مفهوم الميزانية العمومية:
تُعتبر الميزانية العمومية أحد القوائم المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية، والتي بدورها توضح وضع المؤسسة المالي وتبيّن جميع التكاليف والإيرادات التي حصلت عليها المؤسسة خلال السنة المالية، وكذلك تُبين الميزانية العمومية مقدار المصاريف التي تم إنفاقها على العمليات الإنتاجية خلال الفترة المالية السابقة، فمن خلال قائمة الميزانية العمومية والأرقام والنتائج التي توضحها يتخذ العديد من الأفراد والجهات قراراتهم المهمة والحيوية؛ حيث يتم الاعتماد على هذه النتائج من خلال المستثمرين، وكذلك المدراء وأصحاب الشركات المنافسة والشركاء والجهات الضريبية التي تقوم بفرض الضرائب، بناءً على مقدار الأرباح التي حصلت عليها المؤسسة خلال السنة السابقة. وتتكون الميزانية العمومية من العديد من العناصر أهمها الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، وتنقسم الأصول إلى أصول متداولة وأصول ثابتة وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح الأصول المتداولة.
مفهوم الأصول المتداولة:
تُعتبر الأصول المتداولة عنصر أساسي من عناصر قائمة الميزانية العمومية، وعنصر وبند أساسي من بنود أي مؤسسة أو شركة حيث لا يمكن الاستغناء عنها أو حتى العمل بدونها، والتي تتمثل بصورة نقدية وأملاك عينية تمتلكها المؤسسة، حيث يمكن التعبير عن الأصل المتدول بشكل خاص بأنها جميع ما يمكن تحويله إلى نقد بسهولة وسرعة خلال السنة المالية وفي حال تم استخدام الميزانية العمومية لأكثر من سنة، والتي عادةً ما يتم القيام بإنشائها للشركات والمصانع الكبيرة فإن الأصل المتداول يُصنف بحسب قدرة تحويله إلى نقد خلال الدورة التشغيلية الواحدة.
وكذلك من الممكن تعريف الأصول المتداولة، بأنها الأصول المتداولة كل ما تملكه المؤسسة، ويتمتع بقيمة مادية معينة ويمكن تحويله إلى نقد بسهولة وبسرعة كأن يتم تحويل الأصل المتداول إلى نقد خلال سنة واحدة فقط، ومن أهم الأمثلة على الأصول المتداولة الأوراق المالية والنقدية من عملات أجنبية، فجميع النفقات الخاصة بالمؤسسة المدفوعة سابقاً والذمم المدينة الخاصة بالمؤسسة والمخزون، وكذلك النقد الموجود في صناديق المؤسسة والحسابات البنكية. وعادةً ما يتم ترتيب هذه الأصول بناءً على سرعة تسييلها، وبشكل عام كلما زادت الأصول المتداولة الموجودة في المؤسسة كلما زادت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى إلى تحقيقها.
أمثلة على الأصول المتداولة:
تُعتبر الأصول المتداولة أو ما يُسمَّى بالأصول الجارية بأنها من أحد البنود الأساسية للمؤسسة، والتي تُعتبر جزء مهم من عمل أي مؤسسة، بغض النظر عن طبيعة عملها سواء إنتاجية أوخدمية أو صناعية، والتي تُعبّر عن قوة المؤسسة المالية ومدى استطاعتها على سداد مستحقاتها والالتزامات المترتبة عليها. ومن أهم الأمثلة على الأصول المتداولة ما يلي:
- الذمم المدينة: تُعرف الذمم المدينة بأنها جميع الحسابات المستحقة للشركة مقابل خدمات ومبيعات، أو بضاعة ومنتجات تم تقديمها إلى العملاء ولم يتم تسديد ثمنها نقداً؛ حيث تبقى هذه الأموال ذمم مدينة في ذمة الغير تجاه الشركة أو المؤسسة، وتُعتبر الذمم المدينة من الأصول المتداولة؛ وذلك لأنه من السهل الحصول عليها خلال السنة المالية أو وزيادة قيمة النقد في الصندوق الخاص بالمؤسسة.
- المخزون: يُعتبر المخزون بأنه البضاعة الموجودة في مخازن المؤسسة، وعادةً ما يحتوي المخزون على المواد الخام والمنتجات النهائية التي تم إنتاجها وتجهيزها ولكن لم يتم بيعها وعادةً ما تُسجل في الأصول المتداولة؛ لأنه سوف يتم بيعها مباشرة في الفترة المالية القادمة والتي بدورها توفر سيولة سريعة للمؤسسة تُضاف بشكل مباشر إلى النقدية وإلى صناديق المؤسسة.
- المدفوعات المدفوعة مسبقاً: في بعض الأحيان تقوم المؤسسة بتقديم خدمات أو منتجات للعملاء أو للشركات الأخرى، ولكن لم تحصل على قيمة أو مقابل هذه الخدمات التي قدمتها، فبالتالي يبقى من المتوقع حصول المؤسسة على الأموال أو الإيرادات خلال الفترة المالية القادمة، والتي تُعرف باسم مستحقات مالية مستحقة القبض، وهي بدورها يتم قبضها والحصول عليها عند موعد محدد متفق عليه مسبقاً مع العملاء.
- الاستثمارات المالية قصيرة الأجل: الاستثمارات هي الأعمال التي تقوم بها المؤسسة؛ لغايات الحصول على الأموال وعلى السيولة، وعادةً ما تقوم المؤسسات بالاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بناءً على مقدار الأموال المتوفرة لدى المؤسسة أو مقدار السيولة النقدية التوفرة لديها، وفيما يخص المؤسسات الصغيرة فإن الاستثمارات قصيرة الأجل هي الأكثر شيوعاً؛ وذلك لأنها لا تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، وعادةً ما يتم تسجيل الاستثمارات المالية قصيرة الأجل في الأصول المتداولة؛ لأنه من المتوقع الحصول على العوائد خلال السنة المالية، ومن أهم الأمثلة على الاستثمارات المالية قصيرة الأجل السندات، الأوراق المالية شهادات الإيداع وغيرها.
