مفهوم التطوير الإداري:
هي عبارة عن تحسين طرائق العمل وتطوير السلوك الذي يقوم به العاملين بما يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع، عن طريق تعامل العاملين في الأجهزة الحكومية مع المواطنين من مبدأ أن الموظف خادم عام، حيث أن المواطن هو المخدوم دون أن يكون لديه شعور بأي ثقل في هذا السلوك.
أنشطة وفعاليات التطوير الإداري:
يمكن الحديث عن برنامج التطوير الإداري، حيث أن العملية تحتوي على مجموعة من الأنشطة والفعاليات وهي كما يلي:
1. مراجعة التنظيم:
يعتبر التنظيم وظيفة إدارية يتم من خلالها، تحديد أو تصميم الإطار، والهيكل الذي عن طريقه يتم تنظيم وترتيب جهود جماعة من العاملين، والقيام بتنسيقها في لكي يتم تحقيق أهداف معينة، وهذا يتطلب تحديد عدد ونوع المهام اللازمة لتحقيق الأهداف، ثم تحديد الأهداف للرؤساء والمرؤوسين المكلفين والمسؤولين عن تنفيذ المهام وتطبيقها، وتحديد العلاقات فيما بينهم من حيث المهام والسلطات.
لذلك عملية التطوير الإداري ترتبط بشكل أساسي بعملية التطوير التنظيمي والتي تُركّز الانتباه على العاملين والنظام الاجتماعي الذي يعملون في إطاره هولاء العاملون، وكذلك مجموعات العمل والعلاقة بينها، ويستخدم أنشطة التوجيه المتنوعة والتي قد يكون هدفها بشكل أساسي تطوير روح العمل في الفريق، كما أنها تستطيع القيام بالتدريب للعاملين بدل من المجموعات والعلاقات بينها، ولكن من الواجب أن يتم عمل هذا في إطار الحاجات والرغبات المستقبلية بالنسبة للحاجات الإدارية.
2. مراجعة القوى العاملة:
يمكن تعريف وظيفة القوى العاملة بأنها النشاط الذي له علاقة بتوفير حاجات المنظمة من الموارد البشرية والحافظ عليها وتنمية العاملين، والعمل على الاستقرار ورفع الروح المعنوية لديهم، كما أنه يتم تحقيق أهداف المنظمة بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية.
بما أنه تم مراجعة التنظيم يقود بشكل طبيعي إلى مراجعة الموارد البشرية بالمنظمة، ويمثل هذا الجزء من التطوير الإداري تخطيط القوى العاملة، وعندما يسمح الظرف والحاجات المستقبلية من حيث العدد والنوع والمعرفة والمهارات اللازمة. ويعتبر هذا بمثابة مراجعة عامة أما الحاجات التي لها علاقة بالتعاقب الإداري والحاجات الفردية وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف التي تؤثر على الخطة الآلية، وقد يكون من الصعب إعداد تنبؤات بشكل دقيق بحصوص احتياجات المستقبل، لكن ما يزال من المرغوب فيه هو التفكير في الاعتبارات العامة التي لها تأثير على التوجيه والتدريب، تخطيط التدرج الوظيفي وتخطيط التعاقب.
3. الإدارة بالأهداف:
الإدارة بالأهداف هي أحد الأنشطة الأساسية في برنامج التطوير الإداري وإنما هو أساس لمعالجة شاملة لمشاكل التطوير الإداري، ولكن هذا يمكن أن يكون له دور إيجابية في إعداد برنامج متكامل للتطوير الإداري، وتعتبر فلسفة الإدارة بالأهداف فلسفة أساسية ومهمة لأي مُتخصص يعمل في إدارة الآخرين، والإدارة بالأهداف هي في الأساس أسلوب يتم استخدامه لإدارة المنظمات والأفراد وتطوير أداء المدراء.
4.تقويم الأداء:
يُقصد بتقويم الأداء الحصول على حقائق أو بیانات محددة يجب أن تساهم إلى تحليل أداء العامل وفهمه وتقويمه وتقييم سلوكه فيه في فترة زمنية معينة، وتقدير مدى الكفاءة الفنية والعملية، والعلمية بالنهوض باعباء المستويات الواجبات المتعلقة بالحاضر والمستقبل.
5. التدريب:
إن التطوير الإداري يشار إليه في بعض الحالات کأمر له علاقة بتقديم مجموعة من المقررات الملائمة للمدير عن طريق تدرجه الوظيفي، إلا أن التدريب كما عرفه أحد الخبراء فهو تعديل السلوك عن طريق التجربة يعني أن الأسلوب الأفل لتطوير المدراء هو تلقيهم التدريب في الواقع العملي، أي أثناء تأدية أعمالهم من خلال التوجيه.
6. تخطيط التعاقب الإداري:
7. تخطيط التدرج الوظيفي:
- ضمان أن العاملين الواعدين سوف تعطى لهم الفرصة لتزويد خبراتهم ولتجهيزهم لمستويات المسؤولية التي يكون لديهم الإمكانية على وصول لها.
- تزويد الأفراد أصحاب الإمكانات الكامنة بالتوجيه والدعم اللازم لتمكينهم من استغلال قدراتهم والبقاء بالمنظمة إذا تخطيط التدرج الوظيفي يكون فعّال عندما يتم ربطه بتخطيط التعاقب الإداري، حيث يقود التدريب والخبرة التي يتم تقديمها للمدراء في اتجاه وظيفة معينة.
إلا أن مدى إمكانية تخطيط التدرج الوظيفي يكون معين، إذا كان من المستحيل التوقع باحاجات الإحلال، وتقويم الإمكانات الكامنة في المدى البعيد أو توفير الترتيب الملائم من الخبرات، فإن هذه الصعوبات تواجه أغلب المنظمات وعادة ما يكون ممكن نقط التخطيط للخطوة التالية من ناحية الترقية، وحتى هذا يعتبر أفضل من ترك الأمور للمصادفة أو للزمن إن تخطيط التدرج الوظيفي قد يحتوي على نضج العاملين فيما له علاقة باتجاهات التدرج الوظيفي المتاحة لهم، وماذا يجب عليهم عمله للحصول على الترقية.