يوجد مجموعة من الخصائص المشتركة للتخلف الإداري سواء في الدول أو في منظّمات الأعمال، والتي تُسمّى في بعض الأوقات بالمشاكل الإدارية، وتختلف هذه المشاكل من دولة إلى أخرى ومن منظّمة إلى أخرى.
مفهوم التخلف الإداري:
هو عدم قدرة الإدارة التي تتمثل بالتنظيم الإداري في القيام بتحويل الأهداف التي تكوّن وظائف الدولة إلى سياسات، ثم القيام بتحديد الخطط والبرامج والمشاريع وتطبيقها بشكل فعّال؛ لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في البلاد وحل مشكلات المجتمع، كذلك الحال في منظّمات الأعمال.
مظاهر التخلف الإداري:
- الروتين الطويل المُعقّد ويتمثل بطول إجراءات العمل وتأخيرها لمدة طويلة دون أن يتم إنجازها.
- غياب عنصر التنسيق بين الدوائر الحكومية العديدة في الدولة أو بين أقسام المنظّمة، وبين الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع هذا يؤدي إلى العرقلة عند قيام الأجهزة الحكومية بوظائفها، وإلى تأخير تحقيق المشاريع عن طريق الشركات المنفّذة.
- تضخم الجهاز الإداري والذي يحتوي على القطاع العام والقطاع الخاص، ويتمثَّل في إنشاء أعداد كبيرة من الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية وإحداث الكثير من الوحدات الإدارية فيها.
- عدم توفر المرونة، إذا يتم وصف بعض المنظّمات في الدول النامية بانعدام المرونة، فهي لا تتقبل التحديث ولا التجديد ولا تتأقلم مع التغيرات الداخلية أوالخارجية، ويسبب هذا إلى تأخير تنفيذ الأعمال وتقليل الإنتاجية.
- التضخم الوظيفي، ويكون بملاحظة تواجد أعداد من الموظفين في المكاتب لا يقومون بالعمل إلا عدد ضئيل منهم في ساعات العمل، فهذا يسبب التضخم الوظيفي في العديد من الأوقات وإلى تعقّد إجراءات العمل، والعرقلة في سير المعاملات؛ لأن الموظفين يرغبون في أن يجدوا لذاتهم أعمال تشغلهم خلال ساعات الدوام الرسمية، فيقومون بزيادة خطوات إجراءات المعاملات.
- قِدّم المنظّمات، حيث يتم ملاحظة أن يوجد منظمات أصبحت قديمة، وغير مواكبة لتطور العصر، هذا بسبب مرور فترة زمنية طويلة منذ إنشائها، وعدم إدخال التعديلات عليها لا من جهة التنظيم، ولا من جهة الإجراءات، ولا من جهة الأجهزة والمعدات، فهذا يسبب لانخفاض جودة الأعمال فيها.
- الالتزام الحرفي بالقانون أو النظام، حيث يلجأ الكثير من الموظفين في الدول النامية بتنفيذ القوانين بشكل حرفي والأنظمة والتعليمات، التي توكل إليهم من قِبل الإدارة العليا، فهذا التصرف يسبب إلى مضايقة المواطنين الذين يحصلون على الخدمات من هذه الدوائر الحكومية، ومن هؤلاء الموظفين الحكوميين.
- التبذير وإرتفاع الكلفة الاقتصادية للخدمات والإنتاج، فالتبذير يعتبر من الظواهر الواضحة في الدول النامية، إذ أن العديد من هذه الدول تتوسع في الإنفاق على الأبنية والأثاث وشراء الأجهزة وغيرها من المظاهر الثانوية غير الهامة في أغلب الأوقات.
- الإهمال وعدم الإكتراث من قبل الموظفين، حيث يتم ملاحظة وجود علامة الإهمال عند الموظفين في العديد من الدول النامية، وتعود الأسباب هنا لوجود هذه الظاهرة إلى الرواتب القليلة التي يكسبها هؤلاء الموظفين وإلى تكاسلهم وإلى قلّة الرقابة على تنفيذ أعمالهم.
- الواسطة والمحسوبية وتتمثلان في توظيف الأقارب والأصدقاء وترفيعهم إلى الوظائف قيادية، دون الاهتمام بكفاءاتهم أو مؤهلاتهم.
- الاتجاه نحو التقليدية في القوانين أساليب العمل، حيث تميل العديد من الدول النامية إلى تنفيذ قوانين واحدة في الشؤون المالية مثلاً أو شؤون الموظفين في كل إداراتها مهما الاختلاف في طبيعة العمل، وبيئته بين تلك الإدارات.
- ضعف الأخلاق الإدارية وانتشار الرشوة وقبولها والحصول على مكاسب غير قانونية على حساب الوظيفة والمصلحة العامة.
