ما هي أنشطة وفعاليات التطوير الإداري؟

اقرأ في هذا المقال


مفهوم التطوير الإداري:

هي عبارة عن تحسين طرائق العمل وتطوير السلوك الذي يقوم به العاملين بما يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع، عن طريق تعامل العاملين في الأجهزة الحكومية مع المواطنين من مبدأ أن الموظف خادم عام، حيث أن المواطن هو المخدوم دون أن يكون لديه شعور بأي ثقل في هذا السلوك.

أنشطة وفعاليات التطوير الإداري:

يمكن الحديث عن برنامج التطوير الإداري، حيث أن العملية تحتوي على مجموعة من الأنشطة والفعاليات وهي كما يلي:

1. مراجعة التنظيم:

يعتبر التنظيم وظيفة إدارية يتم من خلالها، تحديد أو تصميم الإطار، والهيكل الذي عن طريقه يتم تنظيم وترتيب جهود جماعة من العاملين، والقيام بتنسيقها في لكي يتم تحقيق أهداف معينة، وهذا يتطلب تحديد عدد ونوع المهام اللازمة لتحقيق الأهداف، ثم تحديد الأهداف للرؤساء والمرؤوسين المكلفين والمسؤولين عن تنفيذ المهام وتطبيقها، وتحديد العلاقات فيما بينهم من حيث المهام والسلطات.

لذلك عملية التطوير الإداري ترتبط بشكل أساسي بعملية التطوير التنظيمي والتي تُركّز الانتباه على العاملين والنظام الاجتماعي الذي يعملون في إطاره هولاء العاملون، وكذلك مجموعات العمل والعلاقة بينها، ويستخدم أنشطة التوجيه المتنوعة والتي قد يكون هدفها بشكل أساسي تطوير روح العمل في الفريق، كما أنها تستطيع القيام  بالتدريب للعاملين بدل من المجموعات والعلاقات بينها، ولكن من الواجب أن يتم عمل هذا في إطار الحاجات والرغبات المستقبلية بالنسبة للحاجات الإدارية.

2. مراجعة القوى العاملة:

يمكن تعريف وظيفة القوى العاملة بأنها النشاط الذي له علاقة بتوفير حاجات المنظمة من الموارد البشرية والحافظ عليها وتنمية العاملين، والعمل على الاستقرار ورفع الروح المعنوية لديهم، كما أنه يتم تحقيق أهداف المنظمة بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية.

بما أنه تم مراجعة التنظيم يقود بشكل طبيعي إلى مراجعة الموارد البشرية بالمنظمة، ويمثل هذا الجزء من التطوير الإداري تخطيط القوى العاملة، وعندما يسمح الظرف والحاجات المستقبلية من حيث العدد والنوع والمعرفة والمهارات اللازمة. ويعتبر هذا بمثابة مراجعة عامة أما الحاجات التي لها علاقة بالتعاقب الإداري والحاجات الفردية وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف التي تؤثر على الخطة الآلية، وقد يكون من الصعب إعداد تنبؤات بشكل دقيق بحصوص احتياجات المستقبل، لكن ما يزال من المرغوب فيه هو التفكير في الاعتبارات العامة التي لها تأثير على التوجيه والتدريب، تخطيط التدرج الوظيفي وتخطيط التعاقب.

3. الإدارة بالأهداف:

الإدارة بالأهداف هي أحد الأنشطة الأساسية في برنامج التطوير الإداري وإنما هو أساس لمعالجة شاملة لمشاكل التطوير الإداري، ولكن هذا يمكن أن يكون له دور إيجابية في إعداد برنامج متكامل للتطوير الإداري، وتعتبر فلسفة الإدارة بالأهداف  فلسفة أساسية ومهمة لأي مُتخصص يعمل في إدارة الآخرين، والإدارة بالأهداف هي في الأساس أسلوب يتم استخدامه لإدارة المنظمات والأفراد وتطوير أداء المدراء.

4.تقويم الأداء:

يُقصد بتقويم الأداء الحصول على حقائق أو بیانات محددة يجب أن تساهم إلى تحليل أداء العامل وفهمه وتقويمه وتقييم سلوكه فيه في فترة زمنية معينة، وتقدير مدى الكفاءة الفنية والعملية، والعلمية بالنهوض باعباء المستويات الواجبات المتعلقة بالحاضر والمستقبل.

