الآثار الاقتصادية للريادة والمشاريع الصغيرة؟
للريادة و المشاريع الصغيرة مجموعة من الآثار الاقتصادية، التي تؤثر على الفرد بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. ومن هذه الآثار ما يلي:
زيادة متوسط الدّخل للفرد والتغيير في هيكلية الأعمال والمجتمع:
تعمل الريادة على زيادة متوسط الدخل للفرد، كما تُساهم في التّغيير في هياكل الأعمال والمجتمع، حيث تكون الرّيادة في مواقع مختلفة. وهذا التّغيير يصاحبه نموّ وزيادة في المخرجات. وهذا سوف يسمح للأفراد بتشكيل الثروة عن طريق زيادة عدد الأشخاص المساهين في مكاسب التّنمية. وسوف يحقق العدالة في توزيع مكاسب التّنمية.
الزيادة في جانبي العرض والطلب:
عندما يكون توسّع في رأس المال الجديد سيتوسّع جانب النمو في العرض. والانتفاع من المخرجات والطاقات الجديدة في المشروع الرّيادي، تؤدي إلى نموّ جانب الطلب حيث تعمل على زيادة كلاً من جانبي العرض والطلب.
التّجديد والابتكار والقدرة على سد الفجوة بين المعرفة وحاجات السّوق:
يعتمد التّطوير على الإبداع وليس فقط بتطوير منتج أو خدمة جديدة للأسواق، بل الاهتمام بالاستثمار المتزامن في تأمين المشاريع الجديدة. وبالتالي فإن الرّيادة والمشاريع الصغيرة تعتبر مصدر من مصادر التّجديد، الابتكار والمخاطرة أكثر من المؤسسات العامة الكبيرة؛ لأن الأشخاص البارعين يعملون على ابتكار أفكار جديدة تؤثر على الأرباح. وهذا سوف يدفهعم للعمل.
فهم يقدمون الكثير من الإبداعات والتّجديد في عالم الأعمال، فالأعمال الرّيادية قادرة على سد الفجوة بين المعرفة وحاجات السّوق. وهنا تكون النقطة المعيارية في عملية التّطوير للمنتج؛ حتى يتم تزويد المجتمع بمنتجات إبداعية جديدة.
ومنظمات الأعمال الكبيرة في الحجم تركز عادةً على إنتاج السّلع، التي تتمتع بطلب متستمر يمكن أن تتنبأ به. أمّا الأعمال الرّيادية فتنتج السّلع التي ينطوي إنتاجها على مجازفة أكبر، فالتطوّر السّريع يؤدي إلى الابتكار والتّحسين. وهنا تظهر المنافسة في عده صور منها:
– السّعر.
– شروط الإاتمان.
– تحسين جودة الإنتاج.
توجيه الأنشطة للمناطق التّنموية المستهدفة:
وهنا تستيطيع الحكومات أن تشجّع الاتجاه نحو الرّيادة في أعمال معينة مثل الأعمال التّكنولوجية، التوجّه نحو مناطق معينة. وذلك بتقديم بعض الحوافز التّشجيعية للرياديين؛ لإقامة المشاريع في تلك التخصصات أو تلك المناطق.
تنمية الصادرات والمحافظة على استمرارية المنافسة:
المنظمات المساهمة في تنمية الصادرات سواء كان الإنتاج مباشر أو غير مباشر. ويتمّ هذا من خلال تغذيتها للمنظمات الكبيرة المختلفة بالموارد الوسيطة التي تحتاج إليها، فيمكن أن تعتمد عليها المنظمات الكبيرة في إنتاج أجزء من إنتاجها. وهذا يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج في المنظمات الكبيرة، إعطائها القدرة على الاستمرارية في المنافسة في الأسواق العالمية.
وحتى نحصل على تنمية الصادرات والمحافظة على قدرة المنظمات الكبيرة في الاستمرار عالمياً، لا بد من تشجيع وتنمية القدرات والإمكانات للريادين والمشروعات الصغيرة، من خلال الأسواق الحرّة المتكاملة. والحرية في إنشاء المشروعات والفرص والمبادرات الشّخصية ونموّها.
رواج الامتيازات:
تزداد أهمية الرّياديين والمشاريع الصغيرة في الاقتصاد القومي في الدّول المختلفة، مع زيادة رواج الامتيازات. والامتياز في الحقيقة هو المنقذ للكثير من تجار الجملة والتجزئة المستقلين من المنافسة المتزايدة، من قِبل المؤسسات متعددة الفروع خاصة في عالم العولمة. وحصول الرّياديين على امتيازات مختلفة في الخدمات، أو التّجارة، أو الصناعة. والاعتماد عليها من قبل المنظمات الكبيرة يمكّنها من الاستمرار في العمل. وهذا يؤكد أهمية الرّياديين والمنظّمات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
العمل على تطور الاقتصاد:
المشروعات الرّيادية الصغيرة في الغالب، هي الأصل في تطور الاقتصاد وهي النواة التي ترفد الاقتصاد القومي بالمشروعات الكبيرة العملاقة، سواء بتطوّرها أو بالأفكار التي تقدمها.
تعظيم العائد الاقتصادي:
إنتاجية الفرد في المنظمات الكبيرة أكبر من الفرد في المنظمات الصغيرة. ويعود ذلك لاعتمادها على تقنيات إنتاج غير متقدمة وكثيفة الاستعمال للعمل. ولو ربطنا بين رأس المال المستثمر للعامل والفائض الإقتصادي، سيظهر أن المنظمات الصغيرة هي الأكفأ، من حيث تعظيم الفائض الاقتصادي لوحدة رأس المال ورأس مال المستثمر.
