مفهوم الاستثمار:
يعتبر الاستثمار بأنه جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي يتم ضخها ووضعها في مشروع معين؛ لغايات الحصول على الأموال. وكذلك هنالك العديد من أنواع الاستثمارات الموجودة في عالم المال والأعمال والتي تختلف من مشروع إلى آخر ومن نوع إلى آخر، وعادةً ما تُسمى الاستثمارات بناءً على نوعها استثمارات مالية أو تشغيلية أو صناعية أو إنتاجية وغيرها.
وتُعتبر الاستثمارات من أهم مقومات الاقتصاد والتي تدعم اقتصاد البلاد بشكل عام وتساعد على تنميته وتطويره؛ وذلك لأن الاستثمارات بمختلف أنواعها والمشاريع الاستثمارية تُساعد على توفير فرص عمل للأفراد، وكذلك تعمل على زيادة نسبة الإنتاجات المحلية؛ ممّا يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطويرها.
المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار المالي:
العديد من التحديات التي تواجه الاستثمارات المالية والتي من الممكن أن تعمل على تقليل الاستثمارات، وكذلك تُقليل أهمية هذه الاستثمارات وتحدّ من انتشارها. ومن أهم هذه التحديات ما يلي:
- نقص التمويلات المالية: غالباً ما يلجأ الأفراد إلى البنوك لأخذ القروض؛ لغايات تغطية حاجاتهم المالية وللقيام بأعمالهم الاستثمارية، ولكن تتجه البنوك بأغلب الحالات ومعظمها إلى منح القروض للمشاريع الصغيرة والتي لا تُغطي حاجات أصحاب المشاريع الكبيرة والاستثمارات الضخمة.
- قلة رؤوس الأموال: غالباً ما تكون رؤوس الأموال المتوفرة في أيدي الأفراد متوسطة وصغيرة؛ ممّا يؤدي إلى نقصها بسرعه وإختفائها.
- الجهل العام في الأفكار الاستثمارية: في الغالب هنالك أقلية ممَّن يكون لديهم خلفيات وأفكار جيدة عن المشاريع الاستثمارية، وعادةً لا يتوفر المعلومات الكافية التي تُساعدهم على تطوير مشاريعهم؛ ممّا يؤدي إلى خسارة هذه المشاريع وضعفها قبل أن تكبر وتتوسع، وكذلك قلة الخبرة وعدم توفر التجارب السابقة، فعندما يدخل شخص ما إلى عالم الاستثمارات والمشاريع، ويخسر بها لأحد الأسباب؛ عندها لا يكون لديه الخبرة الكافية والجيدة لكي يخوض تجربة جديدة.
- ارتفاع التكاليف الإجمالية: غالباً ما يحتاج الأفراد إلى مبالغ مالية كبيرة وطائلة لكي يتمكنوا من فتح مشاريعهم الاستثمارية والبدأ بتنفيذ الأعمال، وكذلك سيحتاجون إلى وقت طويل للحصول على عوائد مالية وأرباح وإيرادات. فالموضوع يحتاج إلى صبر طويل ومثابرة وكذلك إلى أموال للاستمرارية في العمل والمواصلة إلى حين الحصول على إيراداتوأرباح.
- غياب ونقص الحوكمة: أغلب المشاريع التي يقوم بها المواطنين ورجال الأعمال والأفراد هي مشاريع خاصة، وتفتقر إلى الحوكمة، والتي بدورها تعمل على تنظيم الأعمال وتنميتها وتطويرها.
- قلة العمالة المؤهلة: غالباً ما تفتقر المشاريع إلى العمالة والأيدي العاملة المدربة والمؤهلة، وإلى أصحاب الخبرات والكفاءات؛ ممّا يؤدي إلى حدوث خلل في العملية الاستثمارية وعدم تطورها.
- التنافسية القوية: تُعتبر روح التنافسية العالية في الأسواق خصوصاً للدول المتقدمة اقتصادياً من المعيقات التي تواجه المشاريع الاستثمارية والاستثمار بشكل عام؛ لأن أصحاب المشاريع يسون إلى تقديم أفضل ما لديهم وبالتالي يُصبح من الصعب أن يقدم المستثمرين المبتدئين أعمال مشابهة وبنفس الجودة، خصوصاً إذا كان في البلاد بعض الاستثمارات الأجنبية.
- قلة المعلومات الخاصة بالاستثمارات: بالإضافة إلى روح التنافس الكبيرة، إلا أن الأفراد يفتقرون إلى معلومات تفصيلية توضح لهم طبيعة أعمال المنافسين، وتوضح لهم كمية الأرباح التي يحصلون عليها وكذلك الإيرادات المالية؛ ممّا يؤدي إلى استهتارهم بالمنافسين.
- قلة الدعم الحكومي: بالرغم من أن الحكومة تسعى إلى زيادة المشاريع إلا أنها لا تُقدم الدعم الكافِ لأصحاب الاستثمارات المالية ولأصحاب المشاريع، وكذلك لا يوجد دعم كبير لأصحاب المشاريع المحليين، وعادةً ما تُقدم الحكومات الدعم الأكبر والمزايا العديدة لأصحاب المشاريع الأجنبية وتعمل على إعفائهم من الضرائب، بينما أصحاب المشاريع المحلية عادةً ما يتم فرض عليهم الضرائب العديدة ولا يتم تقديم لهم المزايا.
- التغير الكبير في السياسات والإجراءات الحكومية: عادةً ما يحدث العديد من التغيرات في السياسات والإجراءات الحكومية المعتمدة والتي تُشكل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الاستثمارية، خاصةً أنها مشاريع حساسة وتتصف بالهشاشة.
- التغيرات الكبيرة في أسعار العملات: العديد من التغيرات التي تحدث على أسعار العملات انخفاضاً وارتفاعاً؛ ممّا يؤدي إلى حدوث بعض الخسائر المالية خصوصاً للأفراد الذين يتعاملون بالعملات المحلية ولا يتعاملون مع العملات الثابتة مثل الدولار واليورو.
- السياسات البنك المركزي: إن السياسات الحكومية الخاصة بالبنك المركزي، والتي يتم فرضها على أصحاب المشاريع وأصحاب الاستثمارات تُمثل عائق كبير وتعمل على خفض مستوى الاستثمارات المالية.