وهذا يحتاج إلى تحليل وفهم وتقويم القدرات الإنسانية في احتلال الوظائف في المستقبل التي لها مستوى أعلى من المسؤوليات والواجبات وتفتح مجالات التقدم الوظيفي، واستخدام الطاقات البشرية بالطريقة أو الأسلوب الذين يحقق غايات المنظمة عن طريق تحقيق رغبات الفرد العامل، فإن أحد الطرق المستخدمة لتقويم الأداء هو برنامج الإدارة بالأهداف، والذي يتكون من عنصر مراجعة للأداء بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى المتعلقة بالتطوير الإداري.

5. التدريب:

إن التطوير الإداري يشار إليه في بعض الحالات کأمر له علاقة بتقديم مجموعة من المقررات الملائمة للمدير عن طريق تدرجه الوظيفي، إلا أن التدريب كما عرفه أحد الخبراء فهو تعديل السلوك عن طريق التجربة يعني أن الأسلوب الأفل لتطوير المدراء هو تلقيهم التدريب في الواقع العملي، أي أثناء تأدية أعمالهم من خلال التوجيه.

والوسيلة الأساسية التي يُمكن تزويد المدراء بها لتطوير أنفسهم في ضمان تمتعهم بتجربة شاملة ومتنوعة في الوقت الصحيح، خلال تدرجهم الوظيفي هذه التجربة يجب دعمها وليس استبدالها بمقررات يتم توقيتها بشكل مناسب وتعميمها للإيفاء باحتياجات محددة.
ويعتبر التدريب جزء هام من التطوير الإداري، لذلك يتوجب أن لا يُسمح للتدريب أن يكون عبار عن مجموعة من المقررات الرسمية حتى إذا كانت هذه المقررات مبنية على أنظمة دقيقة للوصف الوظيفي التحليل الوظيفي وتقويم الأداء، حيث أن هذا يؤدي إلى حالة من الجمود يجعل الأسلوب غير ملائم للتطوير الإداري، مقررات التدريب الرسمية يجب أن يتم  استخدامها فقط عندما يكون من المهم دعم ما يتعلمه المدراء أثناء القيام بالعمال.

6. تخطيط التعاقب الإداري:

إن الهدف الأساسي من تخطيط التعاقب الإداري هو ضمان توفير مدراء أيضًا لملء الشاغر للوظائف الإدارية التي قد تشغر في المستقبل نتيجة للترقية أو التقاعد أو الموت أو النقل، بالإضافة إلى ضمان توفير المدراء ليتم ملء أي وظيفة إدارية جديدة التي قد تلزم  المنظمة في المستقبل.
فالمعلومات التي تتعلق بتخطيط التعاقب الإداري يمكن الوصول إليها من خلال مراجعة التنظيم ومراجعة القوى العاملة، بالإضافة إلى مراجعة التقويم الخاص بالأداء والقدرات غير الظاهرة وراء المدراء الحاليين، فإن هذه المعلومات يجب أن يتم الحفظ بها حتى يصبح من الممكن، وبناءً عليها اتخاذ القرارات التي لها علاقة بالترقيات والإحلال اللازم لتوفير التدريب والخبرة الإضافية لأولئك المدراء الذين يظهر لديهم قدرات غير ظاهرة أو أولئك المرشحين للترقية.

7. تخطيط التدرج الوظيفي:

يهدف تخطيط التدرج الوظيفي إلى أمرين، هما:
  • ضمان أن العاملين الواعدين سوف تعطى لهم الفرصة لتزويد خبراتهم ولتجهيزهم لمستويات المسؤولية التي يكون لديهم الإمكانية على وصول لها.
  • تزويد الأفراد أصحاب الإمكانات الكامنة بالتوجيه والدعم اللازم لتمكينهم من استغلال قدراتهم والبقاء بالمنظمة إذا تخطيط التدرج الوظيفي يكون فعّال عندما يتم ربطه بتخطيط التعاقب الإداري، حيث يقود التدريب والخبرة التي يتم تقديمها للمدراء في اتجاه وظيفة معينة.

إلا أن مدى إمكانية تخطيط التدرج الوظيفي يكون معين، إذا كان من المستحيل التوقع باحاجات الإحلال، وتقويم الإمكانات الكامنة في المدى البعيد أو توفير الترتيب الملائم من الخبرات، فإن هذه الصعوبات تواجه أغلب المنظمات وعادة ما يكون ممكن نقط التخطيط للخطوة التالية من ناحية الترقية، وحتى هذا يعتبر أفضل من ترك الأمور للمصادفة أو للزمن إن تخطيط التدرج الوظيفي قد يحتوي على نضج العاملين فيما له علاقة باتجاهات التدرج الوظيفي المتاحة لهم، وماذا يجب عليهم عمله للحصول على الترقية.


شارك المقالة: