وهذا المصطلح لم يكن متعارف عليه كثيراً بين علماء الاقتصاد والاقتصاديون في السابق، لكنه ظهر بعد الأزمات المالية والاقتصادية الكبيرة وخاصة في السبعينات من القرن الماضي.
مفهوم الركود الاقتصادي:
يُعتبر الركود الاقتصادي بأنه حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي للبلد في فترة زمنية معينة، يصاحبها أعداد كبيرة من معدلات البطالة وكذلك تنخفاض معدلات القوة الشرائية، وانخفاض في قيمة العملة المحلية، فجميع الأمور السابق ذكرها تعمل وتؤثر بشكل سلبي على الوضع العام للبلد، وعلى الوضع المعيشي للأفراد. ومن الممكن التحكّم بهذه الظروف الاقتصادية السيئة من خلال البنك المركزي، حيث يعمل على تعديل أسعار الفائدة وكذلك يقوم بالعمل على فرض سياسات معينة للسيرة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
مفهوم الركود التضخمي:
الحالة العامة التي تُصاحب الركود التضخمي، هي الانخفاض الحاد في معدلات الناتج المحلي الإجمالي وكلما انخفضت معدلات الناتج المحلي الإجمالي، أدى ذلك إلى ضُعف اقتصاد البلاد؛ الأمر الذي يؤدي إلى دولة ضعيفة اقتصادياً. وكذلك عندما تنخفض معدلات الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مستويات البطالة وضعف في الحركة الاقتصادية، فبدون ناتج محلي إجمالي لا يوجد تشغيل في المصانع وبدون تشغيل في المصانع لا يوجد عمال، وبدون عمال لا يوجد حركة مالية أو لا يوجد حركة تشغيل للأموال في الأسواق.
وعند الحديث عن التضخم، قد نجد ارتفاع عام في الأسعار، كذلك ارتفاع عام في جميع المعدلات التي تؤثر بالاقتصاد وبالحركة الاقتصادية، بينما الركود هو انخفاض عام في مختلف المعدلات الاقتصادية. وعندما ننظر إلى المفهوم ككل (الركود التضخمي) يتضح لنا أنه يوجد حالة من الركود الاقتصاددي الكبير والمتضخم والمتفاقم. ويُعتبر الركود التضخمي، حالة اقتصادية طبيعية وممكنة الحدوث وخاصةًَ عند الخروج من الأزمات الاقتصادية الكبيرة؛ وذلك لأن الاقتصاد والوضع الاقتصادي يحتاج إلى فترة زمنية جيدة للتعافي ولنستطيع الوقوف مجدداً.
المخاطر المصاحبة للركود التضخمي:
الركود التضخمي حالة عامة وطويلة بعض الشيء من عدم الاستقرار والضعف الاقتصادي؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضُعف عام في الوضع السياسي للدولة؛ لأنه بدون استقرار اقتصادي لا يوجد استقرار سياسي. ويُعتبر هذا من أهم المخاطر التي تواجه الدول؛ لأنها تواجه ضعضة في العلاقات مع الدول الصديقة والمجاورة في تسديد ما يترتب عليها من ديون، والتزامات وقروض وغيرها الكثير، كذلك عندما يضعُف اقتصاد البلاد وتقل حركة الأموال في الأسواق تضعف معدلات القوة الشرائية المحلية، كما تقل مستويات أسعار الصرف بشكل عام.
