يُمكننا تحديد معدل الفائدة الاسمي بالنسبة لمعظم الأوراق المالية المدرة للدخل، حيثُ يكون السعر الاسمي هو معدل الفائدة الذي يتم عرضه، على سبيل المثال إذا كان يوجد سنداً مُقتبساً بنسبة (5%)، فهذا معدل فائدة اسمي، حيثُ أنّ أحد مكونات سعر الفائدة الاسمي هو علاوة التضخم، ومعدل الفائدة الحقيقي هو السعر الاسمي مع احتساب علاوة التضخم في الحسبان، ويستخدم المستثمرون أيضاً مصطلح (السعر الاسمي)، وذلك للإشارة إلى المعدل الأساسي للاستثمارات التي يتم تجميع الفائدة عليها.

ومعدل الفائدة الحقيقي هو السعر الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم المتوقع، ومع ذلك فإنّ السعر الحقيقي نفسه له عدة مكونات، الأول هو المعدل الخالي من المخاطر الذي يتوقعه المستثمرون، وهذا هو السعر الحقيقي الذي تحصل عليه على الأوراق المالية ذات المخاطر الضئيلة، مثل سندات الخزانة الأمريكية.

ومع ذلك فإنّ معظم السندات تحمل على الأقل بعض مخاطر التخلف عن السداد، والتي تسمى مخاطر الائتمان، وبالنسبة لهذه السندات، يتم إضافة علاوة مخاطر إلى المعدل الخالي من المخاطر للوصول إلى سعر الفائدة الحقيقي، وقد تؤثر أيضاً عوامل أُخرى، مثل استحقاق السند والسيولة، على سعر الفائدة الحقيقي.

بالإضافة إلى ذلك فإنّهُ يُمكننا بسهولة تقدير معدل الفائدة الحقيقي، حيثُ أنّهُ إذا بحثنا عن معدل التضخم الحالي، سنجد أنّ معدلات التضخم الحالية على صفحة الويب الخاصة بمؤشر أسعار المستهلك التابع لمكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة، لذلك علينا طرح معدل التضخم السنوي من معدل الفائدة الاسمي، على سبيل المثال إذا كان للسند معدل فائدة اسمي (5%) وكان معدل التضخم (3%)، فإنّ معدل الفائدة الحقيقي يساوي (2%).

وبالنسبة للمستثمرين، فإنّ الفرق بين سعر الفائدة الاسمي والحقيقي له أهمية كبيرة، حيثُ أنّهُ على اقتراض أنّ معدل التضخم يتراوح حول (3%)، وإذا قمنا ببيع السندات بعد بضع سنوات، فإن القوة الشرائية للدولار الذي تدفعه ستنخفض ربما بنسبة (20%)، وأنّ علاوة التضخم تعوض الخسارة الناتجة عن التضخم.