إنّ مديرو تمويل الشركات حريصون على الاستثمار في جميع المشاريع ذات القيمة الحالية الصافية، ومع ذلك غالباً ما يكون مديرو التمويل مُقيّدين بمصادر النقد المتاح لأنشطة التمويل، حيثُ أنّهُ إذا تغيّرت أسعار الفائدة على المصادر النقدية، فمن المهم إعادة تقييم جدوى المشروع، ويؤثر معدل الفائدة على المعدل الحقيقي للعائد على المشروع، ممّا يُغيّر صافي القيمة الحالية الإجمالية للمشروع.
المصادر الرئيسية للنقد في تمويل الشركات:
النقد من العمليات:
تُفضِّل الشركات استخدام النقد الداخلي لتمويل أنشطتها، حيثُ أنّها ليست مريحة فحسب، ولكنّها تتجنب التكاليف الإضافية لإصدار حقوق الملكية أو الحصول على الديون، وعادةً ما يكون النقد من العمليات هو التدفق النقدي الأكثر موثوقية في الشركة.
حيثُ أنّ التدفقات النقدية تكون مثل مبيعات المنتجات والخدمات والفوائد على أدوات الدين والأرباح المستلمة، والتدفقات النقدية الخارجة لأنشطة التشغيل مثل مشتريات المخزون والرواتب والضرائب.
النقد من مبيعات الأصول:
هُناك مصدر ثانوي للأموال الداخلية لتمويل الأنشطة وهو بيع الأصول، حيثُ أنّهُ يُمكِن للشركة أن تُولِّد تدفقات نقدية استثمارية عن طريق بيع ممتلكاتها وآلاتها ومعداتها، إنّ هذه الاستراتيجية منطقية إذا كان لدى الشركة كمية كبيرة من المعدات المتقادمة أو تقوم بتغيير الاتجاه في عملياتها، ومع ذلك يشعر العديد من أصحاب المصلحة بالقلق من بيع الأصول.
وتُعتبر الأصول الثابتة جزءاً أساسياً من البنية التحتية للشركة لكي تنجح في العمليات، لذا فإنّ بيعها لإفساح المجال لمشروع تمويل غير ذي صلة يُمكِن أن يكون محفوفاً بالمخاطر.
النقد من أخذ الديون:
في أغلب الأحيان لا تستطيع الشركات تمويل جميع أنشطتها من الأموال الداخلية، حيثُ أنّهُ إذا كانت الإدارة المالية تتوقع أن يكون المشروع مُربحاً للغاية، فقد تُحاول اقتراض أموال بسعر فائدة منخفض، وتتمثل ميّزة اقتراض الأموال من مؤسسة مُقرضة في أنّ المؤسسة لا تستطيع توجيه أو التحكم في كيفية إنفاق الأموال.
ومع ذلك تطلب البنوك من الشركات سداد الديون على فترات منتظمة، وإذا لم يُصبِح المشروع مُربحاً لفترة طويلة، فقد تُصبِح مدفوعات القروض عبئاً على الشركة.
النقد من إصدار حقوق الملكية:
من المُمكِن لتمويل الشركات توليد النقد عن طريق إصدار سندات الأسهم والشركات، حيثُ تًفضِّل العديد من الشركات الحصول على أموالها من تمويل الأسهم، وذلك لأنّها أقل خطورة من تمويل الديون، على عكس القروض لا يتعيّن على الشركات دائماً سداد استثماراتها في الأسهم إذا أفلست.
ويعني تمويل رأس المال أيضاً أنّ الشركة لا يتعيّن عليها تحمل عبء سداد القروض الشهرية، ومع ذلك فإنّ إصدار المزيد من الأسهم يؤدي بشكل أساسي إلى إضعاف ملكية الشركة، وينبغي استشارة المستثمرين الآخرين أولاً.
