مفهوم ميزان المدفوعات:
يُعرف ميزان المدفوعات بأنه الميزان الذي يختص بعملية قياس الأموال التي يتم دفعها من قِبل الدولة مقابل الإيرادات التي تدخل إلى الدولة، والعمل على موازنة هذه المبالغ المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، وبالمقابل يعمل ميزان المدفوعات على تسجيل وتوضيح وتحليل مقدار المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى، وكذلك يعمل على تسجيل مقدار الأموال المستحقة للدولة في ذمة الدول الأخرى.
ويعتمد ميزان المدفوعات كما ذكرنا بشكل أساسي على الاستيراد والتصدير الخاص بالدولة مع الدول الأخرى، فعندما تزيد نسبة الصادرات تزيد نسبة الإيرادات المالية التي تدخل إلى الدولة وتزيد نسبة وارداتها بشكل عام، والعكس عندما تقل نسبة الصادرات وترتفع نسبة الاستيراد؛ هذا يدل على أن نسبة الإيرادات سوف تقل، وبالتالي سوف تزيد الأموال التي تقوم الدولة بدفعها مقابل البضائع، فبشكل عام يعتبر ميزان المدفوعات من أهم المقومات الاقتصادية التي يجب أن تعمل الحكومات والهيئات الاقتصادية على دراستها وتوضيحها؛ لأنها تُعتبر من أهم المقاييس التي تعمل على توضيح اقتصاد البلاد من ازدهار أو نمو أو ضعف وتراجع اقتصادي.
مفهوم المشروع الاستثماري ومدى تأثيرة على ميزان المدفوعات:
من خلال المشروع الاستثماري يتم وضع مجموعة المبالغ المالية ورصدها ودفعها؛ لغايات الحصول على الأرباح أو لغايات تحقيق الأهداف المعينة والتي عادةً ما تكون موضوعة ضمن مخططات معينة. ويُعتبر المشروع الاستثماري أحد أهم الأعمال التي من الممكن أن تحدث بداخل الدولة؛ وذلك لتأثيرها الكبيرة على الاقتصاد بشكل عام وعلى جميع المقومات الاقتصادية، فتتنوع وتختلف أنواع الاستثمارات فهنالك أنواع مختلفة منها ومتطورة تتشابه جميعها بنفس الميزات.
وفيما يخص المشروع الاستثماري وعلاقته أو مدى تأثيره بميزان المدفوعات، فتُعتبر المشاريع الاستثمارية من أهم المقومات والمرتكزات الأساسية التي يرتكز عليها اقتصاد الدولة؛ وذلك لأنها تعمل على توفير العديد من فرص العمل للأفراد والسكان المحليين وكذلك تعمل على زيادة نسبة المواد المنتجة بداخل البلاد، أي زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي، فهذا المؤشر هو من أهم المؤشرات التي تدل على جودة اقتصاد الدولة، وبنفس الوقت يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي دليل واضح على ازدهار اقتصاد الدولة، فكلما زاد الناتج المحلي الإجمالي تحسن اقتصاد الدولة.
وفيما يخص ميزان المدفوعات فهو مرتبط بشكل أساسي بالناتج المحلي الإجمالي؛ فزيادة الناتج المحلي الإجمالي تعني زيادة نسبة الصادرات الخاصة بالدولة، فعندما تزيد نسبة المنتجات المحلية هذا يعني أن نسبة الصاجرات سوف ترتفع؛ ممّا يؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات وموازنته مع العديد من الدول، وكذلك سوف تزداد الإيرادات التي تدخل إلى صندوق الدولة وهذا يُعتبر من المؤشرات الرئيسية التي تدل على الازدهار الاقتصادي. والعكس صحيح فعندما تقل المشاريع الاستثمارية وتقل المنتجات والصناعات المحلية؛ هذا يؤدي إلى نقص في الناتج المحلي الإجمالي ممّا يؤدي إلى نقص الصادرات وزيادة نسبة الاستيراد؛ الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عدم موزانة ميزان المدفوعات.
