يتم الوصول للتنمية الإدارية في أي دولة من دول العالم بسبب الاجتماع والتفاعل بين عدّة عناصر، وتشكّل هذه العناصر جميعها إطار عام أو نموذج يساهم بطريقة فعّالة في الوصول للتنمية الإدارية. وتساهم هذه العناصر في التخلص من هذه المشاكل الإدارية التي يتعرض لها الجهاز الإداري في الدولة، كما أنها تساعد في تحسين الجهاز الإداري حيث يكون ذو كفاءة وفاعلية عالية.
مفهوم التنمية الإدارية:
هي عملية الارتقاء بالوضع الحالي في العمل الإداري في المجالات المختلفة، من خلال الاعتماد على الآليات الحديثة التي يعتمد عليها ضبط العمل وتنظيمه وبذل الجهود لحلّ الأزمات المختلفة.
عناصر التنمية الإدارية:
- العقيدة:
وهو ما يقتنع به المجتمع، وتمثّل الإطار العام للقيم وللسلوك وللمعاملات، ويجب التأكيد على ضرورة الالتزام بالعقيدة والاصرار عليها والقيام بتطبيق المبادئ وتنقيذ قيمها وأخلاقها، ويظهر آثر التطبيق على سلوك الأفراد في المجتمع، خصوصًا على سلوك موظفين الدولة. والشريعة الإسلامية تمثّل أهم عناصر التنمية الإدارية، والدافعة للوصول إلى التنمية الإدارية، فالإسلام يشجّع الأمانة والصدق والعدل بين عناصر المجتمع، والاهتمام بالمصلحة العامة وتحمّل المسؤولية وإلى الأخلاق الفضيلة وإذا تمَّ الاتزم من قِبل المدراء والموظفين بالقيم الإسلامية والتخلص من الفساد الإداري وعلى العديد من المشاكل الإدارية. - تطوير وتنمية المديرين والموظفين:
التطوير وتنمية الموارد البشرية أهم عناصر التنمية الإدارية؛ لأن المدراء والموظفين هم الذين توكل لهم وظيفة القيام بتطبيق الوظائف، النجاح هنا يقوم في تحقيق التنمية الإدارية بشكل كبير، على ما يحققه من نجاح في تطوير وتنمية المدراء والموظفين. - النظرية الإدارية:
تتطلب التنمية الإدارية إلى نظرية إدارية، بناءً على البلاد التي تنفّذ فيها، وتكون ملخص عن تجارب الإداريين في هذه البلاد، ومن البديهي أن أغلب نظريات الإدارة التي تُطبق في الدول النامية، هي نظريات إدارية غربية قام المدراء بتطويرها الذين كانوا يعملون في المصانع والشركات وكتاب الإدارة في هذه البلاد، والتي مصدرها بيئة غربية ضمن قواعد سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية محددة وتكون مختلفة عن ما هو متواجد في الدول النامية، وهذا يسبب إلى الإخفاق عند التنفيذ في الدول النامية، وعدم الوصول لنفس المستوى من النجاح الذي حققته الدول النامية.
وتتمثّل النظرية الإدارية الهيكل الفكري الذي يساهم على إدارة المنظمات، وفي طريقة التعامل مع موظفين، وفي طريقة الوصول لأكبر مردود من الموارد البشرية والموارد المادية المتواجدة تحت تصرفهم. - تطوير الهياكل التنظيمية:
تشبه المنظمة الكائن البشري، فهي تكون في وضع النمو وحركة مستمرة، ومع مرور الوقت وبتطوّر الظروف والأوضاع، فإن الهيكل التنظيمي يكون قديم وتدعو الضرورة إلى تحسينه ليتمكَّن من القيام بأعماله بكفاءة وفعالية، ويعتبر تحسين الهيكل التنظيمي من العناصر الضرورية للتنمية الإدارية، إلا أن تطوير الهيكل التنظيمي وحده غير كافي، ويجب أن يكون مع تطوير الهيكل التنظيمي تطوير الإجراءات وتنمية للمدراء والموظفين، بالإضافة إلى تعديل القوانين والأنظمة.
وتحتوي وظيفة تطوير الهيكل التنظيمية الإدارات الحكومية، تحديد الاختصاصات للوحدات الإدارية، شرح العلاقة بينهم وتحديد الواجبات والمسؤوليات للوظائف والموظفين، القيام برسم الخرائط التنظيمية للمنظّمات والقيام بوضع أدلة تنظيمية. - تطوير القوانين والأنظمة واللوائح:
تصبح العديد من القوانين مع مرور الوقت غير مناسبة لوضع المنظّمات، وحاجز في طريقة تحقيق الأهداف مشكلة من المشاكل الإدارية التي يعاني منها المواطنين والموظفينن، وهذا بما تتضمنه من عُقد وما تحدّده من شروط على الأعمال، لذلك يجب التعديل عليها وتحسينها وتوفّر المرونة فيها لكي تناسب الظروف والتقدّم الذي يحصل فيه، ولكي تساهم في مواجهة حاجات العمل عند اتخاذ القرار المناسب بشكل سريع.
وتحسين وتعديل الأنظمة والتعليمات، خصوصًا فيما له علاقة بشؤون الموظفين والشؤون المالية يساعد بطريقة إيجابية والوصول للتنمية الإدارية، وهذا من المتطلبات الرئيسية، فهو يساعد في استقطاب عناصر جيدة ومؤهلة من الموظفين للعمل في الإدارات الحكومية. - تطوير الإجراءات والنماذج وأجهزة العمل:
تحتاج التنمية الإدارية تطوير إجراءات العمل والقيام بتبسيط هذه الإجراءات، ثمَّ تصميم نماذج حديثة تساهم في تنفيذ الأعمال بشكل سريع ومتقن، بعيد عن الروتين اليومي وعقده، فالتنمية الإدارية تحتاج إلى استعمال أدوات مطورة وآلات مكتبية حديثة، مثل أجهزة الحاسوب وغيرها التي تساهم في حفظ المعلومات والسرعة في الحصول عليها عند الحاجة لذلك، فهذا يساهم في اتخاذ القرار، وتساعد الآلات الكاتبة وآلات الطباعة وغيرها في سرعة تنفيذ الأعمال وارتفاع مستوى الدقّة وتقليل التكاليف.
