يتمثل جزء أساسي من إنشاء عمل تجاري في اختيار الهيكل القانوني للشركة الذي يحدد كيفية دفع المالكين للضرائب وإدارة الشركة، وعلى الرغم من أنّ العديد من الشركات الصغيرة تبدأ كملكية فردية، وهي شركات لديها مالك واحد فقط، فإنّ بعض الشركات تقرر بيع الأسهم إلى المستثمرين أو الجمهور لجمع الأموال، وعندما تبيع الشركة الأسهم، يُصبح مساهموها هم المالكين، ويعتمد تأثير ترك المساهم للشركة على ما إذا كانت الشركة مملوكة ملكية عامة أو خاصة.
التأثيرات التي تحدث عندما يترك أصحاب الأسهم الشركة:
الشركة المتداولة علناً هي شركة يُمكِن شراء أسهمها وبيعها في البورصة من قبل أيّ مستثمر، حيثُ أنّ جميع الشركات التي يتم تداولها في البورصات مثل بورصة (نيويورك وناسداك) هي شركات عامة، ويأتي المساهمون ويذهبون باستمرار في الشركات المتداولة علناً.
على سبيل المثال فإنّهُ من المُمكِن شراء (10) أسهم من متاجر بيع التجزئة في يوم من الأيام ثم بيعها في غضون شهر، حيثُ أنّهُ عندما يبيع أحد المساهمين جميع أسهمه في شركة عامة، فإنّهُ يترك الشركة، ولكن من غير المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على الشركة ما لم يكن المساهم يمتلك كمية كبيرة من الأسهم.
وإذا قرر مساهم رئيسي في شركة متداولة علناً بيع كل أسهمه وترك الشركة، فقد يكون لذلك العديد من التأثيرات على الشركة، حيثُ أنّهُ عندما يبيع مساهم رئيسي عدداً كبيراً من الأسهم، فقد يتسبب ذلك في انخفاض قيمة سهم الشركة، وذلك لأنّ أسعار الأسهم يتم تحديدها من خلال العرض والطلب على السهم وبيع عدد كبير من الأسهم يؤدي إلى زيادة مفاجئة في إمداد.
بالإضافة إلى ذلك عندما يخرج مستثمر رئيسي من الشركة، فقد يُشير ذلك إلى وجود مشكلة للمستثمرين الآخرين، ممّا يتسبب في بيعهم للأسهم ودفع سعر السهم للأسفل أكثر، ولتجنب هذه المشاكل يُمكِن للشركة محاولة ترتيب قيام المساهم ببيع الأسهم إلى الشركة.
ولا تبيع الشركات المملوكة ملكية خاصة الأسهم لعامة الناس، وغالباً ما يكون لدى الشركات الخاصة عدد صغير من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلك كل منهم أجزاء كبيرة من الشركة وقد يتقاسمون مسؤوليات الإدارة.
وعادةً ما تُنشئ الشركات الخاصة اتفاقيات بيع وشراء أو اتفاقيات شراء تحدد الإجراءات التي يجب على الشركة اتباعها عندما يريد أحد المساهمين مغادرة الشركة، وإذا غادر أحد المساهمين الشركة، فإنّ اتفاقية الاستحواذ تملي من يُمكنه شراء أسهم المساهم أو ما إذا كان يجب على الشركة شراء الأسهم.
وإذا ترك أحد المساهمين في شركة مملوكة للقطاع الخاص الشركة ولم يكن لديهم اتفاقية شراء، فقد يؤدي ذلك إلى عدة عواقب سلبية، وقد يختلف المساهمون الآخرون حول من يُمكنه شراء ملكية المساهم المتبقي أو كيفية تقييم الأسهم.
ومن المُمكِن أن يؤدي هذا إلى إجراءات قانونية مكلفة أو الإضرار بالعلاقات الشخصية التي قد تؤثر في النهاية على إدارة الشركة، ويوجد إحدى الطُرق لتقليل المشاكل المحتملة، وهي سن اتفاقيات بيع وشراء مع بعض المساهمين تحدد كيف ومتى يمكن بيع الأسهم.
