الأقسام الأساسية التي تحتوي عليها الميزانية العمومية:
إنّ الميزانية العمومية لها ثلاثة أقسام أساسية؛ الأول هو قسم الأصول، والثاني قسم الخصوم، والقسم الثالث هو حقوق الملكية أو (حقوق المساهمين)، والذي يجب أن يساوي إجمالي الأصول مطروحاً منه إجمالي المطلوبات، وعادةً ما تتضمن الميزانيات العمومية الجيّدة أرقام الميزانية العمومية للسنة السابقة في عمود موازٍ، وإضافة قسم مع ملاحظات توضيحية بعد قسم حقوق الملكية.
ويتضمن كل قسم من الميزانية العمومية قائمة مفصلة لبنود مُحدّدة، سبيل المثال سنجد ضمن الأصول، فئات للأراضي والمعدات والأصول الثابتة الأُخرى، إلى جانب حسابات القبض والنقد والمخزون، حيثُ أنّ هذه الأصول هي أمثلة على الأصول المتداولة، التي يُمكننا تحويلها بسرعة إلى نقد.
وأسفل المطلوبات هي فئات للحسابات الدائنة والسندات والالتزامات الأُخرى، حيثُ يختلف قسم الأسهم وفقاً لهيكل إصدارات الأسهم المعلقة للشركة، حيثُ توفر الملاحظات التفسيرية التي تتبع الميزانية العمومية نفسها معلومات مثل طبيعة وسبب تغيير كبير في فئة بسبب الشطب الضريبي.
بالإضافة إلى ذلك يجد أصحاب المصلحة، أنّ الميزانية العمومية لا تقدر بثمن بسبب الطُرق العديدة لتحليل المعلومات التي تحتويها، على سبيل المثال يُمكننا حساب نسبة الأصول إلى الخصوم، وذلك من خلال قسمة إجمالي الأصول على الخصوم، ولمعرفة مدى فاعلية الشركة وما إذا كانت مُفرطة التوسع.
وينظر المستثمرون أيضاً إلى نسبة الأصول المتداولة، وهي طريقة جيّدة لقياس سيولة الشركة وقدرتها على التعامل مع النفقات غير المتوقعة أو تنفيذ مشاريع التوسع.
بالإضافة إلى ذلك تُصبِح الميزانيات العمومية أكثر فائدة عند استخدامها بالاقتران مع معلومات أُخرى، على سبيل المثال قد يكون الارتفاع الحاد في المخزون من المبلغ المُدرج في الميزانية العمومية للسنة السابقة مُقلقاً.
ومع ذلك إذا أظهرت إيرادات الشركة زيادة مقابلة في المبيعات، فمن الواضح أنّ زيادة المخزون لا ترجع إلى بطء المبيعات ولكن بسبب الاستجابة لزيادة المبيعات.
وغالباً ما يستخدم مؤشر آخر هو نسبة الدوران، والتي يتم حسابها بقسمة الإيرادات على المخزون، حيثُ أنّهُ إذا كانت نسبة المبيعات تنخفض، فهذه إشارة إلى بقاء البضائع غير المباعة في المتاجر أو المستودعات لفترات زمنية أطول، وهذا ليس ما يحب المستثمر رؤيته.
