إنّ توزيعات الأرباح النقدية هي مدفوعات نقدية من أرباح الشركة بعد خصم الضرائب للمساهمين، حيثُ أنّهُ لا يُمكِن أن تتجاوز مدفوعات الأرباح المحتجزة، وهي صافي أرباح الشركة المتراكمة، ويجب على الشركات العامة الحصول على تفويض من مجلس الإدارة ثم إخطار المساهمين والمنظمين بتاريخ الدفع ومبلغه، وأنّ الشركات الخاصة ليس لديها متطلبات إفصاح مماثلة، وعادةً ما تكون مدفوعات الأرباح جزءاً من السياسة الاستراتيجية للشركة لإعادة جزء من أرباحها إلى المساهمين.
أهمية أرباح الأسهم:
عادةً ما تُشير أرباح الأسهم إلى القوة المالية، وهذا يعني أنّ الشركة التي تدفع أرباحاً، واثقة من توليد ما يكفي من التدفق النقدي الحر في المستقبل لإعادة بعضه إلى المساهمين، حيثُ لا تأخذ الشركات قرارات توزيع الأرباح باستخفاف، وقد ترى الأسواق تخفيض أو تعليق مدفوعات الأرباح المنتظمة كعلامة على التدهور المالي ومشاكل التدفق النقدي.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ توزيعات الأرباح هي علامة على شركة ناضجة بمبيعات وأرباح متسقة، حيثُ تميل الشركات الناضجة التي تتمتع بمراكز مهيمنة في السوق إلى توليد نقود مجانية، ومع ذلك قد لا تولد شركة ناشئة أو شركة سريعة النمو قدراً كبيراً من التدفق النقدي المجاني وقد تُعيد توزيع أيّ مبالغ تولدها في العمل، وقد تنفد الشركات الكبيرة ببساطة من خيارات الاستثمار الجذابة وتقرر مكافأة المساهمين بدلاً من ترك الأموال النقدية في البنك.
وقد يكون دفع توزيعات الأرباح أيضاً علامة على وجود قاعدة مساهمين نشطين تتطلب عائداً على استثماراتها، وقد تُواجه الشركة التي لديها رصيد نقدي كبير ولكن سعر سهم ضعيف ضغوطاً كبيرة لإعادة بعض تلك الأموال النقدية إلى المساهمين، ومع ذلك فإنّ بعض الشركات محصنة ضد هذا الضغط.
على سبيل المثال شركة الاستثمار القابضة (Berkshire Hathaway)، التي تمتلك أغلى الأسهم في بورصة نيويورك، لم تدفع أرباحاً على الإطلاق، حيثُ يعتقد رئيس مجلس الإدارة والمستثمر (وارن بافيت) أنّ السوق قد يفسر مدفوعات الأرباح على أنّها إشارة إلى توقف النمو وأنّ الإدارة لا ترى المزيد من الفرص لتوليد القيمة.
ويجوز لشركة عامة إعادة شراء أسهمها كطريقة أُخرى لإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين، حيثُ أنّ عمليات إعادة الشراء توفر المزيد من المرونة لأنّ الشركة عليها فقط شراء أسهمها إذا كان السعر مناسباً، ومع ذلك قد لا تتمتع بنفس المرونة فيما يتعلق بمدفوعات الأرباح.
