تحتاج الشركات أحياناً إلى جمع الأموال لتمويل العمليات المستمرة أو تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجية، حيثُ أنّهُ من بين خيارات التمويل المالي للشركات الصغيرة أو الكبيرة إصدار أسهم لمستثمرين من القطاع الخاص أو إدراج أسهمها في البورصات، ويجب أن تأخذ الإدارة في الاعتبار الآثار المترتبة على إصدار مخزون إضافي، مثل المرونة المالية وفقدان السيطرة وموازنتها مع أشكال التمويل الأُخرى، مثل القروض المصرفية.
الآثار المترتبة في حال قيام الشركة بإصدار أسهم عادية إضافية:
أحد الآثار المهمة لإصدار مخزون إضافي هو أنّ الشركات تؤمن الوصول إلى النقد الذي لا يتعين سداده، على عكس حالة تمويل الديون، فلا يتعيّن على الشركات سداد مدفوعات رأس المال والفوائد المنتظمة، ممّا يمنح الإدارة مزيداً من المرونة التشغيلية.
ولا يتعيّن على الشركات أن تقلق بشأن إجبار المساهمين على الإفلاس، ولكن من المُمكِن لحاملي السندات تقديم مطالبات على الأصول الضمانية إذا لم تسدد الشركات المدفوعات المقررة، ويُمكِن للشركات استخدام العائدات من إصدار مخزون إضافي لسد النقص في التدفق النقدي، وسداد القروض عالية الفائدة وإجراء إصلاحات للمرافق والاستثمار في معدات جديدة.
حيث أنّ قضايا الأسهم الإضافية، بحكم التعريف تُضعف ملكية المساهمين الحاليين، وغالباً ما تُواجه الشركات المتداولة علناً انخفاضاً في أسعار أسهمها عندما تُعلِن عن إصدارات إضافية للأسهم، وإذا تمكنت الإدارة من استثمار الأموال الإضافية لتحقيق أرباح أعلى، فقد ترتفع أسعار الأسهم، ممّا يعود بالفائدة على جميع المساهمين.
وعادةً ما يؤدي التخفيف إلى فقدان السيطرة، وهذا مهم بشكل خاص لأصحاب الأعمال الصغيرة؛ لأنّهُ من خلال إصدار أسهم إضافية، فإنّهم يتخلون فعلياً عن بعض السيطرة للمساهمين الجُدد، حيثُ أنّهُ تمر الشركات المبتدئة عادةً بعدة جولات من تمويل الأسهم، ممّا يعني أنّهُ يتعيّن على المؤسسين عموماً إعطاء رأي أكبر للمستثمرين الجدد في كل جولة تمويل متتالية، وقد تُواجه الشركات العامة ضغوطاً من المساهمين النشطاء لاستبدال مجالس إدارتها أو إدارتها إذا فشلت في تحقيق توقعات الأرباح، أو إذا كانت أسعار أسهمها أقل من متوسطات السوق العريضة.
وتتضمن محاسبة إصدار الأسهم النقدية والأسهم العادية وحسابات رأس المال المدفوعة في الميزانية العمومية، إدخالات دفتر اليومية لتسجيل إصدار الأسهم هي الخصم النقدي، واعتماد الأسهم العادية مع القيمة الاسمية أو القيمة المعلنة للأسهم، وائتمان رأس المال المدفوع مع الفرق بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية.
