يوجد العديد من الهياكل التنظيمية التي يتم استخدامها في إدارة الأعمال الدولية، منها: نموذج الشركة الخارجية المستقلة ونموذج المديرية الخاصة والنموذج الوظيفي في التنظيم الإداري والنموذج الجغرافي في التنظيم الإدراي ونموذج التقسيم على الأساس السلعي والنموذج النظام المركب في التقسيم التنظيمي.
العوامل التي يتم من خلالها اختيار شكل التنظيم في الشركات الدولية:
إن اختيار شكل أو نموذج للهيكل التنظيمي لشركة أعمال دولية مختلف عن شركة أعمال محلية تم إنشاؤها الآن، ويجب أن يتناسب مع ما تحتاجه العولمة الإقتصادية جارية وشركة أخرى قائمة لها هيكلها التنظيمي المعمول به منذ أن تمَّ تأسيسها.
ومن هذه العوامل التي تتحكم باختيار نموذج الأعمال الدولية ما يلي:
- تاريخ الشركة وتطور أعمالها:
إن البدايات الأولى لكل الشركات وخصوصًا القديمة منها كانت تنصب لتزود السوق بالاحتياجات المحلية، لكن مع التطور لحجم أعمال الشركة ونمو نشاط التجارة الدولية، فأصبح من المطلوب أن يتم إدخال بعض التطورات على الهيكل التنظيمي الموجود، مثل أن يتم تخصيص قسم للعمليات الدولية مكرحلة أولية يتم في المستقبل تطويرها، حيث يتم افتتاح فروع وإدارات مستقلة للشركة في السوق الدولي أو أكثر. وهذا التوجّه ينسجم تمامًا مع طبيعة التطور الحاصل في النشاط الاقتصادي والنشاط التجاري الدولي. - رسالة الشركة:
لكل شركة أعمال محلية أو شركة أعمال دولية رسالتها الخصة بها، التي تتمثل بتحقيق العديد من الأرباح ورفع نسبة المبيعات والمحافظة على البيئة وتلبية المتطلبات السوقية والتخلص من المنافسين وغير ذلك من الأمور. وهذه الأهداف كلّها لها تأثير خاص على طبيعة الهيكل التنظيمي، حيث أن الإدارات التي لها رؤى مستقبلية بعيدة تتمكن التأكيد على أهمية خلق هياكل تنظيمية جديدة، أو القيام بالتعديل على القائمة حتى تصبح أكثر استجابة لظروف البيئة والمتغيرات الدولية في عالم الإنتاج والتسويق والاقتصاد وغيرها.
ومثال على ذلك الشركات في الجمهورية العربية السورية، في الغالب كانت تهدف إلى تأمين الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة للسوق المحلي، لكن مع التطور الحاصل وزيادة الطاقات الإنتاجية والوطنية وظهر الفائض الإنتاجي الكبير، فإن رسالة الشركة هنا بدأت تتغير بأن تقوم بالبحث عن أسواق جديدة لتصرف هذه المنتجات عن طريق استخدام الأساليب التسويقية الوقتية متطورة يحتاج وجودها، وبكل تأكيد إلى أهمية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي والتعديل لمواجهة متطلبات السوق العالمي. - طبيعة عمل الشركة:
إن المنتجات والسلع التي تقوم بتصنيعها الشركة ودرجة التعدد وتوفر الخطوط الإنتاجية، إمّا في داخل الدولة الأم أو في السوق الدولي، بالإضافة للبرامج والخطط المستقبلية الهادفة للتوسع في الإنتاج وتحقيق الانتشار الجغرافي الدولي في عملية توزيع وتسويق المنتجات، وكل هذا يفرض على إدارة الشركة أن تقوم باختيار نموذج تنظيمي مناسب، مثل النموذج الوظيفي أو النموذج السلعي أو النموذج الجغرافي وغيرها.
وبالتالي أن تختار أحد هذه النماذج التنظيمية سوف يكرّس بشكل أكثر تحديدًا طبيعة عمل الشركة لجهة التخصص في إنتاج سلعة واحدة أو مجموعة سلع، وبالتالي يصبح النموذج المناسب هو النموذج السلعي، أو أن تفكر الشركة بتحديث فروعها الخارجية، وأن تقوم بافتتاح فروع جديدة في مناطق وأقاليم متنوعة من العالم هذا يحتاج الاتجاه نحو التنظيم الجغرافي. - نسبة الأعمال الدولية إلى الأعمال المحلية في الشركة:
من الحقائق أن نسبة انخفاض الأعمال الدولية لدى الشركة قد لا يحتاج إلى تخصيص إدارات، أو حتى أقسام معينة لمتابعة الأعمال الدولية؛ لأن أجهزة إدارة الشركة على الصعيد المحلي يمكن أن تقوم بهذا الغرض إذا كان هناك بعض الكوادر المؤهلة للتواصل والتعامل مع السوق الدولي، أمّا إذا زاد حجم الأعمال الدولية للشركة بنسبة (20%) فما فوق فإنها تجد لزامًا عليها التفكير بالعالمية، وهذا يحتاج لتحصيص المجهودات والاعتمادات الإضافية وتوفير موارد بشرية تكون مؤهلة لكي تعمل في الميدان الدولي. وكل هذا يعني ضرورة إدخال التعديلات الأساسية على الهيكل التنظيمي القائم استجابة لمتطلبات الأسواق الدولية، أو اختيار شكل جديد للهيكل التنظيمي على أساس سلعي أو جغرفي أو وظيفي. - توافر الخبرة الدولية لدى عناصر الشركة:
العنصر الأكثر حيوية وأهمية في نجاح وتطوير أي عمل هو العنصر البشري، وبقدر ما تملك الشركة من كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة على التعامل مع السوق الدولي وبيئاتها المتنوعة، بقدر ما تكون الشركة مؤهلة أكثر لاختيار النموذدج التنظيمي الذي تراه مناسب للظرف الداخلي، واحتياجات السوق الدولي وتوفير الشرط التكيف مع المعطيات الاقتصادية والمعطيات الثقافية والقانونية في الدول المضيفة.
