ما هو نموذج غريفت لاتخاذ القرار؟

نموذج جريفت لاتخاذ القرار:

قام  جريفت بتطوير وتحديث النموذج الذي يتصور الإدارة على أنها عملية اتخاذ قرارات، ومع أن عدد من الكتّاب السابقين في مجال علم الإدارة العامة وإدارة الأعمال اقترحوا مفهوم شبيه لهذا مثل بارنارد وسیمون، إلا أن جريفت قام بتطبيق وتعديل هذا المفهوم في مجال الإدارة بشكل عام ومجال الإدارة التعليمية بشكل خاص.

افتراضات جريفت:

بدأ جريفت بالافتراضات الآتية كأساس لنظريته في الإدارة:

• الإدارة هي سلوك عام يوجد في كل التنظيمات الإنسانية.

• الإدارة هي عملية توجيه لضبط الحياة في المنظمة الاجتماعية.

• الوظيفة المحددة للإدارة في تطوير وتنظيم عملية اتخاذ القرارات لتتم بشكل فعّال.

• يعمل الإداري مع جماعات أو افراد يكونوا مترابطين ولا يعملون بشكل منفرد.

وقام جريفت بوضع مجموعة من الفروض التي تكون قابلة للاختبار كما يلي:

• فرض رئيسي: يتحدد بناء المنظمة بناءً لطبيعة عملية اتخاذ القرار فيها.

• فرض فرعي: تتلاءم فعالية المدير المنفّذ بشكل عكسي مع عدد القرارات التي يقوم باتخاذها بشكل شخصي فيما يتعلق بشؤون المنظمة، فليست وظيفة المدير المنفّذ اتخاذ قرارات وإنما وظيفته أن يقوم بتطويع عملية اتخاذ القرارات، بما يحقق من خلالها ضمان الأداء لأعلى مستوى.

• فرض فرعي: تتصل الفروق بين البناء التنظيمي للمنظمات العسكرية والمنظمات الصناعية والمنظمات التعليمية ومنظمات الأعمال ومنظمات الإدارة العامة بالفروق في عمليات وكيفية اتخاذ القرارات، أكثر ممّا تتصل بالمفاهيم التي تم الاعتياد عليها عن المنظمات الخاصة.

سلسلة أخرى من الفروض:

• فرض رئيسي: كلّما كان  هناك اتساع للمنظمات الرسمية والمنظمات غير الرسمية اقتربت المنظمة ككل من أقصى مستويات الإنجاز.

• فرض رئيسي: إذا اقتصر تصرف رجل الإدارة على اتخاذ قرارات بشأن المنظمة نفسها، فإن سلوكه يكون أكثر قبول من جهة المرؤوسين.

• فرض رئيسي: إذا تصور رجل الإدارة نفسه كضابط لعملية اتخاذ القرار وكصانع للقرارات في المنظمة، فإن قراراته تتميز بفعالية أكثر.

نموذج تخطيطي لعملية اتخاذ القرارات:

تكون عملية اتخاذ القرار من خلال معرفة موقف وسيط محدد وشعور رجل الإدارة الرضا وبعدها تبدأ تحديد المشكلة بشكل دقيق، وثم يبدأ بصياغة البدائل، ثم يقوم بموازنة البدائل، وتكون من خلال جمع المعلومات عن المشكلة من موارد مالية وأولوية الاحتياجات ونتائج البحوث وبعد موازنة القرار تبدأ مرحلة عمل القرار، وبعدها تنفيذ ما يحتويه القرار من خطوات في العملية الإدارية.