اقرأ في هذا المقال
- الاجتماعات الإدارية وعلاقتها بأنواع القانون
- المجالات التي يسرى بها القانون على الاجتماعات الإدارية في منظمات الأعمال
يجب أن يتم توضيح المجالات الأساسية التي يكون للقانون فيها علاقة باجتماعات منظمات الأعمال، والمنهج الأساسي لكل مجال، ومنها القانون العادي والقانون التشريعي واللوائح والأنظمة.
الاجتماعات الإدارية وعلاقتها بأنواع القانون:
- القانون العادي أو القانون التشريعي أو اللوائح والأنظمة: إن الاجتماعات الإدارية في منظمات الأعمال قد تتأثر بهذه القوانين، وهي كالآتي:
- القانون العادي: القانون العادي يكون من صنع القضاة، حيث ظهر عن طريق قرارات المحاكم على مدى الأعوام الماضية، وهو مبني في النهاية على مبادئ العدالة والإنصاف التي يرى أنها تكون وراء السلوك القويم للفرد في المجمع. وهذا القانون منظوم في الأحكام المسجلة الصادرة في آلاف القضايا، وفي حين إن المحاكم ليست ملزمة تمامًا بالأخذ بما حدث في المرة الأخيرة أي بالسوابق، فإنها لن تخالفها إلا إذا كانت لديها أسباب واضحة تمامًا.
- القانون التشريعي: هذا القانون هو القانون الموضوع يقوم بإقرار من البرلمان، وإذا تعارض القانون التشريعي مع القانون العادي، يحتكم إلى الأول فإذا كان هناك شك في تفسيره، حيث تسعى المحاكم دائماً إلى معرفة مقصد البرلمان من وراء سنّ هذا القانون.
- اللوائح: توضع هذه اللوائح بمعرفة جهاز آخر يملك سلطة ذلك بموجب قرار صادر عن البرلمان، والسلطات المحلية تملك مثل هذه السلطة ولوائحها تعامل في المحاكم بنفس معاملة القوانين التشريعية، ويكون من حق منظمات الأعمال والجامعات والأجهزة المعتمدة إصدار لوائح خاصة بها تكون ملزمة لأعضائها.
- الأنظمة: هناك قرارات عديدة للبرلمان (قوانين التخويل) تخول أجهزة محددة، وتكون في العادة من وزير الدولة المختص، وتكون سلطة إصدار أنظمة تتعلق بمسألة محددة، وهذه الأنظمة قابلة للتنفيذ في المحاكم تمامًا كالقوانين التشريعية.
- القانون الجنائي والقانون المدني: إن كلا من القانون الجنائي والمدني قد يؤثر في الاجتماعات الإدارية في منظمات الأعمال، وهي كالآتي:
- القانون الجنائي: هو عبارة عن تشريعات سلوكية يلتزم بها كل فرد، وأي شخص يشتبه في أن شخصاً آخر لم يطبق هذه التشريعات يمكنه عرض الحقائق على المحكمة، أي مقاضاة المتعدي، بالرغم من أنَّ الذي يحدث فعلاً هو أن الشرطة هي التي تتولى رفع الدعاوى جميعها تقريبًا، فالأشخاص الذين تجد المحكمة أنهم خالفوا القانون الجنائي يقال عنهم إنهم ارتكبوا جريمة أو جناية، ويصبحون بذلك عرضة للعقاب من قِبل الدولة، مثل الغرامة أو السجن أو كليهما.
- القانون المدني: هو مجموعة من القوانين التي تُمكّن شخصًا يرى أنه لحق به ضرر (المدعى) على يد شخص آخر، أو جهة من مقاضاة هذا الشخص أو الجهة التي يعتقد أنها ألحقت به الضرر (المدعى عليه). ومعنى ذلك أن بإمكانه عن طريق اتباع الإجراءات السليمة، أو يتطلب من أجل ذلك عادة إلى استشارة ومساعدة من محامي.
ورفع قضية أمام المحكمة وطلب حكمها في الموضوع فإذا أمكن له إثبات وقائع قضيته، فإن المحكمة تحكم له بتعويض؛ وهو مبلغ يستحق الأداء من قبل المدعى عليه إلى المدعى تعويضًا عن الضرر الذي لحق به، والمحكمة لا تُحمل المدعى عليه في كل الأحوال مصروفات الدعوى، أي المصروفات التي تكبدها المدعي لرفع القضية، فكل من القانون الجنائي والقانون المدني مبني على القانون العادي والقانون التشريعي.
المجالات التي يسرى بها القانون على الاجتماعات الإدارية في منظمات الأعمال:
يسرى القانون على الاجتماعات الإدارية في منظمات الأعمال على مجالات متعددة، منها:
- النظام العام: تصنف الاجتماعات إلى اجتماعات عامة واجتماعات أخرى خاصة، فالاجتماعات العامة هي التي يحضرها أي فرد من الجمهور، سواء كان الدفع مطلوباً أم لا، بخلاف قانون الشركات والقانون الانتخابي.
- تشويه السمعة: الاجتماعات لا تضفي امتياز خاص على المتحدثين، فالقوانين الخاصة بالقذف والتشهير تسري على جميع الاجتماعات الإدارية في منظمات الأعمال.
- قانون الشركات: يكون للاجتماعات وضع قانوني يتم عقده من قِبل الشركات، وأحكام قوانين الشركات تكون متشابكة وتعتبر حجر الأساس لتشغيل الشركات، ومن الاجتماعات التي تعقدها الشركات هي نوعين اجتماعات المساهمين واجتماعات المدراء. واجتماعات المساهمين لها أربعة أنواع هي الجمعية التأسيسية والاجتماعات السنوية العمومية والاجتماعات العمومية غير العادية واجتماعات الفئات. واجتماعات المدراء وهي نوعين هي اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان.
- القانون المدني: الاجتماعات تتأثر بعدد من الجوانب التي لها علاقة بالقانون المدني وأكثرها احتمالاً هي التي تكون متعلقة بإلحاق الضرر بالأفراد وممتلكاتهم بفعل الاجتماعات.
