الاقتصاد القياسي هو أحد الأساليب الاقتصادية المستخدمة للقيام بدراسة العديد من الحالات الاقتصادية العامة والحكومية والدولية، وعادةً ما يتم استخدام العمليات الرياضية والاحصائية للقيام بعملية التحليل عن طريق الاقتصاد القياسي.
مجالات تطبيق الاقتصاد القياسي:
مع مرور الوقت والتطورات الكبيرة التي تحدث لغالبية ومعظم المجالات، فإن استعمال وتطبيق الاقتصاد القياسي قد تطور مع هذه التطورات وتغير مع جميع المتغيرات الاقتصادية. وبشكل عام فهنالك العديد من مجالات تطبيق الاقتصاد القياسي، ومن أهم هذه المجالات ما يلي:
- تحليل الدورات الاقتصادية: من خلال تطبيق الاقتصاد القياسي، فإنه يتم العمل على تحليل جميع الدورات الاقتصادية التي حدثت وتعرضت لها البلاد؛ وذلك لغايات التنبؤ بجميع الأمور التي من الممكن أن تحدث وتوقع جميع الأزمات الاقتصادية والمالية المُعرَّضة لها البلاد في فترات زمنية معينة، والعمل على تصدّي هذه الأزمات ومحاولة إيجاد الحلول لها أو معالجتها والتقليل منها أو منع حدوثها من الأساس.
- تحديد مرونة العرض والطلب: من خلال القيام بالعديد من الأبحاث على الأسواق المحلية ودراستها عن طريق الاقتصاد القياسي فإنه يتم تحديد مرونة العرض والطلب للأسعار السوقية، فالدراسة الخاصة بالاقتصاد القياسي تعمل على قياس وتحديد علاقة السعر بالطلب على السلع، وتوضيح هذه العلاقة ومساعدة رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم وتحديد الكميات المعروضة من السلع وتحديد الأسعار الخاصة بهذه السلع مقارنة مع الطلب عليها.
وفيما يخص القرارات الاقتصادية العامة، فإن نسبة السعر إلى الطلب تُساعد أصحاب الشأن من اتخاذ القرار بتحديد السقوف السعرية، وكذلك الحد الأدنى للأسعار.
- مستويات الإنتاج: من خلال تطبيق الاقتصاد القياسي على مستويات الإنتاج وتحديد علاقتها بالتكلفة المالية؛ يتم التوصل إلى الأهمية النسبية لعمال الإنتاج، وكذلك يتم توضيح أهمية المعدات الإنتاجية المستخدمة. وإذا كان بالإمكان الاستغناء عنها أم لا وكذلك مدى إمكانية الاستغناء عن بعض العمال في المؤسسات الصناعية والإنتاجية. وكذلك من خلال تطبيق نظام الاقتصاد القياسي على مستويات الإنتاج يتم التوصل إلى أهمية المنتج المقدم ومدى تأثيره على التنمية الاقتصادية.
- تحليل الأنشطة الاقتصادية المتداخلة: من خلال تحليل الاقتصاد القياسي يتم العمل على تحليل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة ببعضها البعض والمترابطة، والتي يوجد بيتها العديد من الأمور المشتركة مثل شركات الصرافةوالبنوك ومؤسسات الإقراض المالية؛ وذلك بهدف ضمان التوازن والموازنة والمساواة بين هذه المؤسسات والعمل على توحيد أعمالها المتشابهة.
