اقرأ في هذا المقال
هنالك نوعان من أنواع طرق تحليل الربحية الاقتصادية، الأول يختص بالطرق الجزيئة البسيطة والتي تستخدم مؤشرات اقتصادية جزئية لقياس تأثير المشروع على أحد جوانب الاقتصاد الوطني للحكم على جدوى المشروع الاستثماري، والثاني يختص بالطرق الشاملة والتي تقيس تأثير المشروع على الاقتصاد الوطني ككل.
ما هو تحليل الربحية الاقتصادية؟
بالرغم من أهمية وفائدة المعايير المختلفة للربحية التجارية الخاصة في تقييم المشروعات الصناعية إلا أنها لا تصلح، أو بالأحرى غير كافية لتقييم المشروعات العائدة للقطاع العام؛ لأنها لا تستطيع تبيان الربحية القومية أي الربحية من وجهة نظر المجتمع ككل وليس من وجهة نظر صاحب المشروع فقط؛ وذلك لأن الدولة تأخذ بنظر الاعتبار التكاليف التي يتحملها المجتمع أو الاقتصاد الوطني ككل وكذلك المنافع التي تعود عليه.
وقد لا تتفق بالضرورة مصلحة الفرد أو بعض الأفراد مع مصلحة المجتمع ككل، وهذا ما يجعل المعايير التجارية غير ملائمة لتقييم الربحية القومية للمشروعات المختلفة. وفضلاً عن ذلك فإن الربحية التجارية لا تعتبر أساساً متيناً يمكن الاستناد عليها لضمان الاسخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية، فبالرغم من أن الربح يعتبر معيار أساسي قد لا يتفق مع التخصيص الأمثل للموارد؛ ولهذا يجب على الحكومة تشجيع قيان المشاريع التي قد تكون ربحيتها التجارية أقل من وجهة نظر المشروع الخاص، وربحيتها الاجتماعية كبيرة.
أوجه الاختلاف بين تحليل الربحية القومية والربحية التجارية:
يتشابه تحليل الربحية القومية من حيث الشكل مع تحليل الربحية التجارية، فكلاهما يسعى لتحديد المنافع والتكاليف، ثم بعد ذلك يتم تحديد الربحية الخاصة بالمشروع المقترح غير أنهما يختلفان من وجوه عديدة. ومن أهم هذه الاختلافات ما يلي:
- إن المعايير التجارية تأخذ بالحسبان أسعار السوق السائدة والتي تعكس ظروف العرض والطلب، والتدخلات الحكومية في النشاط الاقتصادي، مثل الرقابة على أسعار الصرف الأجنبي وحماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية، وربما بعض مظاهر الاحتكار السائدة في السوق المحلي.
- تختلف الربحية التجارية عن الربحية القومية من حيث أن الأولى تأخذ في الاعتبار المنافع والتكاليف المباشرة فقط وتهمل الآثار الخارجية غير المباشرة للمشروع الاقتصادي الوطني، فالمشاريع تُلحق بعض الأضرار والتكاليف بالسكان عند جدوث حالة تلوث بيئي.
- فيما يخص التفضل الومني فإن الربحية التجارية تعالجها عن طريق استخدام أسعار الفائدة السائدة في سوق رأس المال، في حين أن ذلك يتم بالنسبة للربحية القومية عن طريق استخدام معدل الخصم الاجتماعي.
