ما هي طرق المعالجة المحاسبية لأوراق القبض والدفع؟

عادةً ما يتم تداول الأوراق التجارية بين الأفراد المختصين الذين يقومون بالتعامل بها، حالها كحال الأوراق النقدية العادية، وكذلك يقومون باستخدامها بديلاً عن النقود للقيام بجميع العمليات التجارية من بيع وشراء وتسديد الالتزامات في حال لم تتوفر لديهم السيولة الكافية. وهنالك العديد من أنواع الأوراق المالية التي سيتم توضيحها في هذا المقال مع توضيح طرق المعالجة المحاسبية الخاصة بكل منها، حيث تُعتبر الأوراق التجارية من أكثر الأوراق تداولاً في عالم المال والأعمال والتي لا يمكن الإستغناء عنها ولا حتى تلاشي استخدامها، فهي الوسيلة الآمنة والفعالة والتي تُستخدم بشكل كبير من قِبل العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والتجار، وكذلك أصحاب المصالح التجارية المتنوعة الذين يخشون من حمل تعرضهم للسرقة؛ نتيجة حملهم للسيولة النقدية؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إقبالهم على هذه الأوراق.

أنواع أوراق القبض:

يتم التعامل في المؤسسات والشركات مع العديد من الأوراق التجارية مثل أوراق الدفع وأوراق القبض. وتختلف كل ورقة عن الأُخرى من حيث غرض الاستخدام والغرض الذي تؤديه. ومن هذه الأوراق ما يلي:

1- الكمبيالة:

الكمبيالة عبارة عن مستند أو محرر أو نص مكتوب يحتوي على أمر صادر من البائع أو من الدائن وهو الساحب، إلى المشتري أو إلى الجانب المدين ما يُسمى بالمسحوب عليه. ويتضمن الأمر بدفع لطرف ثالث وهو المستفيد مبلغ من المالي بتاريخ محدد، وفي بعض الأحيان قد يكون المستفيد هو نفسه الشخص البائع أو الطرف الدائن، حيث تُعتبر الكمبيالة بالنسبة للبائع عبارة عن ورقة قبض، بينما بالنسبة للمشتري فتعتبر ورقة دفع.

2- السند الاذني:

السند الأذني عبارة عن محرر مكتوب وموثق، يتعهد فيه المشتري أو الطرف المدين بأن يقوم بتسديد المبلغ المالي المترتب عليه إلى الطرف الدائن أو إلى البائع، في تاريخ محدد وكذلك يكون المبلغ المالي المترتب على المدين معلوم وواضح ومحدد لدى الطرفين، حيث يُعتبر السند الأذني بالنسبة للبائع بأنه ورقة قبض بينما بالنسبة للمشتري فهو ورقة دفع.

كيفية المعالجة المحاسبية لأوراق القبض:

سواء تم التعامل بالكمبيالة أو بالسند الأذني فهو بالنسبة للبائع أوراق قبض، وتُعتبر من حسابات الأصول، فعند قيام المؤسسة بالبيع البضاعة أو تقديم خدمة للغير بمةجب سند أذني أو كمبيالة يتوجب استحقاقها في تاريخ معين، عندها يتم تسجيل وإثبات عملية البيع على أساس ورقة قبض في الدفاتر المؤسسية، علماً بأن (ح) تعني حساب. ويكون شكل الحساب في الدفاتر المحاسبية بإحدى الطريقتين:

الطريقة الاولى:

الطريقة الثانية:

المعالجة المحاسبية لأوراق القبض بعد استلامها:

هنالك مجموعة من الطرق التي يتم صرف الكمبيالة بها بعد عملية استلامها وتسجيلها في الدفاتر، حيث تختلف طرق المعالجة المحاسبية بناءً على اختلاف طرق صرف هذه الكمبيالة. ومن هذه الطرق وطرق معالجتها المحاسبية ما يلي:

1- الاحتفاظ بأوراق القبض لحين موعد استحقاقها:

عند الاحتفاظ بأوراق القبض بالمؤسسة لحين قدوم موعد استحقاقها، وعند قدوم موعد التحصيل يتم كتابة القيد المحاسبي كما يلي:

2- إرسال الورقة الى البنك لتحصيلها:

في حال تم إرسال الورقة التجارية إلى البنك للقيام بعملية صرفها وتحصيل قيمتها المادية، وبعد ذلك يقوم البنك بتحصيل قيمتها الأساسية من المدين عند موعد الاستحقاق عندها تقوم المؤسسات بفتح حساب وسيط باسم حساب أوراق القبض برسم التحصيل، يكون بالجانب المدين إلى أن يحين موعد استحقاق الكمبيالة. ويكون شكل القيد كما يلي:

بينما عندما يصل إشعار من البنك إلى المؤسسة أو الشركة يفيد هذا الإشعار بتحصيل قيمة الكمبيالة بموعج استحقاقها، وإضافة قيمتها للحساب الجاري للشركة بعد القيام بعملية اقتطاع جميع مصاريف التحصيل الخاصة بهذه العملية. ويتم تسجيل القيد كما يلي:

3- خصم الورقة لدى البنك:

في هذه الحالة ترغب المؤسسة بالعمل على تحصيل قيمة الكمبيالة قيل تاريخ استحقاقها، عندها تقوم هذه المؤسسة بإرسال الورقة إلى البنك وطلب تحصيلها فوراً، إلى أن يقوم البنك باقتطاع جزء قيمة هذه الكمبيالة، حيث تُعتبر هذه القيمة المخصومة بمصاريف الخصم. ويكون شكل القيد المحاسبي كما يلي:

4- تحويل الورقة إلى مستفيد آخر:

من أهم المزايا التي تتمتع بها أوراق القبض بانها قابلة للتداول، ومن المكن أن يتم تحويلا لأكثر من جهة و أكثر من طرف، فعلى سبيل المثال تستطيع المؤسسة أن تقوم بشراء بضائع من أحد العملاء وتقوم باستخدام الكمبيالة التي حصلت عليها من المدينين للدفع. وعندها يكون شكل القيد كما يلي:

5- عدم تسديد قيمة الكمبيالة:

عند قدوم موعد استحقاق القيمة المالية للكمبيالة، ولم يقم الدين بدفعها أو لم يقم بسداد قيمتها؛ وعندها سوف تقوم المؤسسة بعكس القيود التي تم تسجيلها سابقاً للقيام بالتصرف بالكمبيالة، حيث يتحمل المشتري جميع المصاريف البنكية التي تحملتها المؤسسة. ويكون القيد كما يلي:

كيفية المعالجة المحاسبية لأوراق الدفع:

تُعتبر الكمبيالة أو السند الأذني بالنسبة للمشتري بأنها أوراق دفع، وتُعتبر من الالتزامات المالية المترتبة على الشركة والتي تُسجل في جانب الخصوم، فعندما تقوم المؤسسة بشراء بضائع أو عندما تحصل على خدمة من الغير بموجب كمبيالة أو حتى سند أذني تستحق في تاريخ معين، وعندها يتم تسجيل عملية شراء البضائع في دفاتر المؤسسة بإحدى الطريقتين وهما ما يلي:

الطريقة الاولى:

الطريقة الثانية:

بينما في حال لم تقم المؤسسة بتسدسد ورقة الدفع عند قدوم موعد وتاريخ استحقاقها، عندها سوف يتم تسجيل قيد محاسبي يتم فيه إثبات جميع الذمم المالية المستحقة للبائع، وكذلك إقفال الحساب الخاص بأوراق الدفع كما يلي: